آيا تشكيل حكومت بر اساس تكليف منافى با تشكيل حكومت بر اساس حقوق مردم نيست؟
آيا تشكيل حكومت بر اساس تكليف منافى با تشكيل حكومت بر اساس حقوق مردم نيست؟
جواب اين سؤال بستگى به اين دارد كه از منظر چه نگرشى و بر اساس كدامين مبانى نظرى و با چه تعريفى، به حقوق بشر نگاه شود. بررسى زيرساختى و تفصيلى اين مسأله مجالى فراخ مىطلبد. آنچه به اجمال و مختصر در اينجا مىتوان اشاره كرد، اين است كه:
يكم. از ديدگاه اومانيسم (Humanism انسان مدارى)، انسان محور و معيار اساسى ارزشها است و تنها سليقهها، خواستهها و هواهاى نفسانى انسان ملاك ارزش است و بس.
در اين نگرش انسان تنها داراى حق است يعنى، حق دارد در جهت آنچه دوست دارد، تلاش كند و از نتايج آن بهره گيرد. و هيچ عامل فوق بشرى، صلاحيت دخالت در امور انسان، تعيين تكليف و محدود كردن آزادى او را ندارد. طبيعى است كه در اين انگاره، حكومت بر اساس تكليف، منافى با تشكيل حكومت بر اساس حقوق است. بنابراين معارض انگارى تكليف و حقوق در اين عرصه، مبتنى بر پيش فرضهاى انسان مدارانه و خداگريزانه است.
دوّم. از منظر جهان بينى توحيدى، بين حق و تكليف، به دلايل زير هيچ گونه تنافى و تعارضى وجود ندارد:
1 حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعى، از يكديگر قابل تفكيك نيست بلكه با هم متلازم است مثلاً اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند، مكلّف است كه خودش نيز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقى براى يك فرد، تكليفى هم بر او اثبات مىشود. اين مطلب، مورد قبول انديشمندان فلسفه حقوق است.
امام على (ع) درباره تلازم حق و تكليف مىفرمايد: «حق به سود كسى جارى نمىشود مگر اينكه عليه او نيز جارى خواهد شد و عليه كسى جارى نمىشود، مگر اينكه له (به نفع) او هم جارى خواهد شد. اين تنها خداوند است كه حق در مورد او، يك جانبه است (لَه او است و نه عليه او). با اين حال خداوند نيز از باب تفضّل در برابر حق عبادت خود بر بندگان، پاداش مضاعف اعمال نيك آنان را بر خود لازم نموده است».(1) بنابراين حق و تكليف با هم منافات ندارد بلكه هر يك مستلزم ديگرى است.
2 در جهانبينى اسلامى- به رغم تأكيد بر متلازم بودن حق و تكليف بر عنصر مسؤوليت و تكليف، تأكيد خاصى شده و پيش از آنكه از حق و طلب افراد از ديگران سخن بگويد، وظيفه و مسؤوليت آنان را در رعايت حقوق ديگران يادآور شده است.
آنچه در خطابهاى قرآنى به افراد بشر، بيشتر از هر چيز ديده مىشود، تكليف و مسؤوليت آنان در برابر خدا، خود، جامعه و جهان است. فلسفه اين تأكيد، آن است كه حس نفعطلبى و خود محورى در انسان- كه به عنوان يك غريزه نيرومند عمل مىكند مانع از وظيفهشناسى و رعايت حقوق ديگران مىشود. در نتيجه هم خود او در اسارت هواى نفس باقى مىماند و هم جامعه انسانى را به تباهى و هلاكت مىكشاند. بر اين اساس شارع مقدس، براى شكوفايى فطرت و حقوق انسانى (از قبيل حق تكامل، حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن) تكاليفى را براى انسان معين نموده است.
تأكيد اسلام بر عنصر مسؤوليت و تكليف- در عين متلازم دانستن حق و تكليف از نشانههاى قوّت و كمال نظام حقوقى و اخلاقى اسلام است اما روش غربى با تكيه فراوان بر حقوق- به جاى وظايف پرورنده روح خودخواهى و خودپرستى گرديده و همين معضل يكى از آثار ويرانگر سكولاريسم غربى شده است.
3 در شريعت اسلامى، حكومت دينى اجراى احكام الهى را بر عهده دارد و اين در واقع، تأمين خير و سعادت همگانى افراد جامعه است. امام على (ع) درباره «فلسفه حكومت و وظايف زمامدار اسلامى» مىفرمايد: «پروردگارا تو مىدانى كه آنچه ما انجام داديم، براى به دست آوردن سلطنت و به دست آوردن متاع پست دنيوى نبود بلكه به جهت اين بود كه نشانههاى از دست رفته دين را بازگردانيم و اصلاح و سازندگى را در بلاد تو آشكار سازيم، تا ستمديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده دين، اقامه گردد».(2)
شاید این مطالب را هم بپسندید:
اكنون با توجه به دلايل ياد شده، مشخص مىشود كه هر چند مردم، در تشكيل حكومت صاحب حقاند ولى همين مردم به دليل فراهم كردن زمينههاى دستيابى به حقوق مسلّم و واقعى خويش (مانند شكوفايى فطرت تعالى و تكامل، حق حيات و سعادت دنيا و آخرت و…) مكلفاند حكومتى را تشكيل دهند كه بتواند چنين حقوقى را تأمين كند. مشخصات و ويژگىهاى چنين حكومتى، از سوى خداوند معيّن شده است. در غير اين صورت هم به حقوق خود و هم به حقوق ديگران ظلم كردهاند.
4 براساس نگرش توحيدى عالم و آدم، مخلوق حق تعالى و ملك او است و هرگونه تصرفى در طبيعت و سرنوشت خويش، تصرف در ملك الهى است. بنابراين مبدأ اوليه حقوق خداوند است و حقوق انسان در طول حق الهى قرار مىگيرد نه در عرض آن. بنابراين هر قاعدهاى كه از سوى خداوند تعيين شود، نه تنها از بين برنده حق انسان نيست بلكه اساساً حقوق انسان در چارچوب همان هنجارهاى تعيين شده الهى قابل كشف و شناسايى و اعتبار است.(3)
جا دارد به اين نكته اشاره شود كه جهان غرب در رابطه با حق و تكليف، دو جريان شديداً افراطى را تجربه كرده كه هر دو زيانبار و خطر آفرين است:
. 1 تكليف مدارى افراطى
اين جريان در دوران قرون وسطى بر غرب حاكم بود. در اين عرصه مردم در برابر حكومت، «وظيفه» داشتند، نه حق. در اين دوره با تكيه افراطى بر «وظيفه»، حقوق انسانها فراموش و در عمل به نابودى حقوق آنها منجر مىشد.
. 2 حق مدارى افراطى
اين رويكرد نوين كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته رشد يافت و بر نگرش غربى و مناسبات او سايه افكند و به گونهاى بر «حقوق» انسان تكيه كرد كه بسيارى از «وظايف» او را ناديده انگاشت. اين رويكرد آدمى را موجودى خود بنياد و گسسته از خدا نگريست و بر حقوق الهى خط بطلان كشيد چنين گرايشى اگر چه ظاهر خوش خط و خالى داشت اما بحرانهاى بزرگى- از جمله بحران اخلاق را براى بشريت در پى آورد و روح خودخواهى، منفعتطلبى، كام جويى، هوا پرستى، سلطهطلبى و… را تقويت كرد و روحيه ايثار، از خودگذشتگى، وفادارى، ديگر دوستى و… را به نابودى كشاند. به دنبال خود فلسفه و جريانات ضد انسانى چندى- چون نازيسم، فاشيسم، نهيليسم، كاپيتاليسم و… را پديد آورد.(4) اما اسلام بر هر دو جريان خط بطلان كشيده و هر دو را با يكديگر مىنگرد.
(1) نهجالبلاغه، خطبه. 216
000 (2) همان.
000 (3) جهت مطالعه بيشتر ر. ك:
الف. مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه حقوقى اسلام
ب. ربانى گلپايگانى، على، ريشهها و نشانههاى سكولاريسم، ص. 103
000 (4) براى آگاهى بيشتر ر. ك:
الف. تونى، ديويس، اومانيسم.
ب. رجبى، محمود، انسانشناسى، فصل دوم، ص. 138 /پرسمان
