دادن پول برای تجارت به دیگری و دریافت ماهانه سود
نمی توان پول را به دیگری به قصد تجارت داد و گفت سر ماه مثلا فلان قدر بده، این ربا و باطل هست!. اما می تواند پول را بدهد و بگوید برو تجارت کن، هر چقدر بدست آوردی و کاسب شدی مثلا نصف نصف با هم تقسیم می کنیم، این نوع معامله صحیح است و اشکال شرعی ندارد.
سود پول
پرسش ۶۰۳ . آیا شخص مى تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت کند؟
همه مراجع: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یکى از عقدهاى صحیح با رعایت شرایط شرعى باشد، اشکال ندارد ؛ ولى اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.
منبع: پرسمان، خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۷۷۴ و دفتر: همه مراجع.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
س 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعی مضاربه‌صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله ای صحيح است.
س 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او میگیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان میکنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغی از سود را علیالحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگری است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوی است که حرمت تکليفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح میباشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمیشود، بنا بر اين قرض دهنده نمیتواند هيچ سودی بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتی هم نيست.
س 1906: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود میبرد و خسارت نمیبیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف میشود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
ج: در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به‌صورت يکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنی به عنوان سود ماهيانه برای صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانهای که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به‌طور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط شخص ديگری و همچنين فرقی نمیکند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، میتوانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به‌طور علیالحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
س 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنی که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او میدهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل میخواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.
س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا میدانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمیزند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که برای تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابی به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنی صلح نمايد، اشکال ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.
