تفاوت ولایت ولی فقیه با ولایت مراجع

حاكم در قوانين موضوعه ايران، ولى فقيه يعنى مجتهد جامع الشرايط مى باشد كه در عصر غيبت از جانب معصومان به عنوان حاكم اسلامى منصوب گرديده است. اما آيا هر مجتهدى حاكم شرع است؟

در اين باره بايد گفت حاكم همان ولى امر بالفعل است. و طبعا «صلاحيت» با «فعليت» متفاوت است. ممكن است مجتهدين متعددى وجود داشته باشند كه از صلاحيت عهده دارى ولايت امر مسلمين برخوردار باشند اما به محض اين كه به طريق مشروع و مقبول كسى ولايت امر مسلمانان را به عهده گرفت، كسى در عرض او بالفعل حق ولايت ندارد.

امام حسن (ع) و امام حسين (ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتى كه امام حسن (ع) حضور دارد ولايت تشريعى منحصراً بر عهده ايشان است و امام حسين (ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن (ع)، امام حسين (ع) عهده دار ولايت مى شود.

شأن حاكم شرع و ولايت چيزى است، شان اجتهاد و فقاهت چيزى ديگر. بر اين اساس اگر ما صد فقيه عادل و شجاع و… داشته باشيم، امكان ندارد همه آن‏ها حاكم شرع باشند عقل و نيز بناى عقلا چنين حكم مى‏كند كه آن صد فقيه يك نفر را از بين خود برگزينند و زمام امور را به دست او بدهند تا كشور اسلامى دچار تفرقه و چندگانگى در تصميم نشود، چنان‏كه اين گزاره عقلى در سخن امام رضا (ع) نيز آمده است:

«اگر گوينده ‏اى بپرسد كه چرا جايز نيست كه در زمان واحد روى زمين دو امام باشند، در پاسخ گفته خواهد شد: علت‏هاى زيادى در اين مسأله نقش دارند از جمله اين‏كه امام واحد، كار و تدبيرش يكى است و اختلافى در كار نيست، ولى اگر دو امام باشند، هيچ‏وقت پيش نمى‏ آيد كه كار و تدبيرشان با هم يكى باشد زيرا مى‏بينيم كه دو نفر در عزم، تصميم و اراده با هم مختلف ‏اند، در اين صورت اگر هر دو واجب‏ الطّاعه باشند و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح نداشته و اولويتى در كار نباشد، مردم دچار اختلاف و دو دستگى- كه باعث درگيرى و فساد است- خواهند شد ، هيچ‏كس مطيع امامى نخواهد بود مگر اين‏كه نسبت به امام ديگر سركش و عاصى باشد. در نتيجه گناه همگانى و معصيت اهل زمين را فرا مى‏گيرد و هيچ‏كس راهى براى ايمان به خدا و اطاعت از او و فرار از معصيت نخواهد داشت. همه اين‏ها از ناحيه خدا نگريسته مى‏ شود زيرا او بود كه اطاعت از دو امام- با همه اختلافشان- را در زمان واحد بر مردم واجب كرده بود….» (عيون اخبارالرضا (ع)، شيخ صدوق، ج 2، صص 99-. 100)

از اين‏رو، حاكم شرع در هر دوره ‏اى يك نفر است و آن همان مقام ولايت فقيه است و فقهاى ديگر، چنانچه بپذيريم كه حاكم شرع باشند، حاكميت بالقوّه دارند نه بالفعل به ‏ويژه در امورى كه با نظم امور جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. (حجت الاسلام والمسلمين رشاد، هويت شرعى رويت هلال ماه و طرق احراز آن، سايت تبيان، 11/ 8/ 1384.)

از سوى ديگر در مسائل قضائى منظور از حاكم شرع، قضاتى كه مجتهد جامع الشرايط هستند، مى باشد. چنانكه حاكم در قاعده فقهى، (التعزير بما يراه الحاكم) بايد واجد شرايط و صلاحيت هاى شرعى از جمله اجتهاد و افتا باشد و شامل هر فردى كه امر قضاوت را با اذن فقيه جامع الشرايط به عهده گرفته است، نمى شود. امام خمينى در تحريرالوسيله مى نويسد: «كل من ترك واجبا او ارتكب حراما فللامام (عليه السلام) و نائبه تعزير.» (موسوى خمينى، روح الله، تحريرالوسيله، موسسات مطبوعات دارالعلم، قم، ج 2، صص 468- 477) بدين ترتيب تعزير در صلاحيت امام (ع) و يا نايب ايشان (مجتهدان جامع الشرايط) و منصرف از افرادى كه فاقد شرايط مذكورند مى باشد.

در مورد وديعه نيز اينكه بايد به ولى محجور رد شود و در صورتيكه سرپرستى نداشته باشد، مال وديعه بايد به حاكم (در اين مورد منظور از حاكم دادستان وقت است) تسليم گردد (ماده 624 قانون مدنى).

همچنين از سياق عبارت قانونگذار در موارد 105 و 120 قانون مجازات اسلامى چنين استنباط مى شود كه: منظور از علم قاضى، علم قاضى حاكم شرع است كه چنين شخصى مجتهد جامع الشرايط است كه علاوه بر ملكه نفسانيه عدالت، داراى درجه اجتهاد در رشته هاى فقه و اصول نيز هست و گرنه دليلى ندارد كه قانونگذار در موارد مذكور از كلمه «حاكم شرع» استفاده كند.

البته يقيناً حاكم شرع، شامل قضات مأذونى كه فاقد اجتهادند نمى شود.

دليل ديگر اينكه مواد 231 و 199 و 105 و 120 قانون مجازات اسلامى از فتواى امام (ره) در مسأله هشت كتاب القضاء، جلد دوم تحرير الوسيله أخذ شده است كه ميفرمايد «يجوزُ للقاضى ان يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او خلف فى حقوق الناس و كذا فى حقوق الله تعالى بل لايجوز له الحكم با لبينه اذكانت مخالفه لعلمه او احلاف من يكون كاذبا فى نظره، نعم يجوز له عدم التصدى للقضاء فى هذه الصوره مع عدم التعيين عليه» حضرت امام، چنين قاضى اى را در مسأله 1 كتاب القضاء تعريف كرده و صفات آنرا اين گونه بيان كرده اند: «يشترط فى القاضى البلوغ و الايمان و العداله و الاجتهاد المطلق أ». بنابراين منظور از قاضى در زبان قانونگذار اسلامى، قاضى مجتهد جامع الشرايط است و به هيچ وجه شامل قضات مأذون نميشود. بعلاوه قاضى شرع در شبهات حكميه ميتواند بر مبناى اجتهاد و علم خود عمل كند، ولى قاضى مأذون چنين اختيارى ندارد.

پرسمان