عدالت رهبری
آيا ولايت فقيه موجب تضييع حقوق مردم نمى شود؟
برخى گفته اند حقوق طبيعى انسان، در اسلام ـ با تشريع ولايت از بالا ـ به رسميت شناخته نشده است. پس اشكال در اين است كه اسلام بعضى از حقوقِ انسان ها را ناديده گرفته است.
قبل از پاسخ ذكر مقدمه اى لازم است:
همان گونه كه «در نظام تكوين هيچ تناقضى وجود ندارد» (ملك، آيه 3)، نظام تشريع الهى نيز تناقضى ندارد و نظام تكوين و تشريع همگون اند؛ يعنى:
اولاً، در نظام تكوين به هر موجودى هر آنچه شايسته او بوده، داده شده و نيازهاى همه موجودات برآورده شده است.
ثانيا، در نظام تشريع الهى هرگز دو قانون يافت نمى شود كه با يكديگر تناقض داشته باشد.
ثالثا، نظام تشريع به گونه اى است كه قوانين آن برآورنده همه نيازهايى است كه در نظام تكوين وجود دارد، نه خواسته اى در نظام تكوين وجود دارد كه در تشريع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانونى در نظام تشريع وجود دارد كه با نظام تكوين ناسازگار باشد.
دليل همه اين امور علم، حكمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال هم خالق نظام تكوين است و هم شارع قانون، و چون اين دو به دست يك موجود عالم، حكيم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
احتمال تضييع حقوق طبيعى :
از اين رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقى باشد كه انسان بر اساس مقتضيات طبيعت خود در نظام تكوين دارد؛ اين حقوق قطعا در نظام تشريع الهى مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه ولايت فقيه، يكى از قوانين مسلم نظام تشريع الهى است، قطعا با حقوق طبيعى برخاسته از نظام تكوين، منافات ندارد.
در عين حال حقوق طبيعى ـ به معناى آنچه مطابق با طبيعت انسان است ـ گرچه تا حدى مورد پذيرش اسلام است؛ اما تشخيص اينكه چه چيزى جزء حقوق طبيعى است، روشن نيست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را مى پسندد، اما عدالت چيست؟ در بسيارى از موارد تشخيص مصداق «عدالت» مشكل است و عقل به تنهايى قادر به آن نيست.
ارسطو كه از طرفداران حقوق طبيعى است، مى گويد: طبيعت به ما نشان مى دهد كه برخى از انسان ها، براى بردگى و گروهى براى زندگى اجتماعى آفريده شده اند. او بردگى را از لوازم حقوق طبيعى مى داند. هيتلر نيز كه از طرفداران حقوق طبيعى است ـ چون نژاد خود را برتر و قانون طبيعت را حكم رانى نژاد برتر مى دانست ـ سلطه بر جهان را حق طبيعى خود مى انگاشت.
از اين رو اسلام، گرچه احكام خود را هماهنگ با نظام تكوين و مصالح و مفاسد واقعى مى داند و عقل را نيز يكى از منابع احكام دين مى شمارد؛ اما نياز به دين در شناخت احكام حقوقى را انكار نمى كند؛ زيرا دايره اى از احكام ـ كه به وسيله عقل مستقل از دين فهميده مى شود ـ بسيار اندك و كلى است.[41]
[41]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص 47ـ56.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
