احکام وکالت چیست

احکام وکالت چیست

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید (1) پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند (2) اگر حاکم شرع او را از تصرّف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمی‌تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): پس آدم سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی‌تواند برای فروش آن ((زنجانی): بدون اذن یا اجازه ولی ّ خود) کسی را وکیل نماید ((تبریزی): و نیز چون نمی‌تواند هر کس برای مردم جعل قانون کند، کسی را وکیل کند که برای مردم قانون جعل کند، وکالت صحیح نیست، یعنی آثار وکالت شرعیّه را ندارد).

(2) (اراکی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند ((گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد) نمی‌تواند برای فروش مال خودش، کسی را وکیل نماید.

(بهجت): نمی‌تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.

(مکارم): مسأله وکالت آن است که انسان کاری که شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.

وکیل و موکل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (کسی که اموال خود را بیهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.

(سیستانی): مسأله وکالت آن است که انسان معامله‌ای را از عقود یا ایقاعات یا چیزی از شؤون آن‌ها را مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن که حق ّ دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.

[صیغه وکالت]

مسأله 2257 در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند (1) و اگر (2) انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.

(1) (گلپایگانی)، (صافی): در وکالت شرط است که منجّز باشد یعنی اصل وکالت معلّق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که اوّل ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلّق بر آمدن مسافر یا رسیدن اوّل ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلّق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه‌ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اوّل ماه شد بفروش اشکال ندارد و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند.. (2) (گلپایگانی)، (صافی): پس اگر.. (سیستانی): بلکه اگر..

(مکارم): مسأله قرارداد وکالت را می‌توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملًا به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم عملًا بفهماند که قبول نموده است (مثلًا مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نیز صحیح است.

[ ارسال وکالت نامه]

مسأله 2258 اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (مکارم): و کارهای وکیل بعد از رسیدن وکالت نامه و قبول کردن آن صحیح خواهد بود.

(فاضل): مسأله لازم نیست هنگام وکیل قرار دادن، وکیل حضور داشته باشد یا بلا فاصله از وکالت مطلّع شود. بنا بر این اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می‌کند وکیل کند، وکالت او صحیح است هر چند پس از مدّتها مطلّع شود.

[تعریف موکل]

مسأله 2259 موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند (1) و بچه ممیّز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه‌ای که خوانده صحیح است.

(1) (گلپایگانی)، (بهجت)، (صافی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکّل بلوغ نیز معتبر است ((سیستانی): مگر در آنچه از بچه ممیّز صحیح است).

(زنجانی): باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل نیز باید بالغ باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده‌اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولی ّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل تعریف وکالت، قبل از مسأله

[کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد]

2257 مسأله 2260 کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلًا کسی که در احرام حج ّ است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود (1).

(1) (زنجانی): نمی‌تواند برای اینکه صیغه را در حال احرام بخواند، از طرف دیگری وکیل شود.

(مکارم): مسأله وکالت در کارهای حرام، یا در اموری که وکیل قدرت انجام آن را عقلًا یا شرعاً ندارد باطل است، مثلًا شخصی که در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

[وکیل در تمام کارها]

مسأله 2261 اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش (1) وکیل کند صحیح است (2) ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست (3).

(1) (مکارم): یا قسمت معیّنی از کارها مثلًا آنچه مربوط به اموال او است.. (2) (مکارم): جایز است.. (3) (سیستانی): بلی، اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلًا او را وکیل کند که یا خانه‌اش را بفروشد و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.

[ وکیل را عزل کند ]

مسأله 2262 اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله اختصاصی

(فاضل): مسأله 2337 وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌تواند آن را به هم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلًا فرزند مغازه خود را به پدرش می‌فروشد و در ضمن عقد بیع شرط می‌کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا پنج سال اجاره بدهد و مال الإجاره را بپردازد که در این صورت پدر جایز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.

[وکیل از ادامه وکالت سر باز زند]

مسأله 2263 وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند و اگر موکّل غایب هم باشد، اشکال ندارد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله وکیل می‌تواند از وکالت کناره شود ((تبریزی): کناره کند) اگر چه موکل غایب باشد.

(سیستانی): مسأله وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند، اگر چه موکل غایب باشد.

[ وکالت دیگری از سمت وکیل]

مسأله 2264 وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید (1) ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید (2)؛ پس اگر (3) گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

(1) (مکارم): مگر این که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت می‌تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید.

(زنجانی): مگر کاری را که وکیل انجام می‌دهد بطوری باشد که اگر با واسطه هم انجام گیرد، آن کار عرفاً به وکیل نسبت داده می‌شود که در این صورت وکیل می‌تواند چنانچه موکّل تصریح بر خلاف نکرده باشد وکیل بگیرد؛ در هر حال اگر موکّل به وکیل اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او اجازه داده، می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. (2) (فاضل): و همچنین است اگر ظاهر امر، اجازه توکیل باشد؛ مثل این که کار به نحوی است که معلوم است خود وکیل نمی‌تواند آن را انجام دهد.. (3) (فاضل): و اگر..

[وکالت دوم با اجازه موکل از طرف او]

مسأله 2265 اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکل، او را عزل کند (1) وکالت دومی باطل نمی‌شود.

(1) (مکارم): اگر وکیل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره گیری کند..

[وکالت دوم با اجازه موکلاز طرف خودش ]

مسأله 2266 اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند (1) موکل و وکیل اوّل می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود (2).

(1) (فاضل): از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل کند.. (2) (بهجت): و اگر موکّل اوّل بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می‌شود، و همچنین است در مسأله قبلی.

[وکالت چند نفر]

مسأله 2267 اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد (1) وکالت دیگران باطل نمی‌شود (2) ولی اگر نگفته باشد که با هم یا (به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می‌توانند (3) به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند (4) و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود (5) اگر با هم وکیل شده باشند.

(1) (فاضل): یا عزل شود.. (2) (سیستانی): ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، یا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.

(بهجت): و همچنین است بنا بر أظهر، اگر تعیین نکرده باشد که با هم یا به تنهایی اقدام کنند. ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند، و اگر با هم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (زنجانی) و (صافی) نیست] (4) (فاضل): و اگر دسته جمعی وکیل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود و در صورت مُبهم بودن کلام موکّل، وکالت دیگران با مرگ یکی از و کلاء از بین می‌رود. (5) (گلپایگانی)، (خوئی)، (صافی)، (تبریزی)، (زنجانی): بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم): مسأله هر گاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از آنان کار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود و اگر بگوید همه با هم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران هم باطل می‌شود.

[ مرگ، دیوانگی، بیهوشی وکیل یا موکل]

مسأله 2268 اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می‌شود. (و نیز اگر گاه گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود، بنا بر احتیاط واجب باید به معامله‌ای که انجام می‌دهد ترتیب اثر ندهند (1).) و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود.

(1) (اراکی)، (گلپایگانی): اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل می‌شود..

(بهجت): بنا بر احتیاط واجب باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (نوری) نیست] (خوئی)، (فاضل)، (تبریزی): مسأله اگر وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود، در زمان دیوانگی یا بیهوشی، وکالت اثری ندارد امّا بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد، محل ّ اشکال است.

(سیستانی): و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می‌شود، ولی اگر گاه گاهی دیوانه یا بیهوش می‌شود، بطلان وکالت در زمان دیوانگی یا بیهوشی، چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل ّ اشکال است.

(زنجانی): و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل، هر دو، هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار، شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصله این دو زمان، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمی‌رساند.

(صافی): محل ّ تأمّل است.

(مکارم): مسأله هرگاه وکیل یا موکّل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل می‌شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنا بر احتیاط باعث باطل شدن وکالت است، ولی بیهوشی موقّت موجب باطل شدن وکالت نیست.

[حق الزمه وکیل]

مسأله 2269 اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

[اگر مال از بین برود]

مسأله 2270 اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست.

(1) (سیستانی): ضامن نیست. (فاضل): واجب نیست عوض آن را بدهد.

(بهجت)، (زنجانی): لازم نیست عوض آن را بدهد ((بهجت): و اگر وکیل ادّعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه بر خلافش نباشد، ادّعایش قبول می‌شود).

[اگر وکیل کوتاهی کند]

مسأله 2271 اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است؛ پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مکارم): مسأله اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحیح است.

[تصرف دیگر در مال]

مسأله 2272 اگر وکیل، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلًا لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرّفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله

مسائل اختصاصی

2271 (بهجت): مسأله 1811 اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکّل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکّل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی‌تواند فسخ کند.

(بهجت): مسأله 1812 زن می‌تواند برای طلاق دادن زن ِ دیگرِ شوهرش یا طلاق ِ زن ِ مرد دیگر وکیل شود، بلکه می‌تواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.

• توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

---

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام وکالت (استفتاءات از مقام معظم رهبری)

س 1802: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می‌دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش و شرکت در نمایشگاههای بین المللی و مانند اینها را انجام می‌دهم، پولی که از شرکت دریافت می‌کنم چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1803: شخصی زمینی را از وکیل مالک بطور قسطی خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می‌کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشتری حق ّ دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق ّ فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س 1804: شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین‌ها، ادعا می‌کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین‌ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می‌کنند. با توجّه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق ّ مطالبه قیمت یا ما به التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ج: هیچ یک از مسئولیت‌ها و هزینه‌های ثبت سند رسمی به نامهای خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین‌ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق ّ مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی‌توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق ّ مطالبه ما به التفاوت قیمت زمین‌ها و قیمت کنونی آنها را ندارند.

س 1805: آیا جایز است وکیل‌هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد

. س 1806: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اوّل آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیّه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق ّ مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اوّل که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند.

س 1807: مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از او درخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی‌دهد. بعد از مدّتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج: در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته‌اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارائی او بر ورثه‌اش واجب است.

س 1808: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می‌شود؟

ج: وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می‌شود.

س 1809: مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می‌کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل ّ وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه‌های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می‌دهد، بردارم؟

ج: بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده‌اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه‌های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلًا به نحو دیگری توافق نموده باشید.

س 1810: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلا عزل بودن وکالت شده است، که البتّه یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق ّ عزل ساقط می‌شود؟

ج: وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلا عزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حق ّ عزل، ساقط نمی‌شود.

س 1811: آیا جایز است فردی کسی را که مجوز قانونی وکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجّه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج: وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاهها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده‌های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1812: با توجّه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه‌های رفت و آمد، ثمره و نتیجه‌ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

ج: صحت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اوّل به نحو دیگری با هم توافق کنند.

س 1813: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه‌های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخّص می‌کنند. بطور مثال می‌نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است » و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می‌نمایند، ولی در بعضی از وکالتنامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می‌شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می‌آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج: واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هر چند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می‌شود، و لو اینکه آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و بطور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می‌شود:

الف وکالت از هر دو جهت ِ عمل و متعلّق، خاص باشد.

ب از هر دو جهت عام باشد.

ج فقط از یک جهت عام باشد.

د فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در موردخانه من وکیل هستی.

ه فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلًا بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی. و از هر دو جهت مطلق باشد، مثلًا بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی. وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می‌شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س 1814: مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان‌های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجّه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان‌ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است که اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می‌شود.

س 1815: زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می‌شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می‌خواهد برئ الذّمه شود، آیا باید عدّه‌ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج: اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدّت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می‌شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکه‌اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه‌اش برای انجام عمل اجیر کنند البتّه اگر ترکه‌ای داشته باشد، و الّا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س 1816: بعضی از شرکتها دارای و کلائی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‌ها و شکایت‌ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعائی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوائی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می‌گیرد، سُحت و حرام است؟

ج: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق ّ بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی‌کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می‌شود، سُحت و حرام است.

س 1817: شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟

ج: وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می‌شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق ّ مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدّت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می‌شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.

 

تعریف: وکالت یعنی واگذار کردن کاری به دیگری تا در زمان حیات او، آن کار را انجام دهد. عقد وکالت محتاج لفظ، نوشته یا عملی‌‌ است که به این واگذاری دلالت کند؛ مثلاً بگوید: «تو وکیل من هستی» یا «این کار را به تو واگذار کردم» یا کالایی را تحویل دهد تا طرف مقابل بفروشد.
حتی اگر نوشته وکالت بعد از مدت طولانی به دست طرف مقابل برسد و او هم رضایت دهد، کافی است.

مسئله
اصل وکالت، بنابر احتیاط نباید معلق بر چیزی باشد. اما متعلق وکالت می‌تواند معلق باشد.
مثال: الف) اگر حسن بیاید، تو را وکیل قرار می‌دهم ← باطل
ب) تو وکیلی که وقتی حسن بیاید، خانه‌‌ام را بفروشی ← صحیح

شرایط موکّل و وکیل
۱. بلوغ: اگر وکیل بچه ممیّز باشد، کافی نیست، مگر در خواندن صیغه عقد (عقد بیع، نکاح، اجاره و…) و در مورد موکل نیز در مورد برخی امور که تصرفات او را جایز می‌دانیم، می‌تواند دیگری را وکیل کند.
مثال: بچه ده ساله شرعاً می‌تواند وصیت کند که از ثلث اموالش در کارهای خیر مصرف شود. حال چنین فردی می‌تواند شخص دیگری را وکیل در وصیت کردن کند؛ یعنی وصیت کردن را به فرد دیگری واگذارد.
۲. عقل: کسی که مجنون است، نه می‌تواند وکیل باشد و نه موکّل.
۳. قصد: سهوی یا اشتباهی یا در خواب نباشد.
۴. اختیار: کسی او را مجبور نکرده باشد؛ مثلاً با تهدید به قتل یا تهدید به از بین بردن اموال، به گونه‌‌ای که اکراه محسوب شود.
۵. عدم حجر: موکّل(وکیل کننده) حق تصرف در مورد وکالت را داشته باشد. لذا شخص مفلس نمی‌‌تواند کسی را وکیل در فروش اموالش نماید. اما در وکیل چنین شرطی نیست.

مسئله
۱. مسلمان بودن وکیل یا موکل شرط نیست. لذا حتی مرتد فطری هم می‌تواند وکیل باشد؛ مگر در کارهایی که انجام دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ مثل اینکه کافری برای گرفتن حقی از مسلمان یا مخاصمه با مسلمانان وکیل شود، اگر چه از طرف مسلمان وکیل باشد.
۲. آنچه در مورد شرایط وکیل یا موکل بیان شد، هم ابتدائاً شرط است و هم در ادامه. لذا اگر در اثناء، یکی از شرایط از بین رفت، وکالت، بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود؛ مثل عارض شدن جنون، اغماء و… .

بنابراین موارد بطلان وکالت عبارت‌‌اند از:
موت وکیل
موت موکل (اگر چه وکیل نداند)
عروض جنون اطباقی(۱) بر وکیل یا موکل (بطلان وکالت در جنون ادواری احتیاط واجب است)
بنابر احتیاط واجب عروض اغماء بر وکیل یا موکل
تلف شدن آنچه وکالت در مورد آن است؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، خانه از بین برود.
خود موکل کار مورد وکالت را انجام دهد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه خود موکل خانه را بفروشد.
موکل کاری کند که با مورد وکالت منافات دارد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، موکل خانه را وقف کند؛ چرا که عملکرد دوم لغو وکالت است.
حجر موکل در مورد آن چیزی‌‌که وکالت داده است.

شرایط کارهای مورد وکالت:
۱. آن کار برای وکیل و موکل شرعاً جایز باشد.
مثال: شخص محرم، نه می‌تواند دیگری را وکیل در اجرای عقد نکاح یا خرید صید کند و نه می‌تواند خودش وکیل در چنین کارهایی گردد.
مثال: وکالت در قمار و غصب و… جایز نیست.
۲. آن کار از اموری باشد که موکل سلطنت شرعی بر آن داشته باشد.
۳. در اموری باشد که وکیل، ولو در آینده، متمکن از انجام آن باشد؛ به این نحو که در ایجاد بستر اجرای وکالت نیز وکیل باشد؛ مثلاً شخصی وکیل در طلاق دادن زنی گردد. اما این زن همسر موکل نیست، ولی چون وکیل مذکور، وکیل در تزویج این زن است، وکالت برای طلاق صحیح است.
۴. در اموری باشد که قابل واگذاری باشد؛ یعنی مباشرت در انجام آن شرط نشده باشد.

امور غیر قابل واگذاری عبارتند از:
۱. عبادات بدنی: روزه، حج، زکات و …. (هرچند نیابت در این اعمال صحیح است؛ مثل نیابت از شخص عاجز در حج و نیابت از میت در نماز و روزه)
۲. قسم خوردن، لعان، ایلاء، شهادت دادن و اقرار کردن (لذا نذر و عهد، قابل توکیل‌‌اند.)

مسئله
وکالت در عبادات مالیه مانند زکات، خمس و کفارات، چه در جدا کردنش از مال و چه رساندن آن به مستحق، جایز است.
۵. امر معینی باشد؛ اگر چه عام یا مطلق باشد؛ مثلاً بگوید: «در تمام امورم وکیل هستی» صحیح است، اما اگر بگوید: «در چیزی وکیل هستی» وکالت باطل است.

عزل وکیل
عقد وکالت عقد جایز است؛ یعنی قابل بر هم زدن است. لذا وکیل می‌تواند در حضور یا غیاب موکل، خودش را عزل کند و همچنین موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. اما اگر وکیل پیش از رسیدن خبر عزلش (خبری که اطمینان می‌آورد) مورد وکالت را مقداری یا تماماً انجام دهد، کار او صحیح و نافذ است؛ چون عزل زمانی نافذ است که وکیل مطلع شود.

ضامن بودن وکیل
وکیل، امین است. لذا اگر در انجام کارهای وکالت افراط و تفریط نکند و چیزی تلف شود، ضامن نیست.

تخلف وکیل از محدوده اختیاراتش
وکیل باید مطابق با آنچه در عقد وکالت – صراحتاً یا با قرائنی در کلام یا با قرائن حال و مقام – وجود دارد، عمل کند و لذا معاملات خارج از محدوده فضولی است و منوط به اجازه موکل است.

 

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/I0cUxy

• *- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

کلید: احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست احکام وکالت چیست