فیلتر تلگرام، آسیب به اشتغال یا حفظ امنیت ملی؟

پیام رسان و شبکه ملی اطلاعات؛صورت مسئله واقعی کدام است؟

آقای روحانی گفته است “تقویت پیام رسان های داخلی به معنای فیلتر کردن پیام رسان های خارجی نیست”. گفته شده که دولت به دنبال انحصار زدایی از پیام رسان های خارجی (تلگرام و …) است. این سخن چه قدر درست است؟ اولا آیا چالش و تهدیدی که وجود دارد، فقط به پیام رسان ها مربوط می شود؟ ثانیا بحث بر سر انحصار خارجی است یا مسئله فراتر از اینهاست؟ ثالثا سهم اشتغال و اقتصاد در این میان چیست؟

ابتدا باید تکلیف خود را با خارج مشخص کرد. آیا شبکه های مجازی و ارتباطات، یک کالای عادی است که هرجای دنیا تولید یا ارائه خدمت شد، بتوان بی ملاحظه از آن استقبال کرد؟ کشورهای فاقد سوگیری اعتقادی، وقتی به مرز آسیب دیدن مصالح ملی می رسند، در برابر واردات کالای بی ضرر خارجی (ولو با کیفیت به مراتب بهتر) مقاومت جدی می کنند تا مسیر قدرت افزایی و پیشرفت ملی مسدود نشود.

ژاپن، کره جنوبی، آلمان، چین، هند، برزیلو… از جمله همین کشورها بوده اند که توانستند به مرور، محصولات بی کیفیت را ارتقا دهند و رشد کنند. و گرنه مثلا سامسونگ و هیوندا و تویوتا 30-40 سال پیش برند نبوده اند. در عین حال باید عنایت داشت که فضای مجازی تبدیل به جنگ افزاری ویرانگر تر از سلاح اتمی در دست ابرقدرت ها شده و کالا و خدمات خنثی (فاقد مدیریت و سوگیری) نیست.

در حقیقت اینجا با جنگ و اشغال سایبری نامحسوس روبرو هستیم که هم افکار عمومی را به اراده غیر ملی شکل می دهد و در خدمت دستکاری بیگانگان قرار می دهد، هم داده ها و اطلاعات مهم را بی دریغ به غارت می برد و هم عرصه را -به مرور زمان و بی سر و صدا – بر اقتصاد و فرهنگ و مدیریت ملی تنگ می کند.

نکته سوم، رفتار به غایت متناقض برخی مدیران دولتی است. اولا با وجود تاکید رهبر انقلاب و اهل فن بر لزوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، چندین سال تعلل کردند که موجب از بین رفتن صدها هزار شغل و دهها میلیارد دلار شد. اینجا جای پاسخگویی است نه طلبکاری. ثانیا وجوه امنیتی ماجرا را با وجوه اقتصادی و همچنین وچوه فرهنگی خلط می کنند. ثالثا دم از انحصار زدایی یی می زنند که در جاهای دیگر، خلاف آن رفتار می کنند.

اگر مدیری بگوید با تعطیلی تلگرام 50 هزار شغل ازبین می رود، بلافاصله باید او را مواخذه کرد که چرا در 4-5 سال گذشته برای پیام رسان های بومی اهتمام نورزیده یا کارشکنی کرده است؟ یعنی فعالیت های اقتصادی مذکور، مثلا از جنس مثلا قاچاق و آدم فروشی و تجارت های کثیف است که با پیام رسان خارجی مقدور می باشد اما در پیام رسان داخلی احساس نا امنی می کند؟!

از سوی دیگر، اگر آشفته بازار پیام رسان خارجی، معبر دشمن برای شبیخون امنیتی نظیر اغتشاش دی ماه و کشتن عده ای بیگناه شد که مشابه آن را در تحریک دراویش داعشی به جنایت خیابان پاسداران دیدیم، آیا می شود امنیت و آرامش و ثبات یک کشور را 50 هزار شغل ادعایی که به طرق دیگر قابل تامین بوده، معامله کرد؟ این که باز هم می شود همان حکایت مبادله دُرّ غلطان با آب نبات چوبی برجام!

اما ادعای انحصار زدایی. اولا امور حاکمیتی و امنیت ملی، همه جای دنیا منحصر و غیر قابل واگذاری است. دولت ها حتی در اقتصاد هم راه را در موارد بسیار بر مشابه خارجی می بندند تا فناوری وخط تولید داخلی بتواند جان بگیرد و قدرت رقابت پیدا کند ( و البته نظارت و سخت گیری می کنند تا از قِبَل این حمایت، رخوت و تنبلی و رها شدگی خلاقیت پیدید نیاید).

به عبارت دیگر، هیج جای دنیا به بهانه کیفیت پایین محصول یا خدمات داخلی، دست محصول خارجی را برای نابودی محصول ملی باز نگذاشته اند. دولت در زمینه تولید و فروش خودرو نیز تا حدود زیادی، امکان واردات را سخت کرده و عملا دو شرکت دولتی، انحصار تولید و فروش خودرو را تا حدود زیادی به دست دارند.

اگر دولت در امر خودرو که موضوعی غیر امنیتی است، ریسک نمی کند و میل به حفظ انحصار و عواید ناشی از آن (با وجود کیفیت پایین) دارد، چرا در زمینه شبکه اطلاعات و پیام رسان ها که به امنیت ملی هر کشوری گره خورده، سخاوتمندانه عرصه فضای مجازی و عواید و خسارت های آن را به شبکه ها و پیام رسان های بیگانه ای سپرده که اغلب به سرویس های جاسوسی و وزارت خارجه یا وزارت جنگ رژیم های متخاصمی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتبط هستند؟

خلاصه اینکه بحث انحصارزدایی از پیام رسان خارجی یک بحث است و البته دولت به همان هم اهتمام نداشته، و معبر شبیخون و تحرکات ضد امنیتی و ضد فرهنگی که دشمن از همین طریق باز کرده، بحثی جداگانه است. مسیر دشمن را باید با جدیت بست و شبکه و پیام رسان هایی امن و قانونمند و سالم برای مردم به ویژه نسل جوان فراهم ساخت.

بر مبنای آنچه گفته شد،دولت درباره فضای مجازی و الزامات آن، به اصطلاح گروه های موسیقی، همچنان خارج میزند. یا به اصطلاح عامیانه، گویا هنوز توی باغ نیست که صورت مسئله کدام است.