نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی درباره درآمد کارکنان بانک +دستخط معظم له
در ادامه می توانید سوال یکی از مخاطبان محترم به همراه پاسخ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله الوارف) را درباره درآمد بانکها که توسط سایت هدانا به صورت کتبی استفتاء شده است را بخوانید.
نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی درباره درآمد کارکنان بانک +دستخط معظم له
پرسش: از شما خواهش میکنم که تا اخر مطالبی که مینویسم را بخوانید و به این تردید و خودخوری و بلاتکلیفی 14 ساله من جواب بدهید، بنده کارمند بانک هستم و 14 سال سابقه دارم، چند ماهی یا شاید چند سالی گذشت که بفهمم درآمد بانک از کدام منابع و به چه شکل تامین می شود، فهمیدم که خیلی از قراردادهای وامهای اعطایی به صورت صوری و اصطلاحا با فاکتور بازی انجام میشود و با اشکلاتی که مراجع در مورد اینگونه وامها و جریمه تاخیر گرفته اند و همچنین اشکال داشتن سود سپرده های بانکی دچار تردید و بلاتکلیفی شده ام و هر روز به این موضوع فکر مکنم.
متاسفانه وقتی فهمیدم که صاحب زن و بچه بودم و به دلیل نداشتن شغل دیگه ای نمیتوانستم آزادانه تصمیم بگیرم و از بانک استعفا بدهم؛ تحقیق در این مورد را از سالها پیش شروع کردم و نظر همه مراجع را تقریبا حفظ هستم، و خوب میدانم که طبق روایات گیرنده و دهنده و شراکت و تعاون در ربا حرام است و این هم شامل من که تحویلدار هستم هم میشود، از شما عاجزانه خواهانم که یک جواب قطعی به این حقیر بدید که واقعا تکلیف من که کارمند بانک هستم چیست؟
از طرفی بعد از تحقیق فهمیدم که با توجه به اینکه حقوق ما کارمندهای بانک مال حلال آمیخته به حرام هست آیا اگر خمس هر ماه از حقوقم را در ابتدا پرداخت کنم و سپس در بقیه تصرف کنم ایا حقوق من پاک و شرعی میشود یا اینکه راهی دیگه وجود دارد ؟واقعا از شما تقاضا دارم کمکم کنید و مرا از این عذاب فکری نجات بدهید..ممنونم.
پاسخ:
اگر اصل کار شما در بانک حلال باشد، حقوقی که به شما می دهند حلال است.
12/شعبان/1439
منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.
پرسش: حکم کار کردن در بانک دولتی یا خصوصی چیست؟
پاسخ: معاملات بانکى دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکى حرام : مانند معاملات ربوى و نمایندگى در اجـراى آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوى به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایى که معاملات ربوى دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار براى آنها ، از معاملات حرام به شمار مى رود و اشتغال در بخش هاى یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمى گردد.
۲ـ معاملات بانکى جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.