تواتر احادیث مهدویت از منظر آیت الله صافی گلپایگانی
بدون شّك «عقيده به مهدويت» و اعتقاد به ظهور حضرت مهدى(ع) به‌عنوان منجى عالم بشريت، باورى صرفاً اسلامى است كه بر اساس كتاب و سنّت پديد آمده و همگى مسلمانان پيشين و پسين، بر آن اتّفاق‌نظر دارند و حتّى گروهى از بزرگان و صاحب‌نظران به متواتر بودن[1] احاديث وارده در اين باب حكم نموده‌اند.
اين باورداشت، به‌عنوان انديشه‌اى اسلامى، بر پايه قوى‌ترين برهان‌هاى نقلى و عقلى استوار است و بررسى تاريخ و شواهد بسيار آن، بهترين تأييد بر صحّت متانت آن به شمار می‌رود و هيچ‌يك از مسلمانان ـ چه از شيعيان و چه از اهل‌سنّت ـ به انكار يا تشكيك در آن نپرداخته است، مگر برخى از افراد تازه به دوران رسيده كه تحت‌تأثير تبليغات غربيان قرار گرفته و در دام‌هاى استعمار گرفتار آمده و فرهنگ را جز با انكار الهام و روايات قطعيه و يا تعريف و تأويل آن در چهارچوب مقاصد منكران ديانت و مادّى‌گرايان تفسير و تحليل نمی‌كنند.
اين كژانديشان بدين‌وسيله كوشيدند تا درى را بگشايند كه اگر ـ خداى نخواسته ـ گشوده گشت، ديگر راهى براى اعتماد بر سنّت و استناد به آن و اطمينان به ظاهر كتاب و سنّت باقى نمی‌ماند و آيين شريف اسلام و دعوت پيامبر (ص) بر اساس خواسته بدعت‌گذاران و هواپرستان، دست‌خوش تغيير و تحريف قرار می‌گيرد.
به‌راستى اگر چنين رواياتى كه بزرگان علم حديث و كارآزمودگان و نام‌آوران اين رشته در گذشته و حال به تواتر و قطعى‌بودن آنها تصريح كرده‌اند، بتواند مورد انكار و ترديد قرار گيرد، پس وضع و حال ديگر رواياتى كه «خبر واحد»[2] شمرده می‌شوند، يا حداقل در اين درجه از اعتبار نيستند، چه خواهد بود؟
گروهى از انديشمندان اسلامى نسبت به اين‌گونه منحرفان از كتاب و سنّت، كه با جرئت و جسارت نسبت به ساحت قدس خداوند و پيامبر گرامى‌اش (ص)، به ايجاد شكّ و ترديد و تحريف در اصل مسلّم مهدويت پرداخته‌اند، اعلام‌خطر نموده و كتاب‌ها و مقالاتى را در ردّ و ابطال نظريات آنان نگاشته‌اند.
آنچه مسلّم است اينكه: در پس پرده اين توطئه، جز دست‌هاى پليد كسانى كه درصدد سست‌كردن اعتقادات مسلمانان و خدشه‌داركردن متون اسلامى هستند، دستى را نمى‌توان ديد. در گذشته همين التزام و اعتقاد و پايبندى مردم به كتاب و سنّت پاك پيامبر (ص) بود، كه دشمنان و استعمارگران را از نفوذ در كشورهاى اسلامى بازمى‌داشت و راه سلطه بر اين بلاد را بر روى آنان مى‌بست و اكنون نيز به خوبى پيداست كه چيزى جز سست‌شدن همين مبانى اعتقادى و كم‌شدن پايبندى‌ها به قرآن مجيد و روايات شريفه نيست، كه راه نفوذ و سلطه را بر بيگانگان گشوده است! خداوند ما را از فتنه‌هاى گمراهان و هواپرستان و مزدوران استعمار در امان بدارد.
قابل ذكر اينكه: در تضعيف «باور مهدويت» و احاديث مربوط به آن، اثرى از پيشگامان اهل‌سنّت نيست و در بين صحابه قرن اوّل هجرى و تابعين نيز ذكرى از آن به ميان نيامده است. و خنده‌آور است كه اين بى‌خبران و غرب‌باوران ـ كه به‌شدّت از شناخت حقايق اسلامى و فهم مصالح مسلمين دور هستند ـ گاهى دايه مهربان‌تر از مادر شده، و اين عقيده را سبب اختلاف و درگيرى بين
مسلمانان و قيام عليه حكومت‌ها و موجب تبليغات سياسى دانسته‌اند و گاهى نيز به برخى اختلافاتى كه بين پاره‌اى از احاديث اين باب است، استناد كرده‌اند.[3]
و همه اينها، از عجيب و غريب‌ترين نوع استدلالاتى است كه در ردّ سنّت شريف نبوى (ص) به آن تمسك شده است. ازآن‌رو كه:
اوّلا: بر وقوع ذكر اين عقيده بين صحابه و تابعين صدر اوّل اسلام، و بر اينكه خود پيامبر (ص) اولين پايگاه براى نشر «عقيده به مهدويت» در بين مسلمانان بوده‌اند، چه دليلى قوى‌تر و محكم‌تر از وجود خود اين احاديث متواتره، در اصلى‌ترين و معتبرترين كتاب‌هاى اهل‌سنّت است؟!
و چه برهانى روشن‌تر از اجماع علماى مسلمين، و اينكه آنان هيچ‌كس از مدعيان مهدويت را با استناد به «عدم صحّت ظهور مهدى(ع)» ردّ نكرده‌اند؛ بلكه در ردّ ادّعاى چنان افرادى، به «عدم وجود صفات و نشانه‌هاى خاص مهدى(ع) در آنها» استناد كرده‌اند، چنان‌كه حكايت «محمّد بن عجلان» با «جعفر بن سليمان» و آنچه
فقيهان و اشراف اهل مدينه درباره آنان گفته‌اند، شاهدى آشكار در اين زمينه به شمار مى‌رود.[4]
پس اگر اين همه احاديث، باتوجّه‌به فراوانى و تواترى كه دارند و با عنايت به اجماع و اتفاقى كه از ناحيه علماى اسلامى بر مضمون اين احاديث صورت گرفته است، نتواند دليل بر صحّت و استوارى «عقيده به مهدويت» باشد، پس به كدامين دليل مى‌توان استناد كرد؟ و درستى انتساب كدامين عقيده اسلامى به صحابه و پيامبر اكرم (ص) را مى‌توان اثبات نمود؟
ثانياً: شايد هرگز هيچ عقيده و يا اصلى را نتوان يافت كه بر سر آن اختلاف و درگيرى و نزاع صورت نگرفته باشد. حتّى مى‌توان گفت كه: نزاع‌ها و درگيرى‌ها پيرامون مسائل خداشناسى و نبوّت پيامبران الهى علیهم‌السلام نيز، بيش از مسئله «مهدويت» به وقوع پيوسته است، چنان‌كه بين مكتب اشاعره و غير آنان، و بين پيروان مذاهب اهل‌سنّت (شافعى، حنفى، حنبلى، مالكى) و غير آنان، درگيرى‌ها؛ بلكه جنگ‌هاى خونين بسيار اتفاق افتاده است.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
بلكه مى‌شود گفت: بر سر مفاهيمى همچون «عدالت» و «امنيت» و ساير مفاهيمى كه همه انسان‌ها بر لزوم آن اتّفاق‌نظر دارند، و بر سر تحقّق آنها و يا دفع كسانى كه آنها را وسيله‌اى براى مقاصد سياسى خويش قرار مى‌دادند، جنگ‌هاى خانمان‌برانداز و معركه‌هاى خونينى درگرفته است و چه‌بسا كه تعداد قربانيان بشريت، كه به اسم «اقامه حقّ» و «رعايت عدالت و برابرى» و «حمايت از آزادى انسان و حقوق او» به خاك‌وخون غلطيده‌اند، بيشتر از تعداد قربانيان هر موضوع و عنوان ديگرى باشد.
نتيجه اينكه: پوشيده‌شدن حقّ به باطل، و عرضه باطل به‌جاى حقّ، اگرچه ازطرف اهل باطل و منحرفان، بسيار صورت مى‌گيرد؛ لكن به حقّ ضررى نمى‌رساند و خدشه‌اى وارد نمى‌كند، چنان‌كه خداوند بزرگ مى‌فرمايد:
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ)؛[5]
«بلكه ما حقّ را بر باطل مى‌افكنيم تا آن را درهم شكافد و باطل را نابود گرداند، آن زمان باطل از بين‌رونده و باطل‌شدنى است، و واى بر شما از آنچه درباره خداوند توصيف مى‌كنيد».
علاوه‌براينكه بايد توجّه داشت: فريب‌خوردن عوام و قبول ادعاى دروغين دجّال‌گونه‌هاى مدّعى مهدويت[6] توسّط آنان، در بيشتر موارد به‌خاطر عدم آشنايى آنان به نشانه‌هاى حضرت مهدى(ع) و نسب شريف ايشان و ويژگى‌هاى خاصّى است كه براى ايشان در احاديث گوناگون[7] مورد تصريح قرار گرفته است، وگرنه در اين باب، جايى براى گمراهى و گمراه‌ساختن ديگران وجود ندارد.
اين وظيفه علما و انديشمندان است كه «عقيده به مهدويت» را تبيين كنند و هدف‌هاى آن را به مردم بشناسانند و ويژگى‌ها و نشانه‌هايى را كه به‌وسيله آنها «حضرت مهدى موعود(ع)» از دغل‌پيشگان مدّعى «مقام مهدويت» بازشناخته مى‌شود، براى توده مسلمانان برشمارند و توضيح دهند.
ثالثاً: يكى از فرق‌هايى كه بين احاديث متواتر و غيرمتواتر[8] وجود دارد، اين است كه: در «متواتر لفظى تفصيلى»[9] يقين و باور قطعى نسبت به صدور آن حديثِ معين از ناحيه معصومين(ع) ـ به عين همان كلمات و الفاظِ موجود در متن حديث ـ حاصل مى‌شود و در چنين حديثى ممكن نيست اختلاف و تعارض ايجاد شود، مگر توسط حديث متواتر ديگرى كه با همين خصوصيات، مفاد، معنايى خلاف[10] حديث اوّل داشته باشد؛ كه دراين‌صورت بايد به‌وسيله ايجاد موافقت بين دو معنا و جمع بين دو حديث به‌وسيله حمل عام بر خاص (تخصيص عام) و حمل مطلق بر مقيد (تقييد مطلق) و يا حمل ظاهر بر اظهر (تقديم اظهر) و مانند اينها، تنافى و اختلافِ ظاهرى و ابتدايى بين دو روايات را حل كرد.
اگر چنين جمعى ممكن نبود، ظاهر هر دو روايت از اعتبار ساقط گرديده و هيچ‌كدام صلاحيت براى استناد حكمى به آن را نخواهد داشت.
امّا در «متواتر اجمالى»[11]، اختلاف و تعارضى كه در عبارات و متون احاديث هست، مشكلى ايجاد نمى‌كند؛ بلكه به آن روايتى كه از همه روايت‌هاى آن مجموعه، اخصّ است و شمول كمترى دارد، اخذ مى‌شود.
امّا در «متواتر معنوى»،[12] به قدرمشترك همه احاديث و مضمونى كه در همگى آنها تكرار شده و مورداتّفاق كلّ آن مجموعه است، أخذ مى‌شود.
بنابراين، اختلاف‌داشتن متن و مضمون احاديث، زيانى به متواتربودن آنها نمى‌زند؛ بلكه در احاديث غيرمتواتر نيز، اين اختلاف متن، ضررى به صحّت آن «حديث صحيحى» كه بين آنهاست، وارد نمى‌كند؛ زيرا در اين‌صورت هم روايت صحيح‌تر، و روايتى كه به‌خاطر مطابقت مضمون آن با كتاب يا سنّت قطعى يا به‌خاطر قوى‌بودن متن حديث يا به‌خاطر تأييد مضمون آن توسّط شواهد و قراينى خاصّ، نسبت به حديث ديگر متعارض با آن، رجحان و برترى دارد، مورد عمل قرار مى‌گيرد.
اين امور را، جز كسانى كه در علم حديث‌شناسى داراى تجربه و مهارت كافى باشند، بازنمى‌شناسند، و اگر جز اين بود و به‌خاطر كمترين تعارض و اختلافى بايد همه احاديث متعارض كنار گذاشته مى‌شد، لازم بود كه كلّيه روايات يا حداقل اغلب آنها، از درجه اعتبار ساقط باشند، كه نتيجه‌اش تغيير چهره دين اسلام در اكثر احكام شرعى و دستورات فقهى بود؛ زيرا كمتر موضوعى در عقايد و احكام و تاريخ و تفسير قرآن كريم و مانند آنها پيدا مى‌شد، كه احاديث واردشده در آن موضوع، بدون اختلاف و تعارض باشند؛ اگرچه تعارضى «ناپايدار» به «عموم و خصوص» يا «اطلاق و تقييد».
بنابراين، در از بين‌بردن اين تعارضات ابتدايى كه در گفتگوهاى عادى مردم نيز وجود دارد و در تشخيص حديث درست از نادرست و حديث قوىّ از ضعيف و روايت معتبر از غيرمعتبر، تنها راه اين است
كه به قواعد و مقرراتى كه در نزد عُقلا و انديشمندان معتبر است، استناد گردد و به خبرگان و اشخاص صلاحيت‌دار رجوع شود و بدين‌وسيله بعضى از احاديث را به بعضى ديگر بازگردانده و در صورت امكان جمع بين روايات و عمل به روايتى كه ازنظر سندى يا مضمونى قوّت و متانت بيشتر دارد، يا با قرآن كريم و سنّت ثابت شده و مانند آن، موافق‌تر است، به اين قاعده عمل شود و از ردّكردن روايت و ناديده‌گرفتن آن خوددارى گردد.
نتيجه كلام اينكه: اخبار و رواياتى كه درباره «مهدويت» از معصومين علیهم‌السلام وارد شده، همگى بايد در پرتو چنين قواعدى بحث‌وبررسى شود، چنان‌كه احاديث متواترى داريم، مورد عمل قرار گيرد، و در اخبار غيرمتواتر نيز، بعضى به بعضى تقويت شده، و برخى، برخى ديگر را تفسير كند، و اگر خبر ضعيفى هم هست، ملاحظه شواهد و قراین و بقيه موارد تأييدِ معتبر، در آن عمل شود.
ازاين‌رو مى‌توان گفت: هيچ‌كسى احاديث وارده در باب «عقيده به مهدويت» را مردود و شبهه‌دار نمى‌پندارد، مگر ناآگاهانِ به صناعت حديث‌شناسى، يا آگاهانى كه تحت‌تأثير تبليغات باطل و فتنه‌هاى گمراهى‌آفرين استعمارگران، با سنّت پيامبر (ص) به دشمنى برخاسته‌اند.
[1]. متواتر به معناى «پياپى»؛ و در اصطلاح حديث شناسى، به احاديث متعدّده‌اى گفته مى‌شود كه روايت‌كنندگان آن در هرطبقه، به‌گونه‌اى زياد باشند كه از مجموع روايات آنها «علم عادى» به صدور آن كلام از معصوم(ع) حاصل آيد. به‌عبارت‌ديگر: اختلاف راويان و تعدّد آنها در نقل يك خبر از معصوم(ع) به حدّى باشد كه توافق آنان بر «كذب» و همدستى آنان در «جعل خبر» ممكن نباشد.
[2]. «خبر واحد» خبرى است كه نقل‌كننده آن، يك يا چند «راوى» باشد، تا آنجا كه به حدّ «تواتر» نرسيده باشد و در اصطلاح حديث شناسى، تقسيم‌بندى‌هاى مختلف و اقسام گوناگونى دارد. مشهورترين اقسام آن در رابطه با «راوى» عبارتند از: «صحيح، حسن، موثّق و ضعيف».
[3]. ازجمله اين اختلافات، اختلاف بر سر نامِ «پدر» بزرگوار حضرت مهدى(ع) است كه در پاره‌اى از روايات اهل‌سنّت، عبارتِ «اسم ابيه اسم ابى» به حديث مشهور پيامبر اكرم (ص): «اسمه اسمى وكنيته كنيتى» افزوده شده است. به اين معنا كه: «نام مهدى همنام من، و كنيه او همانند كنيه من، و اسم پدر او مانند اسم پدر من است» و يا اختلاف بر سر زمان تولد و مدت عمر و علامات قبل از ظهور، كه همگى اين موارد در خود مدارك اهل‌سنّت قابل‌بررسى بوده و نظر مشهور شيعه نيز برطبق احاديث وارده در همان كتاب‌ها قابل اثبات است.
[4]. جريان محمّد بن عجلان در كتاب البرهان في علامات مهدى آخرالزمان نقل شده است. محمّد بن عجلان يكى از فقهاى مدينه بود كه در زمان حكومت بنى‌عباس با مردى به نام محمّد بن عبدالله محض كه از نسل امام‌حسن مجتبى(ع) بود، بيعت كرد. منصور، خليفه عباسى كه بسيارى از سادات حسنى را به جرم مخالفت با دستگاه حكومت كشته بود، محمّد بن عجلان را احضار كرد و بعد از تحقيق درباره بيعت او با محمّد بن عبدالله، دستور داد كه دست او را ببرند، و گفت: اين دستى كه با دشمن من بيعت كرده است، بايد بريده شود. فقهاى مدينه وساطت كردند و گفتند: اين مرد تقصيرى ندارد؛ چون فقيه است و برطبق روايات خيال كرده كه محمّد بن عبدالله بن محض، همان «مهدى امّت» است؛ ازاين‌رو با او بيعت كرده و قصد دشمنى با تو را نداشته است. متقی هندی، البرهان، ص174.
[5]. انبياء، 18.
[6]. تعداد كسانى كه در طى تاريخ اسلام، ادّعاى مهدويت داشته و به انگيزه‌هاى مختلف، به دروغ خود را «قائم آل محمّد علیهم‌السلام» معرّفى كرده‌اند، يا برخى از مريدان آنها، اين عنوان را به دروغ بر ايشان تبليغ و ترويج كرده‌اند، بيش از پنجاه نفر مى‌باشد.
[7]. براى شناختن اين خصوصيات، از حيث اصل‌ونسب و سيماى ظاهرى و كيفيت اخلاق و رفتار، و از حيث علامات و معجزات و نحوه ظهور و حكومت آن بزرگوار، مى‌توان به كتاب‌هايى كه در اين باب نوشته شده؛ همچون مهدى موعود، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر(ع) و … مراجعه نمود.
[8]. غيرمتواتر، اعمّ از خبر يك يا چند راوى، و اعمّ از اينكه قراينى بر صحّت و صدور آن از معصوم(ع) وجود داشته يا نداشته باشد، تعبيرى ديگر از همان «خبر واحد» است.
[9]. احاديث بسيارى با اسناد گوناگون و به وسيله راويان مختلف، از معصومين علیهم‌السلام نقل شده است؛ امّا همگى آنها از حيث مضمون و لفظ كاملاً يكسان بوده و در تعابير و كلمات، هيچ اختلافى باهم ندارند؛ چنان‌كه همه اين راويان، اتّفاق دارند بر اينكه: از پيغمبر (ص) شنيدم كه فرمود: «انّى تارك فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتى».
[10]. اين مخالفت بين دو حديث متواتر، به‌گونه‌اى نيست كه باهم تضادّ و تناقضى داشته باشند؛ بلكه يكى از آن دو به‌عنوان شرط يا قيد يا خصوصيّتى زايد بر ديگرى، قابل جمع با آن مى‌باشد.
[11]. احاديث متعدّده‌اى كه اگرچه در الفاظ و تعابيرشان اختلافاتى وجود دارد؛ امّا به‌خاطر كثرت راويان، به‌گونه‌اى هستند كه مى‌توان علم اجمالى پيدا كرد به اينكه حداقل يكى از آنها با همين الفاظ و كلمات وارده در حديث از معصوم(ع) صادر گرديده است. مثلاً در بعضى از اين‌گونه روايات آمده است كه: خبرى كه راوى مؤمن آن را نقل كرده باشد، حجت است و در بعضى ديگر آمده است: خبرى كه راوى آن راستگو باشد، حجت است. در بعضى ديگر آمده است: خبرى كه روايت‌كننده آن، عادل باشد، حجت است.
در اينجا علم پيدا مى‌كنيم كه حداقل يكى از اين روايت‌ها، صحيح و صادرشده از معصوم است. حال در اين ميان، روايتى را كه خاص‌تر از بقيّه روايات است، و شمول كمترى دارد، و به‌عبارت‌ديگر: بقيه روايات هم آن را به نوعى تأييد مى‌كنند، اختيار كرده و به مضمونش عمل مى‌نماييم. در مثال مذكور، آخرين دسته اين روايات؛ يعنى حجّت بودن «خبر عادل» است؛ زيرا اگر راوى عادل باشد، حتماً مؤمن و راستگو هم هست، و دو دسته قبلى آن را شامل مى‌شوند.
[12]. مجموعه‌اى از احاديث كه همگى بر معنايى خاصّ يا حكمى معين «دلالت مشترك» دارند، اگرچه در الفاظ و تعابير با يكديگر اختلاف دارند، به شكلى كه در بين اين مجموعه، هيچ حديثى را نتوان يافت كه به‌طورقطع و يقين، مضمون و متن و الفاظش، همگى از ناحيه معصوم(ع) صادر شده است. مثل روايت‌هايى كه درباره كيفيت جنگ‌هاى اميرالمؤمنين على(ع) با الفاظ و تعابير و مضامين گوناگون وارد شده‌اند، ولى همگى آنها در اثبات شجاعت بى‌نظير براى مولا على(ع) متفّق هستند و مثل حكايات فراوان و نقل‌هاى متفاوتى كه درباره بخشش و كرم حاتم طايى در كتاب‌هاى مختلف وجود دارد كه از همگى آنها به آنچه كه قدرمشترك و مضمون عامّ بين همه آنهاست، يقين و علم قطعى پيدا مى‌شود و آن، وجود حاتم در زمان‌هاى گذشته و دارابودن جود و بخشش بسيار توسط او مى‌باشد.
