اختیارات رهبری
مقام رهبرى در يك كشور چه اختياراتى دارد؟ چه كسى بايد آشفتگى ها و نابسامانى هاى يك كشور را سازماندهى كند؟ پس رهبرى اينجا چه كاره است كه ما اين قدر در جامعه خود مشكلات داريم؟
در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به كل نظام، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته كه عبارت است از:
1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام؛
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه؛
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام[20].
بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى هاى كلان آن است و ايشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه، به مسئولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى كنند.
بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است:
شاید این مطالب را هم بپسندید:
«عده اى سعى مى كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه ـ طبق قانون اساسى ما ـ نافى مسئوليت هاى اركان مسئول كشور نيست. مسئوليت دستگاه هاى مختلف و اركان كشور، غير قابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسى ترين و محورى ترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احيانا نصيحت كننده است ـ آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى خواستند و ترويج مى كردند ـ [ و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت [ را] دارد؛ چون كشور مسئوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسئوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسئوليت هاى خود باشند …. در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاش هاى گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترين و اساسى ترين نقش ولايت فقيه است».[21] البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوى و نظارت دقيق ايشان، آشفتگى ها و نابسامانى هاى جامعه ـ كه ناشى از عوامل مختلفى است ـ به سادگى حل شود.
به عنوان نمونه، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى در مورد چرايى عدم تحقق «عدالت اجتماعى» در جامعه و بررسى دارايى هاى دولتمردان ـ به رغم تأكيدات و پيگيرى هاى ايشان ـ چنين مى فرمايد: «… به مجرد اينكه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود، طبعا اولِ گله و شكوه و فرياد آنها است؛ يك وقت مى بينيد كه در اصلِ كار هم مانع تراشى مى شود و انجام نمى گيرد! من يك عقيده جدى دارم كه بحث «عدالت اجتماعى» بايد تعقيب شود ـ شكى در اين نيست و بارها هم اين را گفته ام ـ منتها آن كسى كه بايد تعقيب بكند، بنده نيستم. دستگاه هاى قضايى و دستگاه هاى دولتى هستند كه بايستى دنبال بكنند. يك مقدار از اين قضيه بايد به بركت قوانين خوب حل بشود. يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود. يك مقدار هم بايد به بركت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود؛ يعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زيرمجموعه خودشان»[22].
در ريشه يابى مشكلات جامعه، مى توان از رهيافت هاى متعددى استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تك عاملى كه ريشه همه مشكلات را ناشى از يك عامل ـ مثلاً اقتصاد يا مديريت كشور ـ مى داند و يا رهيافت چند عاملى كه به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص هاى مورد نياز و به دور از هياهوهاى سياسى و … به بررسى ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يك پديده پرداخته و نقش هر كدام را مشخص مى كند.
رهيافت تك عاملى نوعى مغالطه است كه آن را مغالطه علت جعلى[23] وانحصارگرايى على[24] مى خوانند. اين رويكرد به ويژه ـ درباره جامعه كنونى ما ـنه علمى است و نه منطبق با واقعيات است. از اين رو بايد سراغ رهيافت دوم رفت و در بررسى علمى و محققانه اين موضوع، زمينه ها و شرايط و ابعاد مختلف آن، موانع تاريخى، داخلى و بين المللى، امكانات و توانايى ها و … را به صورت واقع بينانه بررسى و ارزيابى كرد.
جامعه اى مانند جامعه ما از مشكلات زيادى رنج مى برد؛ مانند: ساختار اقتصادى تك محصولى آن، وضعيت وخيم صنعت، كشاورزى و … ساختار سياسى، فرهنگى و ادارى ـ كه از قبل از انقلاب به ما منتقل شده ـ و مشكلات طبيعى مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظيم آن (بالغ بر هزار ميليارد دلار، معادل هزينه هفتاد سال كشور)، محاصره بين المللى، تورم جهانى، مشكلات ناشى از دوران سازندگى و رشد سريع و … .
معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى، تهاجم فرهنگى و تغيير ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرايى و تجمل پرستى و … از ديگر مشكلات كشور ما است. البته هر مديريت قوى و كارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش هاى مختلف آن، مى تواند در كاهش مشكلات و تأمين نيازمندى هاى اساسى جامعه، نقش مؤرى داشته باشد؛ ولى با توجه به وجود متغيرهاى ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشكل اساسى، نحوه مديريت رهبرى و يا استفاده نكردن از اختيارات شان نيست؛ بلكه فراتر از آن است.
[20]. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 110.
[21]. سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (رحمه الله) 14/3/1383.
[22]. ديدار از دانشگاه صنعتى شريف، 1، آذر 1378.
[23]1. false cause.
[24]2. causal Exclusionism
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا
