نسخ در آیه متعه
﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴿24﴾
… اسلام، همان‌طوري كه نكاح دائم آورده، نكاح منقطع هم آورده و همين آيه محل بحث را هم عده‌اي از آنها پذيرفتند كه دلالت دارد بر نكاح منقطع؛ منتها مشكلشان اين است مي‌گويند: اين آيه نسخ شده. اصل اينكه نكاح منقطع در اسلام بود، در مرئا و مسمع رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و عده‌اي از مسلمين عمل مي‌كردند، اينكه در آن ترديدي ندارند. سخن در نسخ است، حالا معلوم مي‌شود چه كسي بايد برهان اقامه كند. اهل سنت بايد برهان اقامه كنند يا شيعه بايد برهان بياورد؟. شيعه دليل لازم نيست بياورند، براي اينكه اصل اينكه نكاح منقطعي بود و مورد عمل بود و رسول خدا امضا كرد و حضرت امير امضا كرد، اصحاب امضا كرده بودند عمل مي‌كردند، اين مورد اتفاق فرقين است. آن كه قائل به نسخ است بايد دليل اقامه كند، نه شيعه.
حرفي را امام رازي در تفسيرش از بعضي از صحابه نقل كرد، حالا مي‌بينيد كه تفاوت طرز فكر چقدر است. در ذيل جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فخررازي به عنوان بحثهاي روايي كه از اصحاب نقل مي‌كند، مي‌گويد كه از ابن عباس چند روايت نقل شده، از عمران بن حصين هم يك مطلب. آنچه از ابن عباس نقل شده است اين است كه خود ابن عباس فتوا مي‌داد به حليت متعه.
از ابن عباس فخررازي نقل مي‌كند، مي‌گويد كه سؤال كردند [كه] ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ چيست؟
«قال صارت هذه الآية منسوخةً بقوله تعالي ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[سورهٴ طلاق، ايه 1.]» اين با آيه طلاق نسخ شد. خب، چه منافاتي با آن آيه طلاق دارد تا آن ناسخ اين باشد؟ ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ كه نمي‌گويد نكاح فقط با طلاق منفسخ مي‌شود [بلكه] مي‌گويد آنجايي كه طلاق مي‌دهيد، حكمش اين است؛ اما كجا طلاق دارد و كدام نكاح با طلاق گسيخته مي‌شود كه اين آيه دلالت ندارد تا اينكه اين آيه ناسخ بشود.
ولي از ابن عباس باز نقل كرد كه «عند موته» گفت كه «اللهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة»؛ من از آن حرفي كه درباره متعه زدم توبه مي‌كنم.
روايتي كه از عمران بن حصين نقل مي‌كند اين است كه «فانّه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالي» كه اين از خود آنهاست «نزلت آية المتعه في كتاب الله تعالي و لم ينزل بعدها آية تنسخها»؛ در قرآن آيه‌اي است كه دلالت بر نكاح منقطع مي‌كند و بعد از آن هم آيه‌اي نيامده است كه آيه متعه را نسخ بكند. «و امرنا بها رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ نه تنها اين آيه در قرآن بود و آيه ديگري او را نسخ نكرد، سنتي هم او را نسخ نكرد و مسلمين هم عمل مي‌كردند: «و امرنا بها رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ ما به استناد همان آيه، نكاح متعه داشتيم. «و مات و لم ينهنا عنه»؛ رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) رحلت كرد و ما را از اين متعه نهي نكرد «ثم قال رجلٌ برأيه ما شاء»[ التفسير الكبير، ج 10، ص 41.]؛ بعد مردي پيدا شد و با رأي خود هرچه خواست گفت.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
خب، اگر رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) امر كرد و مسلمين هم عمل مي‌كردند و تا اواخر عمر نهي نكرده بود، پس نسخش با چيست؟ بنابراين محور بحث عوض خواهد شد. اصل بحث در اين نيست كه نكاح منقطع مشروع است يا نه، چون اين ديگر «مقطوع به» بود نزد همه. كسي از اهل سنت، مخالف اين مسئله نبود كه در اسلام، نكاح منقطع مشروع بود يك، «مامور به» بود دو، در مرئا و منظر رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم بود سه. اصل اينكه نكاح منقطع بود، حرفي در آن نيست.
مشروع بودن نکاح منقطع و تشتت آراء اهل سنت
خب، نكاح منقطعه زوجه هست يا نه، زوجيت هست يا نه؟ اگر نكاح منقطعه زوجيت هست، پس ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾[سورهٴ مؤمنون، ايه 6؛ سورهٴ معارج، آيهٴ 30.] چه مي‌گويد؟ اين يا به آن است كه ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾ مطلق است [و] شامل هر دو صنف مي‌شود. يا براي آن است كه اگر ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾ شامل نشد، جمله سورهٴ «نساء» كه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ مقيد او است. اصلش مشروع است، آن كه اهل سنت مي‌گويد نسخ است، او بايد ثابت كند كه نسخ شد. شيعه نبايد دليل بياورد، اگر شيعه مدعي اين نكاح بود، مدعي بايد ثابت كند؛ اما اگر فريقين قبول دارند كه اين در اسلام بود در محضر پيغمبر بود، اصحاب عمل مي‌كردند، بعدها آنها مدعي نسخ هستند، آنها بايد دليل بياورند. شما هيچ عالم سني پيدا نمي‌كنيد كه بگويد متعه در اسلام نبود، متعه را بعد جعل كردند اين‌چنين نيست.
آنها به شيعه‌ها اسناد جعل نمي‌دهند، جعل در اصل مشروعيت متعه. آنها توهمشان اين است كه اين بود و نسخ شد، حالا نسخش در چه تاريخي بود؟ در حجة الوداع بود در جريان خيبر بود؟ در آن داستان اوطاس بود؟ شما به بداية المجتهد ابن رشد كه ملاحظه مي‌فرماييد، آراي متضاربي از اهل سنت هست كه اين چه زماني نسخ شد، در چه تاريخي نسخ شد؟ و آنچه را كه خود اهل سنت حتي قوشچي در آن شرح تجريدالاعتقاد، در آن پايان تجريد بحث امامت از خود عمر نقل مي‌كند، اين است كه اين چند چيز در زمان پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و من او را تحريم كردم، نه تنها متعتان، بلكه ثلاث نه متعه نكاح و متعه حج، بلكه سه چيز بود: يكي متعه نكاح بود؛ يكي متعه حج [يعني] حج تمتع؛ يكي «حي علي خير العمل» و «انا انهي عنهنّ»[ ر . ك: تفسير الكاشف، ج 2، ص 296 ـ 298.].
آن «حي علي خير العمل» را هم گفتند، براي اينكه جلوي جهاد و امثال ذلك را مي‌گيرد، به زعم اينها [و] خيال مي‌كردند كه اگر در اذان گفته بشود «حي علي خير العمل» خيال مي‌كنند كه نماز خير العمل است، آن وقت از جهاد باز مي‌ماند، بعد گفتند «الصلاة خير من النوم».
وجود نکاح منقطع در زمان خلافت اولي و بخشي از خلافت دومي
به هر تقدير، اگر اين جمله را كه قوشچي و ديگران نقل كردند مورد قبول آنهاست، معلوم مي‌شود كه نه تنها رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نسخ نكرد، بلكه بعد از رحلت آن حضرت در زمان خلافت اولي هم به حليت تلقي شده بود، نه تنها در زمان خلافت اولي، بلكه مقداري از تاريخ خلافت دومي هم به تحليل باقي بود تا آن روزي كه عمر اين حرف را زد يعني اين متعه در سه مقطع حلال بود. در عصر رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حلال بود، در عصر اولي هم حلال بود، در پاره‌اي از عصر و تاريخ خلافت عمر حلال بود تا آن روزي كه خود عمر تحريم كرده است.
پس در سه مقطع، حلال است و اينها يا آمدند اصل سند و اين جرياني كه به عمر منصوب است اين را نفي كنند، ديدند نمي‌شود. آمدند در دلالتش خدشه كردند؛ گفتند اين گفت كه من نهي مي‌كنم در حقيقت، خود اين دارد خبر مي‌دهد كه اول، حلال بود بعد پيامبر نهي كرد. خب، اين با متن اين جريان سازگار نيست كه دومي گفت در زمان پيامبر، حلال بود و من حرام مي‌كنم، نه پيامبر حرام كرد. البته عده‌اي هم [اهل سنت]نقل كردند كه رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) در بعضي از صحنه‌ها فرمود اين حرام است «الي يوم القيامه»[ التفسير الكبير، ج 10، ص 42.]. خب، آن هم بايد بحث بشود البته ـ اگر لازم بود ـ حالا او تا چه اندازه ارزش روايي دارد ولي اين سخني كه از عمر نقل شده است، اين پيداست كه در اين مقطع سوم هم حلال بود [و] او تحريم كرده است. در نتيجه از جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ با آن تقريري كه ياد شد كه تمام اجر را بر استمتاع مترتب كرد، مي‌توان فهميد كه منظور از اين استمتاع، استمتاع لغوي نيست و استمتاع شرعي است و استمتاع شرعي همان نكاح متعه است.
منبع: تقریرات و یادداشتهای حجت الاسلام مهدی طاها از جلسه تفسیر سوره نساء حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی؛ سایت هدانا.
