اختلاف نظر فتوای مرجع قاضی غیر مجتهد با قانون
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
متعارض بودن ماده قانونی با فتوای مرجع تقلید قاضی [قضاوت]
پرسش : اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پاسخ :
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
