اصلاحات با دو وجه «گفتمان» و «دستاوردها» شناخته می‌شود. بسیاری در پاسخ به نقد اصلاحات، منتقدان را به گفتمان اصلاحات به مثابه جوهر و هویت اصلاحات ارجاع می‌دهند با این استدلال که آنچه در صحنه عمل و به‌عنوان «عملکرد» اصلاحات می‌بینید، جوهر و هویت آن نیست! جوهر و هویت آن، ایده اصلاحات از لحاظ گفتمانی و نظری است!

اصلاح‌طلبان نیز یکدیگر را به «اصلاح‌طلبان گفتمانی» و «اصلاح‌طلبان کانفورمیست» تقسیم می‌کنند. کانفورمیست‌ها را اصلاح‌طلبانی می‌دانند که در قدرت هستند، منصب گرفته‌اند، رانت می‌گیرند، حقوق می‌گیرند و… و اصلاح‌طلبان گفتمانی را کسانی می‌دانند که افلاطون‌وار، در حاشیه قدرت به ترسیم خط و خطوط و شاخص‌های اصلاح‌طلبی مشغولند!  حجاریان در آخرین تز خود، با تفکیک تلویحی این دو نوع اصلاح‌طلبی، پیشنهاد کرده برای وا نرفتن اصلاحات، هسته سختی از اصلاح‌طلبان مدل گفتمانی تشکیل شود تا جامعه، اصلاحات را به چشم دومی‌ها نبیند و قضاوت نکند! هدف از این تز را بعدا توضیح خواهم داد.

تکلیف اصلاح‌طلبان کانفورمیست و جذب قدرت شده مشخص است. چه در دولت هشت‌‌ساله خاتمی، چه در دولت پنج ساله روحانی و چه حتی در دوران پشت‌پردگی اصلاح‌طلبان برای دولت هاشمی، کشور شاهد بدترین عملکرد اقتصادی، افزایش شکاف‌طبقاتی و پایمال شدن عدالت، رواج فسادهای مالی و بدترین سیاست‌ها در عرصه خارجی بوده است. آنها خود نیز از ضعف کشورداری‌شان مطلعند و به همین دلیل، تقلا می‌کنند خود را از دولت اعتدال، از اصلاح‌طلبان کانفورمیست و عملگرا و… جدا کنند. 

اما اگر قرار باشد اصلاحات را با گفتمانش بشناسیم، طبعا باید مختصات فکری اصلاح‌طلبان گفتمانی و افرادی نظیر حجاریان را بشکافیم. آنها تعریف‌شان از اصلاحات چیست؟!

اصلاحات را در چه می‌دانند؟!

هدف‌شان از اصلاحات چیست؟!

سقف و نقطه نهایی اصلاح‌طلبی را در کجا می‌دانند؟!

اصلاح‌طلبان گفتمانی، اصلاحات را دستیابی به حکومت قانون، اخلاق، دموکراسی و تحزب می‌دانند. دستگاه فکری اصلاح‌طلبان گفتمانی که چهره بارز آنها افرادی نظیر حجاریان است، بر سه ستون اصلی قرار دارد:  نوسازی، توسعه و مشخصا توسعه سیاسی، بت‌وارگی دموکراسی و معصومیت جمهور، سکولاریسم و قداست عرف. 

حجاریان معتقد است «جوهر اصلاحات توسعه سیاسی با همه لوازمش است» و «توسعه و نوسازی سیاسی» هسته سخت اصلاحات است! او صریحا در مقاله «صدای جمهور، صدای معصوم» بیان می‌کند: « اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به‌دست می‌آید.» همچنین وی در مصاحبه‌ای با رسانه «عصر امروز» در پاسخ به سوالی درباره ملاک قانون‌گذاری، صراحتا «عرف» را ملاک می‌داند حتی اگر روزی عرف امور ضداخلاقی مثل همجنس‌بازی و… را بپذیرد. به همه اینها، کمی ایرانیت هم اضافه کنید. این پیشنهاد خود اوست. اصلاحات ترکیبی از کمی سکولاریسم، کمی جمهوریت و کمی ایرانیت!  اما می‌خواهم این خمیرمایه فکری و گفتمانی اصلاحات را اندکی محک داده و ورز دهیم.

 یکم. نوسازی و توسعه سیاسی

تئوری توسعه در‌واقع، نسخه نظریه‌پردازان غربی دهه 1970 برای مدرنیزاسیون و صنعتی شدن کشورهای جهان سوم است. آنها مدل‌ها و تیپ‌های مختلفی از توسعه را برای کشورهای مختلف جهان سوم تجویز کردند تا این کشورها هم شبیه کشورهای توسعه یافته شوند. برای یک کشور «توسعه درون‌زا»، برای دیگری «توسعه برون‌زا»، برای آن یکی «توسعه کاردوزو و ترکیبی»، «تجارت آزاد»، «توسعه پایدار»، «اقتصاد دموکراسی محور» و… اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، بسیار متفاوت از ساحت تئوریک بود. مالزی با نسخه توسعه آمریکایی (جانشینی صادرات) و خروج یک شبه سرمایه‌گذاران خارجی، به ویرانه‌ای اقتصادی تبدیل شد که تا یک دهه مشغول آواربرداری بود.

لهستان لخ والسا با استراتژی دموکراسی محور نه‌تنها به شکوفایی اقتصادی نرسید که اینک به همراه یونان ضعیف‌ترین کشور اروپایی است.

برزیل، آرژانتین و… با استراتژی جایگزینی واردات، تا دو دهه مقروض‌های دائمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شدند.

نسخه برای ایران «توسعه سیاسی» با هدف تغییر ساختار سیاسی و تغییر جامعه و فرهنگ سیاسی مردم (تحت عنوان جامعه مدنی) بود. آنچه به‌صورت رسمی در دولت خاتمی دنبال می‌شد و پس از آن هم توسط اصلاح‌طلبان ادامه یافت.

اما مصادیق مد‌نظر اصلاح‌طلبان برای توسعه سیاسی چه بود و چه هست؟! مواردی مثل تنش‌زدایی با غرب، خودبسندگی به داخل و کاهش نفوذ و تاثیرگذاری منطقه‌ای ایران (آنها این استراتژی را با عباراتی چون اولویت منافع ملی و ممانعت از میلیتاریسم تبلیغ می‌کنند)، حزبی شدن و تقویت جامعه مدنی و مشارکت سیاسی سازمان‌یافته توده‌ها (نه‌فقط انتخابات)، آزادی‌های فرهنگی خصوصا در مساله حجاب، حذف یا کاهش خط قرمزهای اخلاقی در سینما و هنر و… ، حذف یا کاهش خط قرمزهای سیاسی حتی فراتر از قانون اساسی در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و…  آنچه در عرصه گفتمانی نسخه‌پیچی شد، در عرصه عملی و در صحنه قدرت چه دستاوردی داشت؟

تنش‌زدایی با غرب منجر به عقب‌نشینی از منافع ملی، عزت ملی و حتی وابستگی اقتصادی شد (توافقنامه پاریس 2004، برجام و…) آنچه تحزب و تقویت جامعه مدنی خوانده می‌شد عملا سیاست‌زده شدن جامعه و تشدید شکاف‌های سیاسی و فرهنگی و فضای دوقطبی در جامعه است که نمونه بارز آن یعنی وضعیت سیاست‌زدگی گسترده در انتخابات 88 و حتی پس از آن، بعید نبود کشور را به‌نوعی جنگ داخلی فرو برد، آزادی‌های فرهنگی و کاهش خط‌قرمزهای اخلاقی از دهه 80 به این سو به افزایش تصاعدی و ناگهانی معضلات اجتماعی (طلاق، خیانت، کاهش جمعیت، افسردگی، بیماری‌های روانی، بزهکاری، خودکشی و… ) منجر شد. تقلیل خط‌قرمزهای سیاسی هم سبب شد بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌ها عملا به تریبون دولت‌های متخاصم و به‌تدریج فاز براندازی تبدیل شوند.

از طرفی، اصالت توسعه سیاسی باعث غفلت از پیشرفت‌های اقتصادی و مادی چه در زمینه عدالت اجتماعی، چه آبادانی و پیشرفت‌های عمرانی و بلکه تحمیل کردن انواع مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی و… بر کشور شد. از دهه 70 به این سو، با نسخه‌های وارداتی توسعه اقتصادی، ایران برای نخستین‌بار با تورم افسارگسیخته حتی بدتر از زمان جنگ، رها کردن تولید ملی، مشکلات آلودگی هوا، کمبود آب، کاهش ذخیره گیاهی و جانوری کشور و… درگیر شد و اثرات درازمدت آن همچنان ایران را به چالش خواهد کشید. عجیب آنکه اگر مالزی، برزیل، سنگاپور و بقیه، نسخه‌های وارداتی را پس از تنبیه شدن کنار گذاشتند، اما اصلاح‌طلبان ایران همچنان همان نسخه‌ها را در دانشگاه‌ها تدریس و در روزنامه‌ها تجلیل  و همچنین در قدرت اعمال می‌کنند.

 دوم. بت‌وارگی دموکراسی و معصومیت جمهور

اصلاح‌طلبان با اصالت دادن به دموکراسی به‌عنوان سمبلی از توسعه و غربی شدن، اقدام به تمایزسازی از خود با دیگر جریان‌های سیاسی کرده‌اند. آنها به این منظور اتوپیایی ترسیم می‌کنند که در آن همه‌چیز با رای مردم صورت می‌گیرد و هیچ مانع و سرعت‌گیر یا فیلتری نباید بر سر راه رای مردم باشد! اصلاح‌طلبان ماموریت خود را واسطه شدن بین حکومت و مردم و صدای خود را صدای مردم نامیدند و شروع به حمله به نهادهای حاکمیتی از‌جمله شورای نگهبان و… به این بهانه کردند. اما آنها در حالی نهایت آمال خود را «دموکراسی مطلق» دنبال می‌کنند که حتی در کشورهای غربی چنین دموکراسی وجود ندارد و نخواهد داشت. درحالی استصواب شورای نگهبان را به چالش می‌کشند و یک نوع استثنا در جهان می‌دانند که گویی «شورای قانون‌اساسی در فرانسه» برای ردصلاحیت وجود ندارد که گویی «دادگاه قانون اساسی در  آلمان» کاندیداها را دستچین نمی‌کند که گویی «دادگاه ویژه در انگلستان» بر کاندیداها فیلتر نمی‌گذارد، که گویی «دو حزب در آمریکا» رای مردم را کانالیزه نمی‌کنند! چنان از آزادی احزاب در ایران اتوپیایی سخن می‌گویند که گویی حزب کمونیست در آمریکا آزاد است! که گویی احزاب اسلامگرا در بلژیک، سوئیس، دانمارک، انگلستان و فرانسه حق فعالیت سیاسی دارند! چنان از ردصلاحیت نهضت آزادی و رجوی در انتخابات ایران، خشمگیند که گویی سیدحسن نصرا… می‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شود! اینها همه سقف‌های دیگر کشورها بر سر دموکراسی است که اصلاح‌طلبان پاسخی برای آنها ندارند یا حتی نمی‌خواهند آنها را ببینند.  از طرفی، آنها بعضی نهادهای جمهوری اسلامی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و حتی مقام رهبری را حاکمیتی و در مقابل نهادهای به تعبیر خودشان مردمی یا انتخابی دسته‌بندی می‌کنند. تنها دلیل آنها برای این تفکیک آن است که نهادهای حاکمیتی با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند! این هم یک تناقض و ضعف فکری دیگر اصلاح‌طلبان است. اینکه تنها «رای مستقیم» را ملاک مردمی بودن می‌دانند و هرکس با این روش انتخاب نشود برچسب «حاکمیتی» و حتی «دیکتاتور» دریافت می‌کند! با این توصیف، بسیاری از روسای جمهور و نخست‌وزیران دنیا که از طریق نظام پارلمانی انتخاب می‌شوند، حاکمیتی هستند، نه مردمی! نخست‌وزیر انگلستان را پارلمان انتخاب می‌کند نه رای مردم! صدر اعظم‌ آلمان مستقیما توسط مردم انتخاب نمی‌شود! پس آیا این مقامات، دیکتاتور هستند؟!

در واقع، آنها دموکراسی را صرفا در رای مستقیم و حتی پوپولیسم خلاصه می‌کنند.

 سوم. قداست عرف و سکولاریسم

لازمه اعتقاد به دموکراسی‌گرایی مطلق اصلاح‌طلبان، قطعا قداست رای مردم به‌عنوان تنها مناط حکومتداری است. چیزی که امثال حجاریان از گفتنش ابایی ندارند. آنها ملاک مشروعیت یک قانون، یک سیاست و یک عقیده را «عرف» می‌خوانند، نه «شرع» هر چه عرف بگوید، حتی اگر عرف بگوید زنا اخلاقی است، قداست دارد.

این سکولاریسم عریان هم البته تقلیدی از غرب است اما در اینجا چند سوال وجود دارد که اصلاح‌طلبان باز هم از پاسخ به آن عاجزند:

1- عرف چیست؟! آنچه بین «همه مردم» مرسوم است؟! «اکثریت مردم»، «بخشی از مردم»، «نخبگان و خواص جامعه» یا «اقلیتی از مردم» هم کفایت می‌کند؟!

2- چه کسی یا کسانی عرف را تشخیص می‌دهند؟! «دولتمردان»، «روشنفکران»، «منتخبان مردم»، «رفراندوم مستقیم» و…؟!

3- چه کسی عرف را می‌سازد؟! آیا مردم در خلأ به سمت یک عادت رفتاری سوق می‌یابند؟! مسلم است که خیر. این ابزارهای رسانه‌ای، آموزشی و ارتباطی هژمون هستند که عرف یک جامعه را شکل می‌دهند. این غول‌های بزرگ رسانه‌ای هستند که افکار عمومی را به سمت اجرای خواسته‌های سیاسی یا اقتصادی خاصی کانالیزه و بسیج می‌کنند. اگر بخواهیم از زبان فوکو سخن بگوییم، اپیستمه و آنچه شناخت ما از جهان را شکل می‌دهد، اینک رسانه‌ها هستند و به تعبیر هایدگر، ذات ما جهان‌هایی را منکشف می‌کند که در آن جهان‌ها امور را درمی‌یابیم، عمل می‌کنیم، و می‌اندیشیم. این جهان‌ها برساخته تبلیغات مختلف از سوی رسانه‌ها و افراد مختلف است. تبلیغات رسانه‌ای این امکان را به صاحبان آن می‌دهد که با در‌اختیار‌گرفتن و مهندسی این منبع انرژی(افکار عمومی) هنجارهایی را که اکثریت اعضای یک جامعه پسندیده یا نمی‌پسندیده‌اند، عملا به‌صورت سرمشق‌هایی درآورند که سایر افراد همان جامعه مجبور و محکوم به پیروی از آن باشند تا آنجاکه سرپیچی از این سرمشق‌ها مستلزم خردشدن زیرفشار افکار عمومی شود.

اما رسانه‌ها در دست چه کسانی است؟! همه مردم؟ فقرا؟دولت؟ یا سرمایه‌داران؟ واضح است که ثروتمندان و بلوک ثروت، ابزارهای رسانه‌ای یک جامعه را در دست دارند و این یعنی جامعه، عرف آن و رای آن در دست سرمایه‌داران است. دقیقا به همین دلیل است که در غرب، لیبرالیسم درست مترادف کاپیتالیسم می‌آید. آنچه دموکراسی و لیبرالیسم و عرف‌پرستی خوانده می‌شود، در واقع دیکتاتوری سرمایه‌داران است.  این است باطن و عمق اصلاح‌طلبی گفتمانی در ایران. وابستگی به غرب، استحاله و حتی فروپاشی اجتماعی و سلامت فرهنگی جامعه، اسلام‌زدایی و دیکتاتوری سرمایه‌داران!

اما هدف از تز «تشکیل هسته سخت برای اصلاح‌طلبی» به زبان حجاریان چیست؟ اثر آن تز برای این روزهای ما چیست؟

واقعیت این است که ضعف شدید دولت روحانی خصوصا در اداره اقتصاد کشور، باعث ریزش شدید پایگاه رای و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده است. اصلاح‌طلبان برخلاف آنچه القا می‌کنند پایان روحانی به معنای پایان نظام است، به خوبی می‌دانند پایان دولت روحانی به هر شکلی(چه استعفا و عدم کفایت و انتخابات زودرس، چه تداوم به شکل فعلی تا 1400) به معنای پایان جریان اصلاحات حداقل تا سه دوره آتی انتخاباتی در کشور است. بنابراین آنهایی که در دولت اول روحانی، کمتر از دوگانه اصلاحات – اعتدالگرایی سخن می‌گفتند، اینک مرتبا تلاش می‌کنند بین خود و دولت روحانی فاصله بگذارند. در این بین، آنچه بیش از هر چیز مشروعیت اصلاح‌طلبان را به سخره می‌گیرد، کلیپ‌های «تکرار می‌کنم» خاتمی در حمایت از روحانی و لیست امید و… است.  تز «تشکیل هسته سخت» در واقع تشکیل شورایی انتصابی و غیردموکراتیک و متصلب از تعداد معدود اصلاح‌طلب گفتمانی است که به هر دلیلی امکان حضور در دولت را نداشته‌اند.

تعداد این افراد شاید کمتر از 50 نفر باشد. امثال حجاریان، تاج‌زاده، رمضان‌زاده، شکوری‌راد و… که یا به دلیل سوابق کیفری یا عدم‌تمایل شخصی، وزیر و وکیل نشده‌اند و حالا می‌خواهند قیم بودن خاتمی را به حلقه بسته خود نیز تعمیم دهند. این حلقه می‌تواند هم نوعی اسباب حواس‌پرتی و نوآوری جدید در پروژه تکراری «تکرار می‌کنم» خاتمی در انتخابات‌های بعدی باشد و هم در صورت فوت خاتمی، همچنان اصلاح‌طلب‌ها را منسجم و با یک روح واحد نگه دارد. لذا پیشنهاد تشکیل هسته سخت، برخلاف زعم عده‌ای عبور از خاتمی نیست، بلکه تعمیم محبوبیت و مرجعیت خاتمی به شورایی چند نفره است که در صورت مرگ یا از کارافتادگی خاتمی، این شورا، سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی اصلاحات را به پشتوانه خاتمی ادامه دهد! اما آنچه از تناقض‌های اصلاحات گفتیم یک طرف و تشکیل هسته سخت طرف دیگر! اصلاح‌طلبانی که هویت و دال مرکزی گفتمان خود را «دموکراسی» می‌دانند و از فیلترینگ شورای نگهبان، می‌نالند در حالی سخن از تشکیل هسته سخت می‌گویند که اعضای این هسته، همگی انتصابی، از بالا و در فرآیندی غیردموکراتیک توسط خاتمی منصوب می‌شوند. آنها درحالی از «معصومیت جمهور» سخن می‌گویند که قرار است با این هسته سخت، برای کلیه اصلاح‌طلبان و نامزدها تعیین‌تکلیف کنند که چه کسی در دایره ما باشد یا نباشد. آنها در حالی از «ایده انتخاب مستقیم رهبر» سخن می‌گویند که هسته مرکزی آنها(خاتمی) یک فرد با رهبری کاریزماتیک است که با چهره خود شناخته می‌شود، نه با برنامه‌هایش(رهبری دموکراتیک)! بله از نگاه آنها، رهبری کاریزماتیک، غیردموکراتیک است. اما برای خاتمی نه! برای خمینی و خامنه‌ای!

اصلاح‌طلب‌ها این تناقض‌های عجیب خود را چگونه حل خواهند کرد؟!

فرهیختگان/.