بررسي فقهي و حقوقي “داوري خليفه اول” درباره فدك

 

فدك نام سرزميني در حوالي شرقي منطقه خيبر ، حدود 120 كيلومتري مدينه منوره است. اين منطقه در زمان رسول خدا ( ص) داراي چشمهاي پر آب، نخلستان، مزرعه و قلعهاي مسكوني بود و گروهي از يهوديان در آن ميزيستند .

 

پس از آنكه لشگر اسلام ـ با قهرماني شگفت انگيز علي (ع) ـ يهوديان را شكست داد و قلعه هاي خيبر را فتح كرد ، اهالي فدك (كه براي جنگ با مسلمين با خيبريان هم پيمان شده بودند) بدون جنگ و خونريزي خود را تسليم پيامبر ( ص) كردند . لذا منطقه فدك بدون جنگ در اختيار رسول خدا (ص) قرار گرفت و به حكم قرآن ( آيه هاي 6 و 7 سوره حشر ) به شخص آن حضرت اختصاص يافت. مطابق اين آيات، مسلمانان و مجاهدان ـ بر خلاف غنايمي كه در اثر جنگ به دست آنان مي افتاد ـ در فدك سهمي نداشتند.

 

مورخان و راويان سني و شيعه اجماع دارند كه پس از نزول آيه شريفه ذي القربي (آيه 26 سوره اسراء)، پيامبر (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را نزد خود خواند و اين مال شخصي خود، يعني سرزمين وسيع و حاصلخيز فدك را به ايشان بخشيد و ملك وي قرار داد.

 

پس از ارتحال پيامبر (ص) ، خليفه اول عده اي را به فدك فرستاد و آنان وكلاي مالك آن يعني حضرت زهرا (س) را بيرون كردند و آن ملك را در اختيار گرفتند. حضرت فاطمه ( س) نزد ابوبكر آمد و حق خود را طلبيد. اما خليفه اول در يك داوري شگفت، مالكيت حضرت زهرا(س) بر فدك را انكار كرد و حتي شهادت دو شاهد عادل را نيز نپذيرفت و از باز پس دادن اين ملك غصبي به صاحبش خودداري نمود.

 

آن چه در پي مي آيد برخي از اشكالات شكلي و ماهوي قضاوت خليفه در اين مسأله است:

 

1. بنابر آيين دادرسي اسلامي و مطابق قواعد فقهي، اگر شخصي مالي را در اختيار داشته باشد ( مثلا خانه اي را در تصرف داشته باشد ) و ديگري ادعاي مالكيت آن مال را بكند، «مدعي» بايد ادعاي خود را اثبات كند نه كسي كه خانه در تصرف اوست. اما خليفه اول ، بر خلاف اين حكم مسلم و واضح ، از فاطمه (س) كه فدك را در تصرف داشت خواست كه ادعاي مالكيت خود را اثبات كند و شاهد بياورد !

 

2. از مسلمات فقه است كه تا كسي عليه متصرِّف شكايت نكرده است، قاضي نمي تواند متعرض او شود. درباره فدك نيز كسي نزد خليفه شكايت نبرده بود.

 

3. ممكن است گفته شود كه خليفه، خود مدعي العموم و شاكي بود. در اين صورت نيزخود او نبايد به قضاوت مي پرداخت. اين از نظر فقه اسلام مجاز نيست .

 

4. قاضي ابتدا بايد سخن مدعي و منكر را بشنود و سپس حكم كند، و پس از آن ، حكم اجرا شود . اما در اينجا ، قبل از شكايت، تفهيم اتهام، داوري، صدور حكم و اصولاً تشكيل هيچگونه محكمه عادل و بي طرفي، فدك غصب شد! اين امر نيز با موازين قضايي سازش ندارد.

 

5. مطابق قانون ، قاضي در صورتي که خود، علم و يقين به حقيقت داشته باشد مي تواند به علم خود عمل کند . خليفه به حکم آيه تطهير، مي دانست که حضرت فاطمه (س) ، معصوم و طاهر است و دروغ نمي گويد. اما با وجود اين علم ، سخن او را نپذيرفت و از او شاهد طلبيد .

 

6. با وجود اينکه ارائه شاهد به لحاظ قانوني بر عهده خليفه بود (چرا كه او مدعي بود)، حضرت زهرا (س) دو شاهد ارائه کرد: «حضرت علي عليه السلام» و «جناب ام ايمن». شاهد اول، به حکم آية تطهير، معصوم بود و شاهد دوم کسي بود که پيامبر او را اهل بهشت معرفي کرده بود . شهادت علي (ع) براي کسي که به آيه تطهير اعتقاد داشته باشد، علم آور بود و مي توانست جايگزين شهادت دو شاهد شود . همچنين شهادت ام ايمن ، به دليل سخني که رسول خدا (ص) درباره او فرموده بود ، اطمينان آور بود و مي توانست جايگزين شهادت دو زن و يا مکمل شهادت يک مرد گردد . اما خليفه با کمال تعجب و تأسف ، شهادت آن دو را نپذيرفت و گفت: «شهادت يک مرد و يک زن قبول نيست ؛ بلکه بايد دو مرد، يا يک مرد و دو زن شهادت دهند» !!

 

7. مطابق آيين دادرسي در اسلام ، براي اثبات مالکيت در دادگاه، به دو شاهد نياز نيست؛ بلکه «يک شاهد و قسم» نيز کارساز است. به عبارت ديگر، در نزاع مالي، سوگند ، مکمل گواهي يک شاهد مي شود. مسأله فدک نيز نزاعي مالي بود.

 

8. به دليل کثرت مصاحبت خليفه اول و دوم با رسول خدا (ص)، آنان به طور قطع از واگذاري فدک به حضرت زهرا (س) اطلاع داشتند. بنابراين، عليرغم تمامي اشکالات شکلي و ماهوي دادرسي آنان، خليفه عمداً خلاف علم خود عمل کرد .

 

9. شايد از مهم ترين ادله ي بي اساس بودن داوري خليفه اول اين باشد که در طول تاريخ هيچگاه اين قضاوت او پذيرفته نشد و بارها فدک به اهل بيت (ع) بازگردانده شده است . اين کار اولين بار به دست «عمربن عبدالعزيز» صورت گرفت .

آيت الله رضا استادي