وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شرایط و احکام مضاربه چیست

شرایط و احکام مضاربه چیست

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: مضاربه صحيح چگونه اجرا مى‌شود؟

ج) عقد مضاربه مختص به کارگيرى سرمايه در تجارت است و در اين عقد شرط است که سهم صاحب سرمايه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غيره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمايه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پايان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با يکديگر مصالحه نمايند، اشکال ندارد و نيز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمايه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

س: اگر کسى مالى را به وکيلش بدهد تا با آن با شخص معينى مضاربه بنمايد و وکيل با عامل، قرارداد كند که اضافه بر مبلغى که مالک توقع سود بردن دارد از او بگيرد، آيا مقدار زياده به او تعلق دارد يا به مالك؟
ج) هر مقدار سود پول ولو با چانه‌زنىِ وکيل براى سرمايه منظور شده، اختصاص به مالکِ سرمايه دارد و وکيل در آن سهمى ندارد، ولى وکيل مى‌تواند بابت حق‌الزحمه وکالت خود چيزى از مالکِ سرمايه به عنوان مزد مطالبه نمايد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ۱ـ با توجه به این که مضاربه از عقود جایز است آیا می توان به وسیله شرط ضمن عقد برای مضاربه ، مدت زمان تعیین نمود؟
۲ـ آیا می توان به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
۳ـ آیا می توان عامل را عهده دار تامین خسارت نمود؟
۴ـ آیا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نماید ویا اینکه به اوبگوید حداقل ازاین مقدار نباید کمتر باشد؟
۵ـ آیا بانک مجاز است در صورتی که مضاربه سود نداشته به اندازه ای که برای سود قبلا مشخص شده بود از وثایقی که قبلا عامل در اختیار بانک در قرار داده بود برداشت کند؟

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود به بانک بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد*- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.