حکم هدیه به مامور خرید
فهرست این نوشتار:
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مأمور خرید و فروش
اجوبه الاستفتائات
س1251: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکتها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط میپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و برای مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت میکند بايد به اداره يا شرکتی که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.
س 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفهاش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، میتواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را میفروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
ج: اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمیتواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطی را نداشته و اجازه او در اين‌باره اثری ندارد.
س 1253: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
ج: اگر کالا را به قيمتی بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداری و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزی برای خودش بگيرد.
س1254: اگر فرد شاغل در ادارهای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس میباشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.
1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
3 ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
4ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور میدهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا میتواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
6 ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
ج: 1 ـ صورت شرعی ندارد و باطل است.
2 ـ اجازه رئيس يا مسئول بالای تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار میباشد.
3ـ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نيست.
4 ـ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
5ـ حق دريافت هيچ درصدی ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادی که منعقد میسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 ـ دريافتی‌های غير مشروع را بايد به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای .
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
پولی که صاحب فروشگاه به مامور خرید شرکت در قبال خرید از آنجا می دهد [احکام اصناف و مشاغل ]
پرسش : شخصى مأمور خرید یک شرکت است، و از مغازه ای که اجناس آن مغازه ارزان تر از جاهاى دیگر است براى آن شرکت خرید مى نماید و مامور خرید در حدّ ممکن از فروشنده تخفیف می گیرد به گونه ای که خرید از آن مغازه به نفع شرکت مى باشد ولى صاحب مغازه مبلغى به مأمور خرید جهت این که همیشه از آن مغازه برای شرکت خرید نماید مى دهد حال سوآل این است که گرفتن این پول توسط مامور خرید از صاحب فروشگاه چه حکمى دارد؟
پاسخ :
هرگاه آن پول از محل درآمد صاحب مغازه باشد، و اثرى روى قیمت اجناس خریدارى شده نگذارد، اشکالى ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .
