حکم نجش (تحریک‌کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالا)

 

 

نجش
 

تعریف: نَجش یا نَجَش به معنای تحریک‌کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست و به دو صورت است:
۱. بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی‌‌که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می‌خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد.
مثال: کسی می‌خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج میلیون تومان می‌‌ارزد، بخرد. شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می‌کند و می‌گوید: “عجب اتومبیلی! من آن را هفت میلیون از شما می‌خرم”. در حالی‌‌که واقعاً قصد خرید ندارد. به این نجش گویند.
۲. تعریف کردن از یک کالایی نه به عنوان اینکه می‌خواهد بخرد، بلکه می‌‌خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف‌‌های غیر واقعی کند. (مکاسب محرمه، ج۴۴۵، ص۶)
 
توضیحاتی در مورد معنای نجش
۱. خدعه و فریب در تحقق نجش
قِوام نجش در باب معاملات، به خِداع و تغریر است. اگر خدعه‌ای در بین نباشد، نجش صدق نمی‌کند. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)
یعنی مدحِ متاعِ مطرح شده برای این است که جوسازی کنند و در این فضا مشتری را به تصمیم‌‌گیری وادارند و فریب دهند. یا آنجا ‌‌که کسی وانمود می‌کند مشتری است و می‌گوید: “این جنس را به صد واحد می‌خرم” درحالی‌‌که قیمتش مثلاً پنجاه واحد است، او قصدش خِداع و تغریر است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)
 
۲. مواطئه در تحقق نجش شرط نیست
در صدق نجش، لازم نیست حتماً مواطئه‌ای باشد؛ یعنی شرط نیست کسی‌‌که به عنوان مشتری خودش را جا می‌زند، قبلاً با مالک متاع، تَواطُؤ کرده باشد یا اگر از جنس تعریف می‌کند، تواطؤ کرده باشد. فرض کنید علی دلش می‌خواهد که احمد این جنس را بخرد؛ به فروشنده هم کاری ندارد، لذا طوری جوسازی می‌کند که احمد این جنس را بخرد. در اینجا نجش صدق می‌کند؛ چون کار او مبنی بر خدیعه و تغریر است. پس برای صدق عنوان نجش مواطئه شرط نیست. بله، صورت مواطئه، صورت روشن و واضحِ نجش است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)
البته بحث ما در باب مکاسب محرّمه صورت مواطئه است؛ چون فرض این است که می‌خواهیم بگوییم چون نجش حرام است، پس معاملۀ واقع بر نجش هم حرام است. معاملۀ واقع بر نجش این است که شخصی، با فردی دیگر -یا به نحو اجاره یا به هر نحو دیگر- تواطؤ کنند که او این کار را انجام دهد. می‌خواهیم بگوییم این اجاره و معامله باطل و حرام است. بنابراین اگرچه قِوام نجش به تواطؤ نیست، امّا آن نجشی که در اینجا مورد بحث است، نجشی است که با تواطؤ باشد. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۶)

حرمت معامله‌‌ای که بر نجش واقع می‌‌شود
معامله‌ا‌‌ی که بر اساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است؛ یعنی وقتی حسن به علی می‌گوید: “تو قیمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمت بالا بفروشم” در واقع حسن، علی را برای نجش، اجیر می‌کند. این اجاره، هم حرام و هم باطل است.
اما آن معامله‌ای که از طریق نجش انجام می‌گیرد (معامله‌ای که بین بایع و مشتریِ ثالث انجام می‌گیرد، که فریب‌خوردۀ نجش است) صحیح است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۵، ص۸)

حرمت نجش به خاطر انطباق عناوین محرّمه بر آن است
نجش به خاطر انطباق عناوینِ محرمۀ بر آن، مانند اضرار مؤمن یا غش، حرام است؛ مثلاً اگر بر اثر این کار، مشتری کالا را به دو برابر قیمت واقعی بخرد، ضرر می‌‌کند. پس عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است. یا خدعۀ با مؤمن است و از این جهت حرام است. بنابراین، به خاطر انطباق این عناوینِ کلیه، حرمت نجش ثابت می‌شود، نه اینکه نجش فی نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگیرد، ولی مشتری ضرر نکند، اگرچه به دو برابر قیمت هم بخرد؛ برای او اضرار نیست؛ مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کالا دارد. پس مواردی وجود دارد که خود مشتری به هر دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می‌کند؛ مانند مزایده‌هایی که انجام می‌‌گیرد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: “این جنس را به۱۰۰ تومان می‌خرم” و شخص دیگری می‌خواهد مزایده را ببَرد و می‌داند که این کالا ۹۰ تومان می‌ارزد، امّا چون مشتریِ با قیمت بالاتری دارد، می‌گوید ۱۱۰ تومان می‌خرم. این از موارد نجش خارج است؛ چون در اینجا خدعه‌ و تغریر وجود ندارد. بنابراین حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۱۰)

موارد شک در صدق نجش
مواردی‌‌که انسان نمی‌داند نجش صدق می‌‌کند یا نه، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۱۱)
 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای