آیا احکام شرعی تغییر می کند/ حلال شدن شطرنج در جمهوری اسلامی!

 

احکام الهی بنا بر یک تقسیم بندی دو نوع است:
الف) برخی احکام شرعی ثابت هستند و در طول زمان تداوم دارند چنان که در روایت آمده است: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه» است.(اصول کافی، ج ۱، ص ۵۸) در این گونه موارد مجتهد و ولی فقیه حق تغییر احکام را ندارد و در این باره گفته شده است: «فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‏اش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‏اند، صورت گیرد. از این¬رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‏کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‏کند، اوّلاَ بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‏شود».(عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص ۲۴۸-۲۵۰)

 

از دیدگاه قران کریم، تغییر احکام خدا ـ بدون دلیل شرعی و معیار ـ به نوعی به ادعای خدایی کردن باز میگردد! یعنی مدعیان این کار در حقیقت ادعای شرکت با خدا در مقام تشریع را دارند! درحالی که خداوند هیچ کس را در حکم خود شریک نساخته است. «ولا یشرک فی حکمه احداً»(کهف، ۲۶)؛ «خدا در حکم خود هیچ کس را شریک نمی کند». حتی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز حق نداشته احکام الهی را از نزد خود تغییر دهد به دلیل آن که قرآن می¬فرماید: «قُل‏ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی‏ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى‏ إِلَی…»(یونس، ۱۵)؛ «بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم. من فقط پیروى از چیزى مى‏کنم که بر من وحى مى‏شود».

 

بنابراین، فقها و مراجع تقلید وظیفه دارند که احکام شرعی را از منابع اصلی آن (قران و روایات) به دست آورند و به هیچ وجه حق تشریع و یا تغییر احکام الهی را ندارند. «خیال می¬کنند که اگر ما می¬گوییم باید از مراجع، تقلید کرد، اعتقاد داریم که آن¬ها می¬توانند از پیش خود چیزی را حلال و یا حرام کنند. نمی دانند که تصرف در احکام الهی بزرگ ترین گناه و بسان شرک است و کسی که سعی کند حکمی از احکام الهی را تغییر بدهد، مثل این است که به خدا شرک ورزیده است… و حتی خداوند به پیامبر خویش نیز اجازه نداده که از پیش خود حکمی بیاورد و اگر بر فرض محال چنین می¬کرد، او را شدیدتر و سخت تر از کیفر هر گناه کار دیگری کیفر می¬داد: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیل‏. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِین‏. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِین»(حاقه، ۴۴-۴۶)؛ «اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می¬گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می¬کردیم».(مصباح یزدی، نقش تقلید در زندگی انسان، پیشین، ص ۱۰۶ و ۱۰۷)
بنابراین، تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت به حکم ولی فقیه می¬توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .

ب) احکام متغیر که با توجه به نیازهای جدید انسان و تحولات زمانه حکم نیز تغییر می¬یابد و به عبارت صحیح¬تر «موضوع» عوض می¬شود. به عبارت دیگر؛ احکام الهی مربوط به همه دوران¬ها است و قوانین اسلامی، از مکانیسم ویژه‏ای برخوردار است که متناسب با نیازها و شرایط بشر، دارای عناصر ثابت و متغیری می‏باشند؛ یعنی، برای نیازهای ثابت در همه زمان‏ها، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر و تحول یابنده دارد. البته این نوع تغییر در حقیقت تغییر در موضوعات آن است، و به دنبال تغییر موضوع، حکم نیز عوض می¬شود. مثلاً در روایات از بازی با شطرنج منع شده و حتی در روایاتی وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولی امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی درباره‌ بازی با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش فرموده اند: «بر فرض مذکور اگر برد و باخت مالی در بین نباشد اشکال ندارد».(صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۵)

 

ولی بعضی از فقها برای خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمی¬کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می¬شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا وسیله قمار بودن دخیل در حکم است، فقها فهم متفاوت دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلال شدن شطرنج در جمهوری اسلامی!

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» مائده (۵)، آیه ۹۰.؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه پلیدند (-(و)-) از عمل شیطانند. پس، از آنها دورى گزینید؛ باشد که رستگار شوید».
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» مائده (۵)، آیه ۹۰.؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه پلیدند (-(و)-) از عمل شیطانند. پس، از آنها دورى گزینید؛ باشد که رستگار شوید».
پرسش . از قدیم مى گفتند: حلال و حرام پیامبرصلى الله علیه وآله، تا قیامت باقى است الکافى، ج ۱، ص ۵۸، باب البدع؛ «… سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی ءُ غیرهُ».

در این باره گفتنى است که حلال خدا، تا روز قیامت حلال است و حرام خدا هم تا روز قیامت حرام است و حکم خدا، عوض نمى شود؛ ولى گاهى موضوع عوض مى شود؛ به طور مثال، «شراب»، اول انگور است و در مرحله دوم، شراب مى شود و در مرحله سوم، سرکه و اگر آن شراب را بجوشانند و دو سوم آن برود، شیره مى شود. بنابراین، یک ماده و یک مایع، چه بسا حرام باشد؛ ولى وقتى ماهیتش عوض شود، حلال شود. الکافى، ج ۶، ص ۴۱۹ ؛ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَى ثُلُثُهُ». در این موارد، موضوع عوض مى شود؛ ولى حکم خدا، ثابت است و این، معقول است.
از حضرت امام راحل (قدس سره الشریف) در این مورد سؤال کرده بودند که شطرنج امروزه از وسیله قمار، خارج شده، به عنوان یک بازى فکرى و ورزش درآمده است و به همین علت، فدراسیون شطرنج، مانند فدراسیون فوتبال و والیبال، در بخش ورزشى، فعالیت مى کند و این خودش قرینه بر این است که امروزه به شطرنج، به دید ورزش نگریسته مى شود و نه وسیله قمار؛ گرچه ممکن است افراد اندکى هنوز با آن قمار کنند. امام خمینى(ره) جواب فرمود: بر فرض مذکور، اگر شرطبندى و بُرد و باخت نباشد، اشکالى ندارد.
پس مسئله، دو «اگر» دارد؛
۱. اگر از وسیله قمار بودن، خارج شده باشد.
۲. اگر شرطبندى در کار نباشد.
تحقق و تشخیص این اگرها و این که موضوع عوض شده یا نشده، با فقیه نیست؛ بلکه با اهل فن و عرف و یا خود شخص است.
در حال حاضر، تقریباً مى دانیم که شطرنج از وسیله قمار بودن خارج شده، با این وجود، برخى از مراجع باز هم مى فرمایند که حرام است. این چه توجیهى دارد؟
به تعبیر دیگر، سؤال کننده مى گوید: وقتى براى مراجع ثابت مى کنیم که شطرنج وسیله قمار نیست، باز هم مى گویند حرام است!
در این باره باید دانست که برخى مراجع بزرگوار، موضوع حرمت شطرنج را قمار و برد و باخت نمى دانند؛ بلکه مى گویند: در خصوص شطرنج، روایاتى هست که خود شطرنج بماهو شطرنج، موضوع حرمت است؛ چه با آن قمار شود یا نشود.
امام چرا این جور نمى فرمود؟
این، یک بحث اجتهادى است. امام راحل، سند این روایات را قابل خدشه مى دانست. پس امام(ره)، این احادیث را دیده بود و با این وجود، نظر کارشناسى وى این بود که چون شطرنج وسیله قمار بوده، حرام شده است
و اگر از وسیله قمار بودن خارج شود، حکم، عوض مى شود و خود وسیله شطرنج، موضوعیت ندارد.پرسمان