آيا احكام دين كه براى 1400 سال پيش است الان هم بايد اجرا شوند؟
آيا احكام دين كه براى 1400 سال پيش است الان هم بايد اجرا شوند؟ خيليها مى گويند اين احكام با توجه به شرايط آن زمان بوده و الان بايد با توجه به شرايط زمان خودمان قوانينى تعيين كنيم. احكامى مثل حد زنا و سرقت و … در اين زمينه مقاله و كتاب هم معرفى كنيد تا از آنها استفاده كنيم.
جواب اجمالى:
مواردى كه مثال زديد همگى داراى مبانى مترقى و حكمت هايى متين است كه هر كدام نيازمند بحثى مستقل و مجزا مى باشد. احكام اسلامى بر اساس مصالح ومفاسد مادى و معنوى و در مسير هدف خلقت انسان ها جعل گرديده اند. اگر چه مقتضيات زمان ومكان در مصاديق و شكل زندگى انسان ها تغيير ايجاد مى كند لكن فطرت و نيازهاى فطرى و غريزى انسان هميشه ثابت است.
در جهت پاسخگويى به سئوال شما، مسئله را به گونه اى بنيادين مطرح و پاسخ مى گوييم. در صورت نياز به بيان حكمت هاى مثالهاى مورد نظرتان هر كدام را به طور مجزا مطرح فرماييد و وجه شبهه خويش را توضيح دهيد تا جوابى شايسته دريافت داريد.
به نظر مى رسد شبهه اصلى مطرح شده در ضمن مسايل فوق امكان تطبيق احكام فقه با مقتضيات زمان و مكان است كه در اين راستا به پاسخگويى خواهيم پرداخت.
جواب تفصيلى:
1 فقه و جايگاه آن در معارف اسلامى:
فقه در يك جمله عبارت است از علم به احكام شرعى از ادله تفصيلى آنها. ادله تفصيلى احكام شرعى آنچيزى است كه خدا براى هدايت و تكامل انسان اراده كرده و آن را به وسيله قران، سنت معصومين و عقل بيان كرده است. احكام شرعى همان دستورات الهى براى سامان دهى رفتارها و اعمال انسان است تا در مسير كمال و سعادت قرار گيرد.
فقه به عنوان يكى از سه ركن اساسى علم نافع در بين علوم معارف اسلامى از نقش تعيين كننده برخورداراست.
بعد از آن كه انسان حق جو و حقيقت طلب با تمسك به عقل و فطرت جايگاه خويش در نظام هستى را شناخت و به مبدا و معاد خود آشنا شد، بعد از آن كه فهميد براى رسيدن به كمال و سعادت حقيقى گريزى از طى مسير مبدا به معاد وجود ندارد، بعد از آنكه به راههاى صعب العبور و بيراهه هاى پيدا و ناپيدا و ابعاد گوناگون شناخته شده و ناشناخته هستى خويشتن واقف شد، (علم عقايد) تازه به نيازمندى اش به راهنمايى راستين ومعصوم براى بيان احكام و مقررات عبور و تعالى پى مى برد و با زبان حال و قال خود از خدا طلب مى كند:
«رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ پروردگارا در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، و آنها را كتاب و حكمت بياموزد، و پاكيزه كند زيرا تو توانا و حكيمى (و بر اين كار، قادرى)». [
[1 خداوند متعال در پاسخ به اين نياز انسان به حكمت واسعه اش بر انسانها منت نهاد [[2 و راه و رسم درست زندگى را در قالب احكام كه علم فقه متكفل بيان آن است در اختيار آنان قرار دارد تا با تمسك و عمل بر طبق آن از افتادن در ورطه هلاكت و نابودى رهايى يافته و مراحل كمال و سعادت را پيموده و به جايگاه رفيع و لايق خويشتن كه براى آن آفريده شده اند [[3 رهنمون گردند.
بر اين اساس توجه به اين نكته ضرورى است كه تمام احكام الهى براساس «حكمت» بنا نهاده شده است حكمتى كه از دو جنبه مادى و معنوى مخلوقات و روابط آنها بايكديگر پرده برمى دارد.
نظام خلقت كه در برگيرنده جهان ماده و معنا است يكپارچه براساس قانون علت و معلول بنا نهاده شده است. علوم تجربى با تمام پيشرفت و وسعت روز افزونش در صورتى كه به انتهاى خود برسد و درصورتى كه جاى هيچگونه ترديدى در يافته هاى آن نباشد تنها مى تواند پرده از اسرار مادى و دنيايى تاثير و تاثرات موجودات مادى بردارد و راهى براى رسيدن به رابطه على و معلولى در حيطه فراماده و ماوراءطبيعت و روابط معنوى مخلوقات عالم ندارد.
از اين رو اولا انسان به هيچ وجه و در هيچ موقعيت زمانى و حتى در صورتى كه در قله علم و دانش بشرى قرار گيرد، بى نياز از وحى و معارف وحيانى نيست. ثانيا احكام و مقرراتى كه لازمه سعادت و كمال حقيقى بشر است ناظر بر بعد مادى و معنوى، دنيوى و اخروى و تمامى شئون زندگى بشر (اعم از بعد فردى، اجتماعى، خانوادگى، بهداشتى، سياسى روانشناختى، اقتصادى، فرهنگى، قضايى، نظامى و…) مى باشد. اين ابعاد به گونه شگفت آورى به هم مرتبط هستند. در تبين چرايى احكام كه «فلسفه احكام» عهده دار بيان آن است تمركز و جهت گيرى يك جانبه به طرف تبيين هاى بر آمده از يافته هاى ناقص بشرى در حوزه هاى خطاپذير علوم تجربى و انسانى چيزى جز ساده لوحى علمى نيست.
از اين رو براى يافتن احكام و فلسفه احكام چاره اى جز تمسك به علم و اراده الهى با استناد به آيات و روايات معصومين عليهم السلام نيست.
2 مقتضيات زمان ومكان در فقه
مقتضيات جمع مقتضى و با واژه «تقاضا» هم ريشه بوده و معنايى نزديك به آن دارد.
مقتضيات زمان و مكان يا بهتر بگوييم تقاضاى زمان و مكان در حقيقت شرايطى است كه در عرصه زمان يا مكان ايجاد و به دست انسان ساخته و پرداخته مى گردد. اسلام هم در مورد ارزش گذارى و نوع نگرش بر تغييرات و اقتضاءاتى كه در گستره زمان و مكان حاصل مى شود و هم در مورد احكام مرتبط با اين تغييرات نظر دارد.
شهيد مطهرى در اين مورد مى فرمايد: «اسلام يك سيستم قانونگذارى خيلى پيشرفته و عجيب دارد كه به همان دليل مىتواند با پيشرفتهاى زمان هماهنگ و بلكه هادى و راهنما باشد، در عين اينكه با انحرافات زمان مبارزه مىكندأ. اسلام دينى است كه جدا از قانون خلقت نيست يعنى واضع اين قانون، خالق اين خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع كرده است يعنى همانگونه كه در خلقت پيوسته تحول و تطور صورت مىگيرد، در اين سيستم قانونگذارى هم قابليت تحولنگرى و پويايى وجود دارد».
لكن بايد به اين نكته توجه داشت كه همه تحولات و اقتضائات زمان و مكان از نظر اسلام پسنديده و مورد تاييد نيست تا اسلام بخواهد با آن منطبق باشد. نظر فقهى و اسلامى در صورتى با مقتضيات زمان و مكان منطبق مى شود و حكم همسو با آن را ارائه مى دهد كه اين مقتضيات با اصول و ارزش هاى پذيرفته شده اسلامى (كه از منشا وحى و علم الهى و منطبق بر فطرت بشرى است) منافات و تعارضى نداشته باشد.
بسيارى از اقتضائات زمان و مكان بر اساس طبيعت ظالمانه و استثمارگر انسان ها به وجود مى آيد بى شك احكام اسلامى نه تنها بر اين اقتضائات منطبق نمى گردد بلكه به مبارزه با آن بر مى خيزد.
در مقابل، برخى اقتضائات زمان و مكان به واسطه پيشرفت و تعالى انسان ها در ابعاد مختلف فرهنگى، اجتماعى، صنعتى و علوم مختلف مى باشد. اسلام به طور شايسته، دست آوردهاى مثبت اين عرصه ها را شناسايى كرده و حكم مقتضى در مورد آن صادر مى نمايد.
براى درك بهتر نحوه برخورد اسلام با مقتضيات زمان و مكان توجه شما را به دو مثال در مورد اقتضاء زمان و مكان نسبت به زن جلب مى كنم.
اقتضاى زمان و مكان در رابطه با حقوق زن:
بى شك تقاضاى زمان و مكان در ابتداى ظهور اسلام و قبل و بعد از ان در كشورهاى اروپايى در ارتباط با زن و حقوق زن چيزى برخلاف نگرش و دستورات اسلامى است.
زنان در يونان باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جايگاه و شأن و منزلتى بودند، بلكه مانند شىء مملوك معامله مىشدند، و از حقوق اقتصادى بهرهاى نداشتند، چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ مىشد. [[4 همچنانكه در يونان باستان، زن نه تنها مخلوقى حقير شناخته مىشد بلكه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نمىشد. زن همانند شىء در اختيار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتارى را با او انجام دهد. از اينرو در اين منطقه نيز، زنان بى بهره از هرگونه حقوق انسانى و فعاليتهاى اقتصادى بودند [. [5 در ايران عصر هخامنشيان و اشكانيان وضعيت بهتر از اين نبود. رقتبارتر از همه وضعيت زنان در عربستان و دوره جاهليت قبل از اسلام بوده است كه در آن مردان داراى اختيارات نامحدود بوده ولى زنان ملك پدران و شوهران تلقى شده، قابل معامله بودهاند. يكى از بدترين سنتهاى رائج در جاهليت، عمل غير انسانى زنده به گور كردن دختران بوده است [. [6
اين وضعيت اسفبار، در اروپا حتى در قرون وسطى و تا اواخر قرن 16 نيز باقى مانده بود. در بين عوام بلكه در مجامع علمى، در انسانيت زن ترديد مىشد چنان كه در سال 586 ميلادى كنفرانسى در فرانسه براى بررسى اين موضوع منعقد شد كه آيا زن انسان است يا نه و بعد از بحث و بررسىهاى زياد، در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه زن انسان است اما انسان طفيلى كه فقط براى خدمت به مردان خلق شده است [[7 و قبل از آن در اصل اين كه آيا زنان داراى «روح» هستند يا نه، شك و ترديد شده، پس از بحث و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه، زنان داراى روح هستند، اما روح حيوانى.
به عقيده قوم يهود، طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد، ناتوان است، زن را مىآفريند. زنان و بندگان از روى طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. «يهوه» در آخرين بند از فرمانهاى دهگانهاش كه، بنا به گفته مشهور، به موسى فرستاد، زنان را در رديف چارپايان و اموال غير منقول ذكر كرد. يهوديان، زن را مايه مصيبت و بدبختى مىدانستند. يهوديان قديم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمىكردند، مادرى كه دختر مىزاييد، بايستى دوباره غسل كند، اما پسر كه به عهد خود با «يهوه» مىباليد، هميشه درنماز خود تكرار مىكرد، «خدايا تو را سپاسگزارم كه مرا كافر و زن نيافريدى». به گفته «ويل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال 1900 كمتر داراى حقى بودند كه مرد ناگزير باشد بر اساس قانون آن را مراعات كند.
ذكر اين مثال طولانى براى نشان دادن اقتضاى گسترده زمان و مكان در مورد حقوق زن بود
آيا اسلام بايستى با اين تقاضاى زمان و مكان كه به شدت به وسيله اديان تحريف شده و حكومت هاى خودكامه و هم در ارتكاز مردم عصر و حتى خود زنان پذيرفته شده بود منطبق مى گرديد و احكام خويش را بر اساس اين اقتضاء ظالمانه زمان و مكان پايه ريزى مى كرد؟
اسلام نه تنها با اين اقتضاء زمان و مكان منطبق نشد بلكه همواره در برابر اين تفكر نسبت به زن ايستادگى كرد. از همان ابتداى ظهور اسلام، در نگرش اسلامى، زن به عنوان موهبت الهى [[8 و از همان گوهر خلقت مرد [[9 معرفى گرديد كه در طرح نظام احسن آفرينش [[10 قرار گرفته، خداى تبارك و تعالى به خاطر آفريدن او به خود تبريك گفته است [. [11 استقلال فردى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى او به وسيله احكام نورانى اسلام به رسميت شناخته شد [[12 و به نقش محورى او در خانواده و توليد و تربيت و پرورش انسان تكيه و تاكيد گرديد [
[13 اقتضا زمان و مكان در عصر جديد در ارتباط با زن و تضييع حقوق زن به شكل ديگرى رقم خورده است. در غرب همزمان با پيشرفت علم و صنعت و تكنولوژى در عصر روشنگرى، نظام سرمايه دارى شكل گرفت. پيشبرد اهداف سرمايه دارى در قالب رشد و گسترش كارخانه جات، شركت ها و كارگاههاى صنعتى، كشاورزى،… بود. اين امر مقتضى نيروى كار گسترده، ارزان قيمت، پركار، پربازده و در عين حال كم ادعا و كم توقع بود تا در جهت اهداف سرمايه دارى يعنى تفوق قدرت، ثروت و شهوت گام بردارد.
بهترين راه براى اين هدف جلب زنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه بشرى به نظام كار و اقتصاد و صنعت بود. روشى كه در ضمن آن صاحبان سرمايه و سردمداران سرمايه دارى با انبوه تقاضا و نيروى كار روبرو مى شدند و اين امر خود بخود زمينه ساز خدمات ارزانتر كارگران مى شد. ضمن آنكه زنان توقعات كمترى نسبت به مردان داشته و كمتر براى صاحبان سرمايه مشكل ساز بودند علاوه بر اين جذب نيروى زن مى توانست ابزار مهيج، تاثير گذار و غير قابل جايگزين براى تبليغ و گسترش بازار فروش و مصرف گرايى با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگى باشد.
اين راهكار با نقش محورى زن در خانواده به عنوان مادر و همسر در تعارض بود لذا بايستى در درجه اول ارزش هايى كه با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شكل گرفته بود نابود گردد. پرورش ايده هاى فمنيستى و ادعاهاى تساوى مطلق حقوق زن و مرد و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور، شعار پرطمطراقى بود كه رفته رفته زمينه هاى چاره انديشى شيطانى ايده سرمايه دارى غرب را آماده نمود وبه اين وسيله زن از جايگاه مقدس مادرى و همسرى در نهاد زير بنايى خانواه جدا گرديد و به ابزار سرمايه دارى براى تكامل قدرت، شهرت و شهوت تبديل شد.
خطر چنين اقتضايى كه بشر در زمان و مكان معاصر با آن روبروست به هيچ وجه كمتر از اقتضاءات زمان و مكان عصر جاهليت در عربستان يا قرون وسطى و بعد از آن در غرب نيست. تبعات مخرب و ويرانگر اين تقاضاى زمان و مكان نه تنها دامن گير شخصيت زن گرديده بلكه تكامل مادى و معنوى كل بشر و بشريت را به مخاطره انداخته است. حساسيت زدايى از روابط نامشروع و مخرب بين جنسى از ديگر تبعات ايده هاى اومانيستى غربى بود لذا رفته رفته روابط بين زن و مرد كه داراى مفاسد بى شمار فردى، اجتماعى، بهداشتى، خانوادگى، و از همه مهمتر معنوى بود به امرى عادى تبديل شده و سخت گيرى در اين زمينه يا مجازات زناكار يا همجنس باز به امرى ضد بشرى تبديل گرديد.
بى شك نگرش اسلام به اين اقتضائات زمان و مكان منفى است و احكام اسلامى به هيچ وجه بر اين تقاضاى ناميمون منطبق نمى گردد. از اين رو مى بينيم كه اسلام ضمن تاكيد بر استقلال اقتصادى و مالى زنان چارچوب هاى اقتصادى متينى براى مديريت اقتصادى مرد در خانواده و لزوم حمايت اقتصادى زن انديشيده تا ضمن محكم كردن بنيان هاى خانواده از جدا شدن زنان از اين كانون انسان ساز جلوگيرى كند. بسيارى از تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مورد ديه، ارث، حق نفقه، حق مهريه، و…. يا احكام به ظاهر سخت گيرانه در مورد روابط نامشروع خارج از بنيان خانواده، ناشى از اين رويكرد بنيادى اسلام در مورد انسان و انسان سازى است.
3 اجتهاد پويا:
اجتهاد در فقه شيعه به دست آوردن و استنباط احكام موضوعات مختلف از كتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عمليهى شرعى و عقلى است. به بيان ديگر فقيه با استفاده از منابع فوق مى كوشد تا اراده الهى را در مورد موضوعات مختلف استنباط نمايد نه اينكه بنا بر سلايق و تقاضاهاى نامشروع زمان و مكان هر آنچه را كه عده اى از آن خوششان بيايد بيان كند. مجتهد در زمينه استنباط احكام به دو دسته موضوعات روبرو است. يك دسته موضوعاتى كه در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه عليهم السلام به آن پرداخته اند و يك دسته از موضوعاتى كه با مروز زمان و بر اساس تغيير شرايط و اقتضائات زمان و مكان حادث مى شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.
مجتهد با استفاده از ابزارهاى چهار گانه (قران، سنت، عقل، اجماع) و در ضمن اصول و مبانى استنباطى كه به وسيله ائمه معصومين عليهم السلام در اختيار فقيه قرار داده شده مى تواند اراده الهى در مورد حكم مسائل مختلف قديمى يا مستحدث و جديد را شناسايى و استنباط نمايد.
«امام صادق مى فرمايد هيچ چيز كه مورد اختلاف دونفر قرار گيرد وجود ندارد الا اينكه در كتاب خدا اصلى براى آن وجود دارد لكن به عقل انسان ها نرسيده است». [
[14 «امام رضا عليه السلام مى فرمايد: بر ماست كه اصول را بيان كنيم و برشماست (بر فقها است) كه احكام ديگر را با استفاده از اين اصول بيان نمايند» [
[15 به عبارت ديگر تمام احكام يا تغيير احكام بايستى با استناد به اصول و مقرراتى باشد كه به وسيله ائمه معصومين و قران بيان شده است، تا مبادا حلال خدا حرام و يا حرام الهى حلال گردد. از طرفى يكى از اصول و مبانى احكام الهى آن است كه «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرام محمد حرام ابدا الى يوم القيامه حلال و حرام دين محمد صلوات الله عليه تا روزقيامت به حكم خود باقى است.
البته اين مطلب به معناى عدم پويايى يا عدم امكان تغيير در احكام الهى نيست بلكه امكان تغيير در احكام الهى نيز يكى از احكام الهى است كه البته بر اساس اصول و ضوابط خاصى كه به وسيله ائمه معصومين عليهم السلام و آموزه هاى قرانى بيان شده است امكان پذير است.
اين بدين معناست كه احكام الهى از مصالح و مفاسد واقعى تبعيت مى كند كه مجتهد موظف است با روشى كه قران و اهل بيت در اختيار او قرار داده اند احكام الهى را استنباط نمايد.
4 سر پويايى فقه و اجتهاد اسلامى:
نكته ديگرى كه بايستى در تكميل بحث به آن اشاره كنيم در مورد سر پويايى فقه و اجتهاد اسلامى است. پويايى فقه اسلام بمعناى آن است كه در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى كه در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى گيرد در دين اسلام داراى راهكار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست. در فقه اسلام با اتكا بر آموزه ها ى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مكان به خوبى تشخيص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حكم مقتضى صادر مى شود.
پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فردتعبيه شده در آموزه هاى اسلامى است كه اين امكان را مهيا مى كند كه به نيازها و پديده هاى ثابت و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايسته اى پاسخگو باشد. در ادامه به تعدادى از اين موارد اشاره مى كنيم كه در ضمن آن حكمت و كيفيت تغيير احكام در بعضى موارد مشخص مى گردد.
الف. انعطاف پذيرى احكام: بسيارى از احكام اسلامى ماهيتى منعطف دارند كه با زمان و مكان هاى مختلف قابل تطبيق هستند. به عنوان مثال ذكر عناوين 6 گانه براى ديه يك روش كاربردى براى احتساب ميزان ديه در تمام مكان ها و زمان هاست. اگر چه برخى از اين موارد (مانند پارچه حوله) منقضى شده است لكن 5 مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جز اموالى است كه داراى اعتبار است و مى توان ميزان ديه را بر اساس ارزش آن ها حتى زمان حاضر قيمت گذارى كرد.
ب. قواعد كلى: در اسلام قواعد كلى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مىدهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلى و عام استخراج و استنباط كند. به عنوان مثال برخلاف بسيارى از علما مسيحى و يهودى كه همواره با پديده هاى نوظهور مقابله مى كرده است در اسلام، فقيه با استناد به اصولى كه ائمه عليهم السلام يا قران ارائه داده است فى الجمله به جواز شبيه سازى حكم مى كند در حالى كه همه ما مطمئنيم كه مسئله شبيه سازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنين پديده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم كه حكم اسلامى در مورد آن جواز است.
3 موضوعات عرفى: موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است يعنى، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مىكند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يك چيز حكم آن هم عوض مى شود.
به عنوان مثال قمار يا بازى با آلات قمار داراى حكم ثابت حرمت است كه اصل «حرام محمد حرام ابدا الى يوم القيامه» تا روز قيامت برحرمت آن تاكيد مى كند لكن اينكه چه ابزارى، ابزار و آلت قمار محسوب مى شود يك امر عرفى است. اينكه آيا بازى با شطرنج در زمان حاضر يا در كشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود يا خير؟ اين مطلب را عرف زمان و مكان مشخص مى كند لذا در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يك نوع آلت قمار محسوب مى شده از اين رو بازى با آن حرام و در زمان حاضر صرفا به عنوان يك ورزش فكرى مى باشد لذا حكم بازى با آن حلال است.
4 تزاحم: تزاحم احكام نكته ديگرى است كه زمينه تغيير حكم و پويايى دين اسلام را مهيا مى كند. احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است به عنوان مثال حكم سنگسار زناكارى كه داراى همسر است با حصول شرائط كامل آن يكى از احكام ثابت اسلام است كه داراى مصالح گسترده و وسيع فراوانى است كه تبيين تمام حكمت هاى آن در مجال اين پرسش و پاسخ نيست لكن در مقابل حفظ شان و احترام دين اسلام و عزت اسلام و نظام اسلامى نيز امرى واجب است كه اهميت آن كمتر از اجراى حكم سنگسار نيست. اگر زمانى فقيه با استفاده از اصول و مبانى كه در دست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدى كه خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى كند به اين نتيجه رسيد كه اجراى حكم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حكم به عدم اجراى حكم سنگسار نمايد.
5 احكام الزامى و غير الزامى: احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مىشود. ولى فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غير الزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص مىدهد حكم الزامى صادر كند.
به عنوان مثال قراردادبيمه از نظر شرعى يك حكم غير الزامى است لكن حاكم نظام سياسى (ولى فقيه) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرر كند كه بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است. يا اينكه با وجود آنكه ديه زن در اسلام به خاطر حكمت هاى متعدد نصف مرد است لكن مى توان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دو طرفه بين بيمه گر و بيمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد.
6 عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه: يكى از ابزارهاى ديگرى كه امكان تطابق با زمان ومكان را در احكام اسلامى مهيا مى كند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است.
به عنوان مثال به خاطر حكمت هاى متعدد حق طلاق به دست مرد است لكن اگر موقعيتى پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار وسختى بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع مى تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نمايد.
7 احكام امضايى در كنار احكام تاسيسى: با وجود آنكه بسيارى از احكام اسلامى به وسيله شارع مقدس بيان شده است لكن در كنار آن بسيارى از احكام و مقررات اجتماعى و سياسى و… به وسيله دين اسلام تاييد و امضا شده است كه مى تواند منشا پويايى و انعطاف پذيرى احكام اسلام گردد. به عنوان مثال از نظر اسلام در مورد زن و شوهر حق انتخاب مسكن و شغل و طلاق براى مرد درنظر گرفته شده است لكن به وسيله قرارداد و شرط ضمن عقد تمام اين موارد قابل انتقال به زن مى باشد.
البته نكته ديگرى در رمز تغيير در احكام اسلامى وجود دارد كه منشا آن به اختلاف برخى فقها در برداشت و استنباط از ادله احكام شرعى برمى گردد كه اين امر ممكن است سبب بروز اختلاف فتوا در موضوع خاصى شود كه امرى طبيعى و مقتضاى مباحث علمى است.
جمع بندى و نتيجه گيرى:
براى انطباق اسلام با مقتضيات زمان و مكان در درجه اول تقاضاى زمان و مكان به وسيله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقت مورد ارزيابى قرار مى گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى كه زمينه ساز پويايى اجتهاد در اسلام است حكمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مكان صادر مى شود. لكن درصورتى كه تقاضاى زمان و مكان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هيچ حكم همسويى در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بى شك شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احكام اسلامى با اين تقاضاى نامشروع خواهيم بود.
با اين تبيين مشخص مى شود كه سر پايدارى اسلام و تكاپو و پويايى اين دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است. اگر قرار بود كه اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مكان همسو و هم جهت باشد ديگر چيزى از ارزش هاى اسلامى باقى نمى ماند.
[[1./ 129 بقره
[[2. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگى بخشيد] هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد هر چند پيش از آن، در گمراهى آشكارى بودند/ 164 ال عمران
[[3. فى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِردر جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر قمر/ 55 ق
1- ساميه منيسى المرأه فى الإسلام صص 26- 25.
2- محمودعبدالحميد محمد حقوق المرأه بين الإسلام و الديانات الأخرى، ص 19.
3- همان صص 22- 21.
[[7. ساميه منيسى، پيشين ص 176.
[[8. شورى/
49 [[9. نسا:
1 [[10. تين/
4 [[11. مومنون:
4 [[12. نساء:
32 [[13. بقره:
223 [[14. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَال الكافى ج 1 60 باب الرد إلى الكتاب و السنه و أنه ليس شىء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنه.. ص:
59 [[15. عن الرِّضَا ع قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع وسائل الشيعه ج 27 62 6 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنيه فى نفس الأحكام الشرعيه. ص: 35 / پرسمان.
