چگونه قرآن که احکامش ثابت است می تواند پاسخ گوی نیاز جامعه امروز باشد
قرآن و پاسخ گوئی به مسائل مستحدثه
پرسش : چگونه قرآن که احکامش ثابت است می تواند پاسخ گوی نیاز جامعه بشری که در حال دگرگونی است باشد؟
پاسخ اجمالی:
در قرآن مجید دو گونه احکام وجود دارد: احکام جزیى و احکام کلّى. احکام جزیى مانند احکامى است که براى عبادات ذکر شده، مثلا طرز وضو گرفتن. منظور از مسائل کلّى، قواعد عامّى است که در قرآن مجید وارد شده و شمول بسیار وسیع و گسترده اى دارد، که پاسخگوى نیازهاى انسان در مسائل حقوقى و غیره مى باشد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پاسخ تفصیلی:
بعضى مى گویند جامعه بشرى در حال دگرگونى است و هر زمان مسائل تازه اى مطرح می شود؛ چگونه قرآن مجید که داراى احکام ثابت و غیر متغیّرى است، بر جامعه انسانى که دائماً در حال تغییر و تحوّل است تطبیق مى کند؟ و چگونه مى تواند پاسخگوى مسائل مستحدثه باشد؟
پاسخ به این سوال با توجّه به یک نکته روشن مى شود و آن این که: در قرآن مجید دو گونه احکام وجود دارد:
احکام جزیى و احکام کلّى
1- احکام جزیى مانند احکامى است که براى عبادات ذکر شده، طرز وضو و غسلو تیمّم و یا مسائلى همچون قبله و عدد نمازها و مانند آن.
2- منظور از مسائل کلّى، قواعد عامّى است که در قرآن مجید وارد شده و شمول بسیار وسیع و گسترده اى دارد؛ مانند قاعده (وجوب وفادارى نسبت به هرگونه عقد و پیمان)؛ «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) و قاعده «لا حَرَجَ» «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَجَ»(2) و قاعده «لاضَرَرَ» که از بعضى از آیات قرآن استفاده مى شود و امثال آن، که پاسخگوى نیازهاى انسانى در مسائل حقوقى و غیره مى باشد و اگر اصول و قواعد کلّى که از کلمات معصومین استفاده مى شود و اعتبار و حجّیت آن با قرآنمجید ثابت شده، بر آن بیفزاییم مساله روشنتر مى شود.
به تعبیر دیگر: موضوعات دائماً در تغییرند و اصول کلّى ثابتند، دگرگونى موضوعات سبب مى شود که موضوع از تحت حکمى خارج شده و تحت حکم دیگرى قرار گیرد، به همین دلیل امروز ما مى توانیم تمام مسائل مستحدثه را که ذکرى از آنها در کتاب و سنّت به طور خصوص نیامده، از آن قواعد کلیّه استنباط کنیم و در کتابهاى مسائل مستحدثه بنویسم. (3)
پی نوشت:
(1). سوره مائده، آیه 1.
(2). سوره حج، آیه 78.
(3). گرد آوري از کتاب: پيام امام امير المومنين عليه السلام، آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1387 ه. ش، ج 1، ص 640.
