وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا احكام فقهى اسلام به روز هستند در حالى كه بسيارى از احكام در جامعه رعايت نمى شود؟

0

آيا احكام فقهى اسلام به روز هستند در حالى كه بسيارى از احكام در جامعه رعايت نمى شود؟

اگر بخواهيم به صورت دقيق به بررسى اين موضوع بپردازيم لازم است تا پرسش فوق را از دو منظر تئورى و عملى مورد بررسى قرار دهيم به عبارت ديگر در پاسخ به اين قسمت از سوال كه «آيا احكام فقهى اسلام به روز هستند» لازم است به اصل توانايى احكام فقهى و آموزه هاى دين مبين اسلام در پاسخگويى به نيازهاى روز جامعه از يكسو واينكه در فرض اثبات چنين موضوعى آيا فقهاى ما توانسته اند احكام فقهى متناسب با نياز هاى روز جامعه را عرضه نمايند و اصولا چه مكانيسمى براى اين منظور در نظر گرفته شده است و بعد از طرح اين مباحث نوبت به قسمت دوم سوال مى رسد كه: «بسيارى از احكام در جامعه رعايت نمى شود؟» در پاسخ بدين بخش نيز ابتدا لازم است به تبيين جامعه اسلامى، ويژگى هاى آن داشته باشيم و سپس به ميزان تحقق اين ويژگى ها در جامعه كنونى ايران و بالآخره علت يابى كاستى ها بپردازيم:

اما قسمت اول به دو سؤال كوچك‏تر تفكيك مى‏شود:

1- با توجه به اين كه زندگى انسان در حال تحول است و در هر زمان و مكانى تغيير مى‏كند، آيا باز دين اسلام براى همه اين زمان‏ها و مكان‏ها و حتى براى دنياى مدرن امروز است؟ رمز توانايى اسلام در اين گستره چيست؟

2- آيا تعاليم اسلام همه نيازهاى علمى انسان را تأمين مى‏كند؟ جايگاه علوم بشرى در اين زمينه است؟

براى پاسخ به پرسش نخست توجه به چند مطلب لازم است.

1- اسلام، دين خاتم است‏

اين مسأله علاوه بر اين كه مورد اتفاق همه مسلمانان بوده، با قرآن و سنت نيز ثابت شده است. خداوند متعال مى‏فرمايد: « و ما ارسلناك الا رحمه‏للعالمين‏،(1) و ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول‏اللّه و خاتم النبيين‏،(2).

در روايتى نيز آمده است: لانّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يومالقيامه خداوند قرآن را براى زمان خاصى و مردم خاصى نفرستاد. پس قرآن تا روز قيامت در هر زمانى جديد و براى هر قومى تازه است»،(3).

در روايت ديگرى آمده است: «حكم الهى و تكاليف خداوند در حق اولين و آخرين يكسان است مگر اين كه علت يا پديده‏اى پيش آيد كه باعث دگرگونى حكم شود و نيز همگان نسبت به تغيير حكم، هنگام پيش آمدن حوادث همانند هستند و واجبات بر همه يكسان است. از همان‏ها كهپيشينيان سؤال مى‏شوند، آيندگان نيز سؤال مى‏شوند و مورد محاسبه قرار مى‏گيرند»،(4).

و نيز فرمود: حلال محمد حلال ابداً الى يوم القيامه و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامه لا يكون غيره و لا يجيى‏ء غيره،(5).

امام خمينى نيز فرمود: «احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقى و لازم‏الاجرا است»،(6).

2 لوازم خاتميّت اسلام‏

يكم: تحريف نشود. يكى از مهم‏ترين علل تجدد نبوت، تحريف اديان پيشين از سوى پيروان آن بود، به گونه‏اى كه دستيابى به آن دين ناب، از طريق عادى براى انسان غير ممكن مى‏نمود. دين خاتم بايد از سازو كارى بهره‏مند باشد كه آن را از تحريف حفظ كند.

دوم: جاودان و همگانى باشد. طبق ادله لزوم بعثت، بشر همواره نيازمند هدايت الهى است و انسان در هيچ دوره‏اى، نبايد محروم از هدايت الهى (دين) باشد. اگر دين الهى ختم شود و آن دين خاتم، مخصوص زمان و يا مكان خود باشد، باعث محروميت انسان‏ها و نسل‏هاى ديگر، از دينمى‏گردد. اين با اصل دليل لزوم بعثت، منافات دارد. پس دينى مى‏تواند دعواى خاتميت داشته باشد كه همگانى و جاودان باشد.

براى آگاهى بيشتر ر. ك:

1- جوادى آملى، شريعت در آيينه معرفت، مركز نشر اسراء، ص 214- 227

2- مصباح يزدى، آموزش عقايد، ج 2، ص 113- 126

3- جعفر سبحانى، خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، انتشارات سيدالشهداء، چاپ اول، تهران

4- مرتضى مطهرى، ختم نبوت، صدرا

5- مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، صدرا

6- جوادى آملى، ولايت‏فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ص 236

سوم: لازمه جاودان و همگانى بودن دين خاتم، آن است كه در هر دوره‏اى و با هر زمانه و زمينه‏اى، بتواند رسالت خود را در هدايت انسان‏ها انجام دهد و در تأمين نيازهاى بشر- كه او را محتاج به دين كرده است- كارا باشد.

از آنجا كه زندگى انسان، همواره دستخوش تغيير و تحول است، بايد ساز و كار مناسبى در دين خاتم موجود باشد كه بتواند در شرايط مختلف، قابل اجرا بوده و اهداف اصيل خود را تأمين كند. اين ساز و كار در واقع رمز جاودانگى دين خاتم و توانايى او در هدايت بشر در هرزمان و مكان است.

3 رمز جاودانگى اسلام:

خداوند متعال درباره ختم دين خود مى‏فرمايد: « اليوم يئس الذين كفرا من دينكم فلا تخشوهم واخشونِ اليوم اكملتلكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا،(7). امروز كافران از اين كه به دين شما اختلالى رسانند، طمع بورزند. پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از مننترسيد. امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم. بهترين دين را كه اسلام است برايتان برگزيدم».

آن روز، روزى است كه كافران از نابودى اسلام مأيوس مى‏شوند يعنى، عنصرى در دين تعبيه شد كه حافظ دين است و از آن جا كه مراد «اليوم» روز غدير است، آن عنصر «امامت» مى‏باشد.

در تفاسير شيعى اين مسأله مسلم است و در منابع اهل سنت ر. ك:. 1 ابن عساكر شافعى (571 ه)، به نقل از الدر المنثور، جلال الدين سيوطى، انتشارات محمدامين دمج، بيروت، ج 2، ص. 289

2 جلال الدين سيوطى شافعى (991 ه)، الدر المنثور، ج 2، ص. 259

3 السيد شهاب الدين آلوسى شافعى (1270 ه)، روح المعانى، دار احياء التراث العربى، ج 6، ص. 193

4 شيخ محمد عبده (1323 ه)، المنار، دارالفكر، ج 6، ص. 463

5 ابى‏بكر احمدبن على الخطيب (463 ه)، تاريخ بغداد، دارالكتب العربى، ج 8، ص. 290

6 ابى عساكر شافعى، تاريخ دمشق، دارالفكر، ج 42، ص. 233

7 ابن كثير (571 ه)، البدايه و النهايه، دارالكتب العلميه، ج 7، ص. 342

3. 1 وظيفه امامت در تبيين دين:

امامان معصوم (ع) براى محفوظ ماندن اسلام در طول تاريخ حضور خود، سه كار را انجام دادند:

اول، در كنار تأييد آيات قرآن، سنت نبوى را عيناً نقل كردند و نگذاشتند حوادث پس از رحلت (حدود يك قرن منع كتابت حديث) سنت نبوى را نابود سازد و با اين كار منابع دين را حفظ كردند.

ر. ك: رسول جعفريان، تاريخ سياسى اسلام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ج 2، ص 82، و 595 علامه مرتضى عسگرى، معالم المدرستين مؤسسه البحثه، ج 2، ص 44 الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر، ج 5، ص 118، ترجمه القاسم بن محمد فتحالبارى، دارالمعرفه، بيروت، ج 1، ص 194 توضيح الملل، ترجمه الملل و النحل، چاپ اقبال، ترجمه جلال ناينى، ج 1، ص 35 الجامع الصحيح، داراحياء التراث العربى، ج 1، ص 57، حديث 114 ص 52، حديث 100 ج 2، ص 373، حديث 3053 ج 3، ص 181، حديث 4431، ج 3، ص 182، حديث 4432 ج 4، ص 29، حديث 5669 ج 4، ص 375، حديث 7366 مسند احمد، دارالفكر، ج 1، ص. 355

دوم: روش فهم قرآن و سنت و روش استنباط احكام اسلام را آموزش دارند كه تا ابد و در طول تاريخ، انسان‏ها بتوانند رأى اسلام در هر زمينه را، از منابع آن استخراج و استنباط كنند. اين روش كه اجتهاد مصطلح شيعى بر پايه آن بنا شده است راهى است كه در صورت پيموده شدن، مى‏تواند رأى اسلام را در همه زمان‏ها درباره هر موضوعى از منابع دين به دست آورد.

سوم: كسانى را كه شايستگى لازم براى به كارگيرى اين روش دارند، به مردم معرفى كردند امام عسكرى (ع) از امام صادق (ع) مى‏فرمايد نقل مى‏كند: «و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعو ام ان يقلدوه هركس از فقهاى امت من كه نفس خود را مواظبت كند و از دينش پاسدارى نمايد، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند، سزاوار است كه غير فقها از او تقليدكنند».

نتيجه اين كه امامان معصوم (ع) در دوران حضور خود، منابع دين و روش استخراج احكام آن و نيز ويژگى‏هاى لازم را براى شخصى كه مى‏تواند آن‏ها را استخراج كند، آموزش دادند تا دين الهى همواره از تحريف مصون بماند.

حال بايد ديد فقهى كه از مدرسه اهل‏بيت پيامبر (ص) استخراج مى‏شود، چگونه مى‏تواند دنياى متغير و متجدد را ادا كند. براى اين منظور بايد نخست دانست كه:

از طرفى گفتنى است كه همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نكرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد كرد روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نكرده است. انسان همواره خوراك، پوشاك، مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى‏گرايى و… از نيازهاى خود شمرده است هرچند كه شكل آن‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشكلى ندارد و مشكل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است.

23- ساز وكارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير:

سازوكارهايى كه دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏بينى كرده است، قواعد و اصول ثابتى است كه در درون خود امكان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مكانى را دارد كه در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

1 در اسلام قواعد كلى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مى دهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد كلى و عام استخراج و استنباط كند. يكى از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع، تأمين همين نيازهاى جديد است.

2 موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است يعنى ((عرف))، مصداق آن موضوع را تعيين مى كند، مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است، اما اين كه چه عملى احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مى شود. ممكن است در يك دوره، وسيله اى ابزار قمار باشد و در دوره اى ديگر از ديدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حكم ثابت است، همان حرمت بازى با آلات قمار است. اگر زمانى شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست، بدين معنا نمى باشد كه حكم آن عوض شده است بلكه از آن رو است كه شطرنج مصداق حكم ثابت ((جواز بازى با غير آلات قمار)) شده است. در اينجا، عرف، فقط ملاك تشخيص مصداق موضوع حكم است و ربطى به اثبات خود حكم ندارد. البته عرف، اگر به حد سيره ى عملى عقلا باشد، و متصل به زمان معصومين (ع) و در محل رؤيت و آگاهى آنان بوده و ردعى نيز از آن نشده باشد، مى تواند به عنوان تقرير معصوم كاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حكم ثابت شرع را ثابت كند. اما معلوم است كه عدم ردع معصومين (ع) از سيره ى عملى جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمى آيد و نمى تواند حكم ثابت اين را اثبات كند. پس عرف جديد در فقه شيعه، فقط در حد مصداق جديد براى موضوعات عرفى احكام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است كه شارع با عرفى قرار دادن بعضى از موضوعات احكام، آن احكام را قابل انطباق با برخى از تحولات زمانى و مكانى قرار داده است.

3 احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است مثلا وجوب حفظ سلامتى و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبى، دو حكم ثابت دين است ولى هنگامى كه خانمى بيمار مى شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبى باشد اين دو حكم با هم تزاحم مى كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلى ثابت، به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم، موقتا ترك نمايد. تشخيص حكم اهم از حكم مهم، در مواردى كه آثار اجتماعى ندارد، به عهده تك تك مكلفان است زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمى شود ولى در مواردى كه تشخيص اهم اثر اجتماعى دارد، به گونه اى كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مى شود، اسلام تشخيص اهم را به عهده ولى فقيه گذاشته است. ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى، مى تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم، جامعه را اداره كند، (ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 245). مثلا اگر در جامعه اى كه حكومت آن به اختيار ولى فقيه اداره مى شود، بقاى حكومت متوقف بر بانك بود، به گونه اى كه اگر بانك ها تعطيل شود، نظام حكومت در كمتر از يك روز از هم مى پاشد و از سوى ديگر نظام بانكى موجود نظام ربوى باشد، ولى فقيه ميان دو حكم الزامى وجوب حفظ حكومت اسلامى و حرمت ربا تزاحم مى بيند. در اين هنگام اگر لزوم حفظ حكومت را اهم بداند، به طور موقت، حكم به جواز رباى بانكى مى دهد تا در كنار آن بتواند سيستم بانكدارى بدون ربا را تأسيس كند و از اين طريق هم حكومت اسلامى را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكى خارج كند.

4 احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مى شود. ولى فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص مى دهد حكم الزامى صادر كند مثلا عملى را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب، كراهت يا اباحه است، به دليل مصالحى كه شرايط زمانه اقتضا مى كند، به طور موقت واجب يا حرام كند. پس حيطه احكام غير الزامى، فضايى است كه شارع تقنين حكم الزامى را در آن در اختيار ولى فقيه قرار داده است و او مى تواند نيازهاى موقعيتى جامعه را با اين نوع از تقنين، تأمين كند. مانند عبور از يك مكان عمومى، مانند خيابان، كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است و ولى فقيه مى تواند براساس مصالح، شروطى بر آن تعيين كند مثلا آن را يك طرفه اعلام كند و يا استحباب پاسدارى از مرزها در زمان صلح، كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب است اما ولى فقيه مى تواند براساس مصالح و به صورت موقت، آن را براى جوانان، مانند دوران خدمت زيرپرچم، لازم و اجبارى كند و يا مثال حكم تاريخى ميرزاى شيرازى در حرمت استعمال تنباكو كه فرمود: ((اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج) است))، (تاريخ سياسى معاصر ايران، دكتر سيد جلال الدين مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ج، 1 ص 29).

از مجموع آنچه گفته شد، مى توان دريافت كه امامت در مكتب تشيع و اجتهاد زنده و ولايت فقيه در زمان غيبت، كه از آموزه هاى مكتب امامت است، تأمين كننده جاودانگى دين خاتم است و اين تحليل و تفسير آيه ((اليوم يئس الذين كفروا عن دينكم)) مى باشد. براى پاسخ به پرسش دوم نيز بايد به چند مطلب توجه كرد:

1- ديدگاه هاى مختلف: در اين زمينه ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد كه مى توان آنها را در قالب سه دسته زير تقسيم كرد:

ديدگاه افراطى: اسلام در هر زمينه اى همه نيازهاى بشر را تأمين مى كند و تعاليم اسلام شامل تمامى علوم تجربى مى شود، به گونه اى كه انسان با تعاليم اسلام از همه علوم بى نياز مى شود.

ديدگاه تفريطى: اسلام فقط نيازهاى انسان درباره ارتباط انسان با خدا و سعادت اخروى او را تأمين مى كند و درباره مسائل دنيايى و اجتماعى او فقط به بيان كليات ارزشى اكتفا كرده است. ديدگاه اعتدالى: اسلام براى تأمين سعادت هر دو سراى انسان آمده است و در همه شؤون زندگى بشر مى توان سخن بگويد. اما اين گونه نيست كه تأمين همه نيازهاى دنياى بشر را خود به عهده گرفته باشد، بلكه برخى از آنها را به عنوان مسائل ارزشى و يا احكام ثابت جاودان بيان كرده و بخش ديگر را به عهده انسان گذارده تا با احكام موقعيتى آن را تأمين كند.

2- نقش علوم بشرى در تأمين نيازهاى بشر: چنان كه گفته شد، حكومت اسلامى مى بايست بخش مهمى از قوانين جامعه را كه در قالب احكام موقعيتى است، خود تنظيم كند. علوم بشرى در فرآيند تنظيم احكام حكومتى جايگاه مهمى دارد. شناخت مصالح مربوط به زمان و مكان و راه كارهاى عملى دستيابى به اهداف اسلام در هر زمينه، در شرايط خاص زمانى و مكانى، به گونه اى كه مطابق با احكام ثابت دين باشد و يا كمترين تعارض را با آنها پيدا كند، بر عهده علوم بشرى است.

3- آنچه گفته شد فقط درباره نقش علوم بشرى در تنظيم روابط اجتماعى است و گستره علوم بشرى فراتر از اين است. اسلام انسان را به شناخت و كشف همه حقايق عالم فراخوانده است و لذا عومى كه ارتباط مستقيم با تنظيم روابط اجتماعى نيز ندارند از ديدگاه اسلام مطلوب و مرغوب است.

اما قسمت دوم:

اسلامى بودن جامعه از ديدگاه مراجع‏

بررسى اين موضوع، نيازمند شناخت دقيق جامعه اسلامى، ويژگى‏هاى آن و تطبيق آن بر جامعه كنونى ما است:

يك. جامعه اسلامى و ويژگى‏هاى آن:

جامعه دينى، جامعه‏اى است «دين‏باور»، «دين مدار»، «دين‏داور» و «مطلوب دين».(8)

جامعه دينى جامعه‏اى است كه شبكه روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دين و آموزه‏هاى آن تنظيم شده باشد. جامعه دينى، جامعه‏اى است كه در آن داورى با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه دينى، دغدغه دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردى و عباديات و اخلاق فردى محدود نمى‏شود بلكه نسبت ميان دين و كليه امور و روابط اجتماعى بايد سنجيده شود و داورى دين در همه خطوط و زواياى تمامى شبكه روابط اجتماعى نافذ باشد.(9)

بر اين اساس ويژگى‏هاى جامعه دينى عبارتند از:(10)

1 دين‏باورى و اعتقاد به آموزه‏هاى دينى،

2 تنظيم نظام حقوقى خود بر اساس دين (شريعت‏مدارى)،

3 داراى نظام دينى است و جز حكومت دينى را برنمى‏تابد (نظام دينى)،

4 در جامعه دينى، مردم سلوك و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دين موزون مى‏كنند و داورى دين را در اين باره پذيرايند (دين‏داورى)،

5 چنين جامعه‏اى قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين)،

جامعه‏اى كه بر اساس مؤلفه‏ها و ويژگى‏هاى فوق شكل گرفته باشد، جامعه‏اى دينى است.

بر اين اساس مى‏توان دو معيار اصلى براى جامعه اسلامى نام برد:

الف. افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند.

ب. كليه نظام‏هاى حقوقى و ساختارهاى سياسى، بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.

نكته مهمى كه در اينجا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد جامعه اسلامى است يعنى، اينكه به هر مقدار اين دو معيار فوق در جامعه‏اى رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مى‏رود.

سه. بررسى اسلامى بودن جامعه كنونى ايران:

با نگاهى به واقعيات جامعه كنونى ايران، مشخص مى‏شود كه بحمدالله جامعه ما از دو معيار اصلى جامعه اسلامى برخوردار است زيرا بيشتر افراد جامعه به دين مبين اسلام عقيده و باور دارند و نظام حقوقى و ساختار سياسى جامعه نيز بر اساس آموزه‏هاى دين مبين اسلام شكل گرفته است. بنابر اين در اصل اسلامى بودن جامعه ما هيچ گونه ترديدى نيست. اما اينكه به چه ميزان از اسلاميّت برخوردار هستيم، نيازمند بررسى عملكرد اركان و عناصر تشكيل دهنده جامعه اسلامى اعم از افراد جامعه، مسئولان، نهادها و دستگاه‏هاى دولتى و… و ميزان انطباق آن با آموزه‏هاى دين مبين اسلام است. در اين زمينه به صورت مختصر بايد گفت: نظام جمهورى اسلامى كه از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى، در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آنجا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و…). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين (ع) نيز مطرح است.

حضرت على (ع) از سوى خداوند متعال، به عنوان ولىّ جامعه اسلامى و هم‏تراز پيامبر اكرم (ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به دست پيامبر اكرم (ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است.(11) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است.

جنگ‏هاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعت‏ها و سنت‏هاى فاسد و آلودگى‏هاى مزمن اجتماعى، تغيير چهارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه‏اى از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام على (ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند كه ايشان در تمام دوران حكومت خود با آن روبه‏رو بودند ولى در همان حال آن حضرت شايسته‏ترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانى‏ها، هيچ‏گاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمى‏كند.

حال آيا مى‏توان به دليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على (ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اينكه آن جامعه را غيراسلامى دانست؟ در هر صورت براى حل اساسى اين شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى و نهايت چيزى كه مى‏توان از حكومت اسلامى انتظار داشت، مشخص كرد.

فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى‏

بر اين اساس مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى، عبارت است از:

1 استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: « وَ لَقَدْ بَعَثْنا فى كُلّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ…»(12)

روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى اجتماعى است.

2 رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى و…. آنان از نادانى و جهل. « هُوَ الَّذى بَعَثَ فِى اْلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ‏»،(13)

3 آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: «… وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ…».(14)

4 برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى، از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ…»،(15)

5 اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و…).

پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم كردن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينه‏هاى كمال انسان‏ها را فراهم كرده، زمينه‏هاى فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينه‏ها و بسترسازى‏ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى‏توان به اين آيه اشاره كرد كه: « إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ… خداوند هيچ قومى را تغيير نمى‏دهد مگر آنان حال خود را تغيير دهند»،(16)

بر مبناى اين اصل مهم، هرگونه تغييرى در سرنوشت انسان‏ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مى‏شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين به احكام و ارزش‏ها و معارف اسلامى به وجود آمده استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و…). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملاً ضرورى و لازم است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اينكه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع)) در جامعه بوده‏اند و تمام شرايط و زمينه‏هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق نرسيده بودند كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.

در هر صورت وجود مفاسد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى از قبيل وجود فقر، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعى به هيچ وجه منطبق با تعاليم اسلام و اصول و آرمان‏هاى نظام جمهورى اسلامى نيست و همواره يكى از دغدغه‏هاى مراجع عظام تقليد و مسئولان نظام به خصوص مقام معظم رهبرى بوده است. البته هيچ يك از مسئولان مذهبى وسياسى جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعاى اصلاح كامل جامعه را ندارند و نخواهند داشت. آنان موظف‏اند زمينه‏هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند اما تا زمانى كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند واين اراده را در انتخاب مسئولين وكارگزاران حكومتى محقق نسازند و يا اينكه نظارت، حساسيت و پيگيرى لازم بر عملكرد مسئولان بخش‏هاى مختلف كشور نداشته باشند اين برنامه به صورت كامل عملى نبوده وجامعه ما به مراتب بالاى اسلاميت نايل نخواهد شد.

نتيجه آنكه‏

1 آموزه هاى دينى و احكام فقهى با توجه به مولفه هايى كه در دين مبين اسلام وجود دارد نظير: خاتميت، جاودانگى و جامعيت و اتكا به وحى و عقلانيت دينى، به دو دسته احكام ثابت و متغير تفكيك شده و با استفاده از متد فقهى اجتهاد توان پاسخگويى به نياز هاى روز را متناسب با مقتضيات زمان و مكان داشته و دارند.

2 بعد از انقلاب اسلامى ايران و به دنبال تحولى كه در زمينه تشكيل حكومت دينى بر اساس آموزه ها و ارزش هاى اسلامى به وجود آمد، كاركردها و حوزه فعاليتى مراجع عظام شيعه و حوزه هاى علميه كه تا قبل از آن بيشتر در ابعاد فردى فقه متمركز بود، به حوزه هاى اجتماعى مختلف گسترش يافت و آنها با توجه به ضرورت ها و اقتضائات حكومت دينى و با استفاده از منابع معتبرى دينى از قبيل قرآن، سنت و سيره معصومين (ع) و متدولوژى اجتهاد، احكام مورد نياز جامعه را در حد بسيار زيادى تدوين و به جامعه عرضه نمودند. هرچند در برخى زمينه ها هنوز نيازهاى جدى وجود دارد.

3 جامعه كنونى ايران در مجموع واجد بسيارى از ويژگى هاى جامعه اسلامى است و تلاش نظام اسلامى و مجموعه كلان دولتمردان آن از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تا كنون همواره بر اجرا و تحقق هرچه بيشتر اين آموزه ها و احكام اصيل فقهى و ارزشهاى اسلامى در جامعه بوده و مى باشد. هرچند به دلايل متعدد از قبيل موانع تاريخى، خارجى و يا كاستيهاى مديريتى و… هنوز تا دستيابى به جامعه اى كاملاً اسلامى راهى طولانى در پيش داريم.

(1) (انبيا، 107)
000 (2) (احزاب، 40)
000 (3) (عيون اخبار الرضا، تصحيح سيد مهدى حسينى لاجوردى، چاپ رضامشهدى، ج 2، ص 130)
000 (4) (الفروع من الكافى، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات، ج 5، ص 18، كتاب الجهاد، باب 13، حديث 1)
000 (5) (الاصول منالكافى، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات، ج 1، ص 58، حديث 19 بحارالانوار، المكتبه الاسلاميه، طهران، ج 89، ص 148، باب 1)
000 (6) (ولايت فقيه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، امام خمينى، ص 18)
000 (7) (مائده، 3)
000 (8) جامعه برين، سيد موسى ميرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 209 210
000 (9) جامعه دينى، جامعه مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 90
000 (10) حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، انتشارات معارف‏
000 (11) مائده، آيه 3
000 (12) نحل، آيه. 36
000 (13) جمعه، آيه 2
000 (14) اعراف (7)، آيه 157
000 (15) حديد (57)، آيه 25
000 (16) رعد (13)، آيه 11 /پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.