تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده

تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده

كاهش ارزش پول

 پرسش 600 . آیا در كاهش ارزش پول، بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتى هست؟

همه مراجع: خیر، تفاوتى میان اقسام بدهى‏ها نیست.[5]

ارزش پول

 پرسش 601 . از دیدگاه برخى از متخصصان و كارشناسان اقتصادى، بدهكار ضامن كاهش ارزش پول است و باید آن را جبران كند و این امر نزد آنان ربا محسوب نمى‏شود ؛ آیا كارشناسى آنان، مى‏ تواند معیار قرار گیرد؟

همه مراجع: خیر، احكام شرعى بر محور موضوعاتى دور مى‏ زند كه از عرف عام مردم گرفته شود. نظر برخى كارشناسان اقتصادى – هر چند محترم است – نمى ‏تواند معیار احكام شرعى قرار گیرد.[6]

 تبصره. برخى دیگر از كارشناسان معتقدند، براى كمك به تولید و رشد نیروى انسانى، باید به بدهكار فرصت بدهیم و از او سود نگیریم. حتى برخى معتقدند باید به تولید كنندگان یارانه نیز پرداخت شود.

رضایت پرداخت سود

 پرسش 602 . كسى كه قرض مى‏گیرد، چنانچه سود آن را با رضایت كامل بدهد، آیا باز حرام است؟

همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى‏ كند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقدارى زیادتر پس بدهد، اشكال ندارد ؛ بلكه مستحب است.[7]

• [1]. امام، استفتاءات، ج 3، احكام مهريه، س 17 ؛ سيستانى، Sistani.org، مهريه و قرض ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1772 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1177 و 1490 و 1031 ؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 446 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 1649 و 1263 و دفتر: بهجت، و وحيد.
• [2]. خامنه‏اى، استفتا، س 227 و دفتر: بهجت.
• [3]. صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1965.
• [4]. نورى، استفتاءات، ج 1، س 636 و 637 و مكارم، استفتاءات، ج 1، س 657، 659.
• [5]. تبريزى، استفتاءات، س 1649 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1490 ؛ امام، استفتاءات، ج 3، احكام مهريه، س 17 ؛ سيستانى، Sistani.org، مهريه ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 636 و 637 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1690 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1296 و 1297 ؛ خامنه‏اى، استفتا، س 227 و دفتر: بهجت و وحيد.
• [6]. مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1693 و دفتر: همه مراجع.
• [7]. توضيح‏المسائل مراجع، م 2283 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 2335 ؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 2277.
• منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان/ احکام دانشجویی.

---

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

نحوه پرداخت مال قرض

۱. اگر چیزی ­که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد[1].، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی­‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.
مثال: کسی­که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول (البته با احتساب تورم) ملزم کند.

۲. اگر چیزی­ که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می­‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.

• [1]. یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود ندارد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد.
• رساله آموزشی رهبری.

س: حكم اداى دين پس از مدت طولانى با فرض تحقق تفاوت قدرت خريد و مطالبه ما به‌التفاوت از طرف مقرض چيست؟

ج) اگر دين پول باشد، در مقدار تفاوت فاحش قدرت خريد، احوط تصالح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای

---

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم ضمان پول در صورت تورم

پرسش :اگر پول مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

پاسخ :كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد چراكه اداى دين محسوب مى شود.

محاسبه نرخ تورم در قرض الحسنه 

پرسش : در چه صورت می توان در قرض الحسنه تورم را محاسبه کرد؟

پاسخ : در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می¬دهد، و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولی چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهی خود را نپردازد و سالیان طولانی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق ادای دین نکند تورّم محاسبه می شود.

محاسبه کاهش شدید تورم در ادای دیون

پرسش : با توجه به این که در زمان حاضرپولهاى امروزى برخلاف درهم (نقره) و دینار (طلا) ارزش ذاتى ندارد و ارزش اعتبارى آنها درمعاملات نیز ثابت نیست، ممکن است در اثرتحوّلات سیاسى و اقتصادى ارزش پول، دهها برابر کاهش یابد و طبعاً این کاهش موجب ضررى است که طلبکار متحمّل مى شود، با در نظر داشتن مراتب فوق دررابطه با کیفیّت اداى دین که موضوع آن وجه رایج امروزى باشد نظر مبارک را مرقوم فرمایید؟

پاسخ : در صورتى که تفاوت بسیار زیاد باشد بطورى که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود (مانند مثالى که زده بودید و امثله زیادى که در استفتائات از ما سوال کرده اند) باید معادل روزدر نظرگرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود.

حکم جایگزینی سود بانکی در صورت کاهش ارزش پول

پرسش :چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و…) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد. نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
پاسخ :اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

تاثیر افزایش یا کاهش ارزش طلا و نقره قرضی در بازپرداخت آن

پرسش : اگر کسی مقدارمعینی طلا و نقره رایج را قرض کند در صورتی که قیمت آن کم یا زیاد شود تکلیف شخص قرض گیرنده چیست؟

پاسخ : هرگاه کسى مقدارى پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

پرداخت ما به التفاوت پول قرض گرفته شده

پرسش : با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامى، و با عنايت به اين كه ارزش پول در نظام اقتصادى كنونى هر روز رو به كاهش است، و مثلاً اگر كسى مقدار قابل توجّهى پول به كسى قرض دهد در سال آينده اين مقدار پول ديگر ارزش موقع دريافت خود را ندارد، حكم پولى كه در ازاى ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش كنونى پول، گرفته مى‌شود چيست؟

پاسخ : تا زمانى که مساله تورّم در عرف بازار در محاسبه دیون و مطالبات مورد محاسبه قرار نگیرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنین سودهایى جایز نیست.

تعيين جريمه وجه التزام در تأخير پرداخت بدهى

پرسش : در ضمن عقد لازمى چنين شرط مى‌شود: چنانچه بدهكار در سررسيد معيّن در پرداخت بدهى خود تأخير ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلب‌كار بپردازد» آيا تعيين جريمه وجه التزام در تأخير پرداخت بدهى مطابق با موازين شرعى است؟

پاسخ : این در واقع نوعى حیله براى فرار از رباست و اشکال دارد.

شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد خارج لازم

پرسش :آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟

پاسخ :اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‏ شود؟

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

---

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

---

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال 1177 :شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده، آيا جايز است بعنوان تورّم، پول زيادترى بگيرد؟
جواب: جايز نيست.

سؤال 1181 :كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى دهد; حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

جواب: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از جامع المسائل حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

• *- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

ربا در قرض چگونه است

آیا قرض خمس دارد

خمس سپرده گذاري در بانك

مهريه به نرخ روز طبق نظر مراجع تقليد

خمس سهام بورس

خمس افزایش قیمت سرمایه (زمین، مغازه، خانه …)

---

---

کلید:  تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده تورم و کاهش ارزش پول مال قرض داده شده مسئله تورم در پرداخت قرض