بازنگری قانون اساسی و ولایت فقیه

بازنگری قانون اساسی

چرا پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى در انحصار ولايت فقيه است؟

قبل از پرداختن به موضوع اصلى سؤال، بايسته است مقدمه اى به اختصار مطرح گردد.

از آنجا كه ضرورت هاى اجتماعى، تحولاتى را در پى دارد و قانون اساسى بايد با مصالح كل كشور هماهنگ باشد؛ از اين رو راه بازنگرى در قانون اساسى، به شيوه اى منطقى پيش بينى شده است. براى حفظ قانون اساسى و جلوگيرى از به خطر افتادن ثبات سياسى كشور و تحولات و تغييرات بى جهت، لازم است بازنگرى، توأم با احتياط و دقت و كمى دشوارى صورت بگيرد. بر اين اساس قانونگذار در بازنگرى قانون اساسى، مراحل متعددى را به صورت خيلى دقيق و حساب شده در نظر گرفته است.[6]

اما در مورد موضوع اصلى سؤال و اينكه چرا پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى در انحصار ولى فقيه است؛ بايد گفت كه تبيين و توضيح اين مسئله، نيازمند بررسى دقيق مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى و ديدگاه هاى مختلف صاحب نظران مسائل حقوقى است. به اختصار مى توان گفت:

يكم. هر چند دستگاه ها و قواى مختلف كشور، هر يك اجراى قسمتى از قانون اساسى را بر عهده دارند و خود آنها به هنگام اجرا، على الاصول قادر به كشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نيز به لحاظ مباشرت در اجراى امور، قادر به تشخيص كاستى ها و نيازها بوده و در نتيجه مراجع صلاحيت دارى براى پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى مى باشند؛ اما پيشنهاد رسمى و داراى اعتبار قانونى و عملى از سوى مراكز متعدد، با ثبات سياسى و تعادل در تقسيم و توزيع قدرت و وظايف و حفظ قانون اساسى از تغييرات بى جهت، منافات دارد.

از سوى ديگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى بر كل نهادهاى سياسى، ادارى و قضايى ولايت و اشراف دارد.[7] لذا از طريق همين اشراف و با وقوف كامل به مراتب كاستى و جمع آورى دلايل لازم، مبادرت به امر بازنگرى مى كند[8] و تنها مرجع تشخيص ضرورت بازنگرى و پيشنهاد دهنده آن ـ پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسوب مى گردد.

بر اين اساس در اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چنين آمده است: «مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پيشنهاد مى نمايد».

بنابراين قانون گذار با تعيين مقام رهبرى، به عنوان تنها پيشنهاد دهنده رسمى ـ ضمن اهميت دادن به مسئله بازنگرى ـ از آفات احتمالى آن براى ثبات نظام و قانون اساسى، جلوگيرى كرده است.

دوّم. اگر نهاد و مرجع ديگرى را براى اين مسئله مشخص كنيم، باز هم همين پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پيشنهاد كننده، مطرح است؟!

بنابراين منطقى ترين راه انتخاب، مرجعى است كه بتواند به بهترين وجه اهدافى را كه در فلسفه بازنگرى قانون اساسى وجود دارد، تأمين كند. در نظام جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى با توجه به جايگاه، وظايف و اختياراتى كه بر عهده دارد، به عنوان مناسب ترين مرجع براى اين امر در نظر گرفته شده است.

سوّم. انتخاب مجمع تشخيص مصلحت ـ به عنوان مرجع مورد مشورت رهبرى در زمينه بازنگرى ـ داراى نكات مثبت و مهمى است؛ زيرا مسئله  بازنگرى، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسيارى از نخبگان سياسى، نظامى و … و نيز كارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همكارى دارند.[9]

چهارم. هر چند مسئله تعيين مرجع پيشنهاد دهنده بازنگرى، حائز اهميت است و اين مسئله با شيوه اى كاملاً منطقى در قانون اساسى پيش بينى شده است؛ اما آنچه اهميت زيادترى دارد، تركيب شوراى بازنگرى است كه اصل 177 قانون اساسى، آن را در نه گروه به شرح ذيل بيان كرده است:

1. اعضاى شوراى نگهبان؛

2. رؤساى قواى سه گانه؛

3. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

4. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛

5. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى؛

6. سه نفر از هيأت وزيران؛

7. سه نفر از قوه قضائيه؛

8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛

9. سه نفر از دانشگاهيان.

به طورى كه ملاحظه مى شود، اعضاى شوراى بازنگرى، مسئوليت و نمايندگى اكثريت نهادهاى كليدى كشور را بر عهده دارند و بدين ترتيب، تركيب شورا، به لحاظ فنّى و تخصّصى مناسب به نظر مى رسد.[10]

[6]. ر.ك: صورت مشروح مذاكرات ، ص 591.
[7]. اصول 57، 157، 175، 176 و 91 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
[8]. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 64.
[9]. ر.ك: صورت مشروح مذاكرات …، ص 597 به بعد.
[10]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 65.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا