ولایت فقیه از منظر قانون اساسی
لطفاً مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام (رحمه الله) توضيح دهيد؟
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى (رحمه الله) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام (رحمه الله) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام (رحمه الله) با تكيه بر متون اسلامى مى پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى كنيم تا مقصود قانون گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى
نظریه حضرت امام (رحمه الله) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه ـ كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى باشد ـ اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم (علیه السلام) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات معصوم (علیه السلام) شمرده شده است (از قبيل پاره اى از اختياراتى كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى شود كه به اختصار به توضيح آن مى پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سياسى غالبا به رژيم هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى افزايد؛ بلكه صرفا نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى ـ كه از نظر اهميت در رتبه پايين ترى قرار دارد ـ در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه ـ كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است ـ با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى تواند:
1. دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقيه.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
3. تنها مصالحى را مى تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام (رحمه الله) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى شود.
1. آيه اللّه خامنه اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان هاى اجرايى كشور بودند، مى آورم كه آن چيزى كه گره هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر … اگر مسئله ولايت مطلقه امر ـ كه مبنا و قاعده اين نظام است ـ ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت … آنجايى كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مى كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [ و] گره را باز مى كند».[14]
2. آيه اللّه مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى گوييم در قانون تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود …».[15]
3. يكى ديگر از خبرگان: «… دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومين داشتند …».[16]
بدين ترتيب قانون گذار، دقيقا با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه ـ كه برگرفته از متون اسلامى است ـ به قصد تفهيم اختيارات وسيع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه فقيه) در اصل 57 نموده است.
آيه اللّه مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده ايد …».[17]
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پيش بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.[18]
[14]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
[15]. همان، ص 1634 و 1635.
[16]. همان، ص 1310.
[17]. همان، ج 2، ص 689 و 690.
[18]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى (رحمه الله) ، ص 190.
ب. ابراهيم زاده آملى، نبى الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى مجموعه آثار، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
