شبهه دور ولایت فقیه چیست
فهرست این نوشتار:
پرسش: انتخاب رهبرى كه در ايران صورت مى گيرد يك دور است يعنى خبرگان رهبرى را انتخاب مى كند و … لطفا توضيح دهيد.
پاسخ:
مغالطه اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولى فقيه و شوراى نگهبان و خبرگان وجود دارد، اين است كه مى گويند شوراى نگهبان متشكل از 6 فقيه و 6 حقوق دان است كه 6 فقيه به صورت مستقيم توسط رهبرى و 6 حقوق دان (كه توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفى و مجلس آنها را انتخاب مى نمايد) به گونه اى غير مستقيم، منتخب رهبرى بوده و وظيفه تائيد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى بر عهده شوراى نگهبان منصوب رهبرى مى باشد. از اين رو برخى آمده اند با تمسك به اين موضوع در «مشروعيت» يا «انتخاب» ولى فقيه يا «كاركرد نظارتى» مجلس خبرگان ايجاد شبهه نموده اند. در بررسى اين موضوع به اختصار گفتنى است:
تمامى اعضاى مجلس خبرگان رهبرى توسط آراى بلا واسطه و مستقيم مردم انتخاب مى شوند و رهبرى نقشى در انتخاب آنان ندارد. هرچند تأييد صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان بر اساس قانون (قانون اساسى، اصل. 108)، توسط فقهاى شوراى نگهبان (نه حقوقدانان) انجام مى شود، اما اين موضوع به هيچ وجه دور محسوب نشده و خدشه اى در مشروعيت ولى فقيه، انتخاب مردم و كاركرد خبرگان به وجود نمى آورد. توضيح اينكه
مىگويد: «ولى فقيه مشروعيتش را از مجلس خبرگان كسب مىكند در حالى كه مشروعيت خود خبرگان به امضاى ولى فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز مشروعيت را از رهبر گرفته است؟»
يك. بر مبناى نظريه نصب
بر اين اساس مشروعيت ولىفقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم (عليهالسلام) و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمىكنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (عليهالسلام) است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مىرويم و از آنان سؤال مىكنيم. در اين صورت نمىخواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمىشود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمىشود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم- كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟- در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولىفقيه را به رهبرى نصب نمىكنند بلكه فقط شهادت مىدهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان (عليهالسلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.
دو. فقدان شرايط دور باطل
به نظر مىرسد دراينباره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است كه وجود چيزى با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب] ليكن به مسئله گفته مىشود: اگر تعيّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مىتوان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگى دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ايجادى دومى و دوّمى علت ايجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونههاى متفاوتى دو پديده نسبت به يكديگر وابستگى پيدا كنند، دور باطل نيست بلكه وابستگى متقابل است و چنين چيزى، هم در نظام تكوين و علوم طبيعى پذيرفته شده و منطقى است و هم در همه نظامهاى حقوقى جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همينرو گفتهاند: دور فلسفى و منطقى محال است ولى دور علمى محال نيست و دور حقوقى نيز باطل نمىباشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود كه خبرگان با رهبرى دارد ادعاى چنين دور باطلى، قابل قبول بود يعنى، به اين شكل كه تمام گزينههاى زير بدون استثنا درست باشد:
خبرگان ججج (نصب) ججج رهبرى ججج (نصب) ججج شوراى نگهبان
ججججججججججججججج (نصب) ججججججججججججججج
نصب
1 رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب كند
2 شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند
3 خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالى كه واقعيت چنين نيست زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت ديگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.
سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد كه در دور ادعايى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است يعنى، شوراى نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاى خبرگان نيست بلكه اعضاى خبرگان با ميل خود براى نمايندگى، نامزد مىشوند و كار شوراى نگهبان، صرفاً نقش كارشناختى از نظر تشخيص صلاحيتهاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيتدار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مىدهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دورى در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلى امر تشخيص صلاحيتها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- مىتواند آن را به گروه ديگرى بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسى است زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهى است كه خود انتخاب مىكنند، نه رهبرى هر چند فعلاً گروهى را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادىاند كه رهبرى براى انجام دادن وظايف قانونى ديگرى در نظام اسلامى انتخاب كرده است(1).
شاید این مطالب را هم بپسندید:
چهار. ساير نظامهاى سياسى
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسئلهاى را در ساير نظامهاى سياسى جهان، مورد بررسى قرار مىدهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاى دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسى يعنى رياست جمهورى در آمريكا، پارلمانى در انگلستان و نيمه رياستى- نيمه پارلمانى در فرانسه، چنين موضوعى وجود دارد:
. 1 آمريكا:
براساس قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعيين نامزدهاى هر يك از احزاب براى «هيئت انتخابكنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهورى» را بر مىگزينند. نظارت قانونى بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مىگيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مىشود:
هيئت انتخاب كنندگان ججج رئيس جمهور ججج وزير كشور
جججججججججججججججججججج
. 2 فرانسه:
مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأى مستقيم مردم برگزيده مىشود. وى با يك واسطه (نخستوزير)، وزير كشور را تعيين مىكند. از آنجا كهوزارت كشور، نظارت بر بررسى صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى و نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانى به انتخابات راه پيدا مىكنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آنها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.
. 3 انگلستان:
نخست وزير، وزير كشور را تعيين مىكند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسى صلاحيتهاى نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آنها نظارت عالى دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزى در انتخابات، نخست وزير را تعيين مىكنند پس از معرفى وزيركشور از سوى نخست وزير به مجلس نيز به وى رأى اعتماد مىدهند.
نمايندگان پارلمان جججج نخست وزير جججج وزير كشور
جججججججججججججججججججج
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ايران ندارد(2).
سخنان رهبر انقلاب در رد شبهه دور: شوراى نگهبان، خودش امتحان نمىكند ممتحن كس ديگرى است. ادارهى كار، دست شوراى نگهبان است والّا شوراى نگهبان وقتش را ندارد كه بخواهد بنشيند و امتحان كند البته صلاحيتش را انصافاً دارد. اين آقايانى كه امروز در اين شورا هستند- به استثناى يك نفر كه در زمان بنده منصوب شدند- كسانى هستند كه حضرت امام اينها را منصوب كردند يعنى به اجتهاد و عدالت اينها امام شهادت دادند بنابراين جاى شبهه نيست. اين بزرگواران، خودشان امتحان نمىكنند از مدرسين قم، افراد شايسته و بىطرف را مىآورند و امتحان مىگيرند. امتحان هم- آن طور كه اعلام كردهاند- كتبى است بدون نام و بدون سربرگ. بنابراين، هيچ شائبهيى وجود ندارد. اين شبههى دوْرى هم كه گفتهاند، حرف غلطى است به خاطر اينكه اين شوراى نگهبان را رهبرىِ فعلى كه معين نكرده رهبرىِ قبل معين كرده است. اين خبرگانى هم كه مىآيند، نمىخواهند كه رهبرىِ فعلى را انتخاب كنند رهبرى بعد را انتخاب خواهند كرد. اين چه دوْرى است؟ اگر اين رهبرى فوت كند، يا به هر دليل ديگرى كنار برود، آن وقت رهبرىِ بعد را آنها انتخاب خواهند كرد والّا رهبر فعلى را كه نمىخواهند انتخاب كنند بنابراين هيچ دوْرى نيست. شما كه بحمداللَّه دانشآموخته و فاضل هستيد، بايد روى مسايل دقيق بشويد و فكر كنيد. بالاخره هر كارى و هر امتحانى، يك مرجع دارد يك عده هم ممكن است قبول نداشته باشند مهم اين است كه ما بدانيم اين صلاحيت در آنجا هست هم ممتحنين آدمهاى حسابى هستند، و هم آن كسانى كه مديرانِ امتحان خواهند بود و رشتهى كار در دست آنهاست، مردمان شايستهيى هستند. انشاءاللَّه مشكلى پيش نخواهد آمد.
در پايان ضمن آرزوى موفقيت براى شما پاسخ هاى ديگرى نيز در پاسخ به اين شبهه وجود دارد كه جهت اطلاع بيشتر مى توانيد به آدرس ذيل مراجعه نمائيد:
http:/ / www.majlesekhobregan.ir / index.php ? option com _ contenttask viewid 03 Itemid 494
(1) در رابطه با اشكال فوق پاسخهاى ديگرى نيز وجود دارد. براى آگاهى بيشتر ر. ك:
الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايتفقيه، ص 141
ب. هدايتنيا، فرجاللَّه، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص
219 پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، صص 110-. 120
000 (2) ر. ك: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات پارسايان، 1382، صص 110-. 113
پرسمان