حکم كارمزد بانك چیستReviewed by مهدي يوسف وند on Oct 24Rating: 5.0

حکم كارمزد بانك چیست

حکم كارمزد بانك چیست

لازم به ذکر است کارمزد خدمات بانکی مثل انتقال وجه بدون اشکال است، در نوشتار حاضر حکم دریافت کارمزد از وام قرض الحسنه از نظر مراجع مورد بررسی قرار می گیرد.

كارمزد بانك – صندوق قرض ‏الحسنه

سوال: گرفتن درصد بسيار كم (مانند 1 % ) به عنوان كارمزد توسط صندوق‏هاى قرض الحسنه، به منظور تأمين مخارج صندوق، چه حكمى دارد؟

پاسخ:

آيات عظام امام، خامنه ‏اى، فاضل، مكارم و نورى: گرفتن بهره وام – زياد باشد يا كم حرام است ؛ هر چند به اسم كارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته مى‏ شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد (به مقدار متعارف )، با توافق دو طرف اشكال ندارد.

[1]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى و وحيد: گرفتن كارمزد حرام است ؛ هر چند آنچه كه گرفته مى ‏شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد.[2]

  • [1]. امام، استفتاءات، ج 2، قرض، س 39 ؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1786 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1،665 و توضيح‏ المسائل، م 427 ؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 1088 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 576.
  • [2] . تبريزى، استفتاءات، س 1266 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1285.
  • ( منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان / رساله دانشجویی.)

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.

س: حقوق كارمند در خارج از كشور مطابق قانون ايران به ارز خارجى مشخص شده است. اگر حقوق ماهيانه را نقداً يا به صورت چک به كارمند پرداخت كنند دقيقاً همان مقدار معلوم را دريافت مى‌كند. اما اگر حقوق ماهيانه را به حساب بانكى او (عليرغم عدم رضايت كارمند) بريزند كارمند براى دريافت حقوق ماهيانه‌اش از بانک بايد مقدارى را به عنوان كارمزد پرداخت كند. در اين صورت ديگر حقوق ماهيانه‌اش مطابق آن مقدار معلوم شده نيست بلكه به دليل كارمزد پرداخت شده كمتر است. آيا عمل به اين رويه كه متضمن ضرر به اصل حقوق كارمند مى‌باشد صحيح است؟

ج) هر طور که در قرارداد اوليه قيد مى‌شود بايد عمل شود و در غير اين صورت بايد با توافق طرفين باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم کارمزد در وام های قرض الحسنه

پرسش : آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می گیرند حلال است؟

پاسخ : چیزى را که صندوق هاى قرض ‏الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى‏گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه ‏هاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

حکم دریافت کارمزد های کلان بانکی [کارمزد]

پرسش : گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست ؟

پاسخ : این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

حکم کارمزد مجدد سالیانه برای یک وام 

پرسش : معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟

پاسخ : تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

حکم دریافت کارمزد مجدد برای تمدید مدت پرداخت وام [کارمزد]

پرسش : گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟

پاسخ : در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.

کسر کارمزد از اصل وام [کارمزد]

پرسش : آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟

پاسخ : اشکالى ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟

پاسخ: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.

پرسش: اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟

پاسخ: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی


آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني

وام بانکی

س. گرفتن وام به شرط سود يا كارمزد و نيز بشرط گذاشتن پول براي مدتي در حساب، چه حكمي دارد؟

ج. به طور کلی اگر تسهیلات بانکی تحت یکی از عناوین شرعیه مانند مضاربه، جعاله و … باشد اشکال ندارد ولی اگر قرض باشد، قرض به شرط سود ولو به عنوان كارمزد و نيز به شرط گذاشتن مبلغي در حساب، ربا و حرام است.والله العالم.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی .


حضرت آيت الله بهجت

حضرت آيت الله بهجت

كارمزد

592. در برخى از صندوق هاى قرض  الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد كم مى  كنند و بقيه را به وام گيرنده مى  دهند، به گونه  اى كه اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى  گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله  ى شرعيه  اى در قبال كارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

كارمزد براى وام

1088. آيا مى  توان در صندوق هاى قرض  الحسنه مبلغى را از وام  گيرنده به عنوان كارمزد و هزينه ى وسايل گرفت؟ آيا مى  توان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تكفّل بيمه  ى اداى قرض نمود؟

ج. هر شرطى ضمن قرض كه موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى  شود. بلى، اگر معامله  ى شرعيه اى بين سود و چيزى واقع كنند و ضمن آن شرط كنند كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را كه قرض گرفته برگرداند، بى اشكال است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت .

حتما بخوانيد

آیا قرض خمس دارد

احکام قرض چیست

تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده

احكام پرداخت فطريه به فرد بدهكار

احکام ضامن شدن

حکم شرعی کار کردن در بانک چیست

حکم سود سپرده گذاری بانک

آیا وام بانکی خمس دارد

منظور از عقود شرعیه چیست



کلید:  حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست حکم كارمزد بانك چیست