احکام مضاربهReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 15Rating: 5.0

احکام مضاربه

احکام مضاربه

رساله توضیح المسائل معاملاتمسائل اختصاصی

(بهجت): مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند، تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک، شرعاً محجور (یعنی ممنوع التّصرف در مال) نباشد.

(بهجت): مسأله 1697 در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلّق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق ّ اجره المثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

(بهجت): مسأله 1698 مضاربه عقدِ جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را به هم بزنند و حتّی اگر در متن عقد مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقدِ لازم نمی‌شود، و أقرب صحّت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدّت، تصرّف عامل منوط به اجازه مالک است.

(بهجت): مسأله 1699 لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکّه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر أقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می‌شود جایز است.

(بهجت): مسأله 1700 در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به دست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است.

(بهجت): مسأله 1701 مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.

(بهجت): مسأله 1702 در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می‌باشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.

(بهجت): مسأله 1703 اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمّل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.

(بهجت): مسأله 1704 اگر در مضاربه قسمتی از مال التّجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.

(بهجت): مسأله 1705 اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق ّ گرفتن اجره المثل کارهایش را دارد.

(بهجت): مسأله 1706 عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دوّمی را عامل ِ مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دوّمی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معیّنی از این نصف را قرار دهد. بنا بر این عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.

(بهجت): مسأله 1707 اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.

(بهجت): مسأله 1708 مضاربه محل ّ اجتماع یا تبادل احکام متعدّد است، زیرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتن ِ سود امانتدار است، و در صورت وجود سود، شریک در سود است، و در تصرّفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.

(بهجت): مسأله 1709 اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید: اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن ِ تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

(بهجت): مسأله 1710 پدر و جدّ پدری صغیر می‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی ّ پدر و جدّ، و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرّفی هستند.

(بهجت): مسأله 1711 اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرّفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌اش صحیح نیست مگر آنکه مالک اجازه دهد.

(مکارم): مسأله «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند و هر کدام سهمی از آن را ببرند.

(مکارم): مسأله لازم نیست مضاربه حتماً به سکه‌های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی، دامداری و مانند اینها) را شامل می‌شود، بنا بر این خرید سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

(مکارم): مسأله در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می‌توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد، مثلًا گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به شرط اینکه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

(مکارم): مسأله مضاربه‌ای که بانکها با پول افراد انجام می‌دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می‌باشد.

(مکارم): مسأله در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «کار کننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی‌توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرارداد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.

(فاضل): مضاربه عبارت است از عقد و قراردادی که بین دو نفر منعقد و بر قرار می‌شود، به این صورت که شخصی مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بین هر دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد و کسی که سرمایه را می‌دهد مالک نام دارد و دیگری که تجارت و خرید و فروش را انجام می‌دهد عامل نام دارد. لازم به یادآوری است که دین مقدس اسلام همانگونه که به عبادات و مسائل آن عنایت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نیز عنایت و توجّه دارد، زیرا که «لا معاد لمن لا معاش له» و بدیهی است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگی توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و همراه آن، بلکه در معیّت آن، تجارت و کار و اقتصاد عاقلانه و سالم است که فرمود: «رِجال ٌ لا تُلهِیهِم تِجارَهٌ وَ لا بَیع ٌ عَن ذِکرِ اللّه ِ وَ إِقام ِ الصَّلاهِ» «فَإِذا قُضِیَت ِ الصَّلاهُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرض ِ وَ ابتَغُوا مِن فَضل ِ اللّه ِ» و «من طلب الحلال فهو من اللّه عزّ و جل صدقه علیه» و نیز معلوم است که هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروتها و جلوگیری از رکود کسب و کار و بازار مسلمین است. هدف از مضاربه بکارگیری نیروهای فعال و کارآمد و جلوگیری از عاطل و باطل ماندن انسانهای شایسته و مسلمان است. هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیری از ربا خواری و اکل مال به باطل است. از سویی عامل نیز باید توجّه داشته باشد که مضاربه، تنها تحویل گرفتن ثروت و اموال دیگران و تجارت کردن و پول به دست آوردن نیست بلکه مضاربه مجمع و مورد تبادل احکام شرعی و مسؤولیتهای سنگین و پر مخاطره است، زیرا که در صورت صحّت آن و حاصل شدن سود، عامل، شریک مالک است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق ّ اجره المثل و در حقیقت به تفصیلی که بعداً ذکر خواهد شد اجیرِ مالک است و در صورت عدم ِ حصول سود، عامل حقّی ندارد و امین و امانتدار مالک است و در صورت تخلف از شرایط تعیین شده، غاصب و گنه کار و ضامن مال مالک است و نهایتاً عامل، در تصرّفات و معاملات، وکیل و کارگزار مالک است و غیر اینها از احکام و وظایف که از مضامین مسائل آینده روشن می‌شود إن شاء اللّه تعالی.

(فاضل): مسأله 2426 در مضاربه چند چیز معتبر است: اوّل: مالک و عامل، بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی). سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت، شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند در صد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیّه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا بر عکس. ششم: عامل قدرت ِ انجام ِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنا بر این اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.

(فاضل): مسأله 2427 در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیّه برای مالک یا به عکس؛ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلًا با اینکه قرار گذشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیّه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی‌رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می‌شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی‌رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده، سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می‌شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلًا پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیّه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می‌شود).

(فاضل): مسأله 2428 در صحّت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلکه مضاربه معاطاتی نیز صحیح است.

(فاضل): مسأله 2429 لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و سایر پولهای رایج نیز صحیح است.

(فاضل): مسأله 2430 اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت، با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می‌شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می‌شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله‌های انجام شده را امضا نکرد معامله‌های واقع شده، باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.

(فاضل): مسأله 2431 مضاربه عقدِ جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی‌شود، بلی در صورتی که مدّت معیّن کردند پس از گذشت مدّت، تصرّف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی‌تواند در سرمایه دخل و تصرّف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی‌کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.

(فاضل): مسأله 2432 اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدّت معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است.

(فاضل): مسأله 2433 بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله‌ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است، چنانچه سودی ببرد، طبق قرار داد مضاربه عمل می‌شود و چنانچه زیان کرد، ضامن است.

(فاضل): مسأله 2434 در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلّی، چه جزیی، به عهده او است. بلی، چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود بر عهده مالک است.

(فاضل): مسأله 2435 چنانچه عامل در تجارت، تعدی و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.

(فاضل): مسأله 2436 اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلًا، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

(فاضل): مسأله 2437 چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می‌شود و ورثه می‌توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه برقرار کنند.

(فاضل): مسأله 2438 عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی‌تواند وکیل یا اجیر یا همکار بگیرد.

(فاضل): مسأله 2439 چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت، ضامن است و باید از عهده برآید.

(فاضل): مسأله 2440 اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می‌تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.

(فاضل): مسأله 2441 چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می‌کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا بر خلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلّاً یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید از عهده برآید.

(فاضل): مسأله 2442 جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن مخلوط کرد، گناه کار است، لکن مضاربه باطل نمی‌شود و اگر سود حاصل شد، بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می‌شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.

(فاضل): مسأله 2443 عامل می‌تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او (مثل اینکه بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.

(فاضل): مسأله 2444 عامل حق ّ ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می‌تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

(فاضل): مسأله 2445 چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ می‌شود.

(فاضل): مسأله 2446 اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیّه آن سود حاصل شود باید اوّل با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می‌شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.

(فاضل): مسأله 2447 اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی‌برد، بلی استحقاق اجره المثل دارد و چنانچه اجره المثل او بیشتر از سهم مقرّر برای وی از سود حاصله باشد، حقّی به زاید بر سهم مقرّر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد، عامل مستحق ّ اجره المثل هم نیست.

(فاضل): مسأله 2448 اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدّتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه کار هم می‌باشد.

(فاضل): مسأله 2449 چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدّتی با آن معامله و تجارت نکرد، مالک تنها حق ّ مطالبه سرمایه را داد و زائد بر آن را مستحق ّ نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است.

(فاضل): مسأله 2450 اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک، بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.

(فاضل): مسأله 2451 اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل، منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

(فاضل): مسأله 2452 چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه‌ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است، منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2453 هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2454 چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2455 اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2456 اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2457 هر گاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلًا مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف؛ و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2458 چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2459 چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.

(فاضل): مسأله 2460 پدر و جد پدری صغیر می‌توانند با عدم مفسده بلکه بنا بر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیّم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی‌شود و برای صغیر مصلحت دارد می‌توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.

(فاضل): مسأله 2461 مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می‌تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف، مثلًا؛ یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد، جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.

(فاضل): مسأله 2462 نظر بر اینکه به حسب ظاهر، مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می‌دهند، لذا هیأت مدیره می‌توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

(فاضل): مسأله 2463 چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه‌ها را که به دست می‌آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می‌شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام مضاربه (استفتاءات از مقام معظم رهبری)

س 1895: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

ج: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.

س 1896: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیر تجاری متعارف شده‌اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‌های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیر ذلک انجام دهند.

س 1897: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدّتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ج: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدّتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی‌شود و پول نیز ملک عامل نمی‌گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می‌ماند و عامل فقط حق ّ تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده‌اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ّ ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.

س 1898: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می‌دهند تا در برابر هر صد هزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟

ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوری ِ عنوان، حلال نمی‌شود، هر چند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می‌شود.

س 1899: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر قرار داد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله‌ای صحیح است و در غیر این صورت وجه شرعی برای آن وجود ندارد.

س 1900: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها بطور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدّتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟

ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده‌اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.

س 1901: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می‌گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می‌کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق ّ دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق ّ دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحیح می‌باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی‌شود، بنا بر این قرض دهنده نمی‌تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.

س 1902: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که 23 سود برای او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟

ج: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می‌شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.

س 1903: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟

ج: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنان که تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق ّ دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه بطور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق ّ دریافت اجرت المثل کار خود است.

س 1904: با توجّه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی‌گیرد، آیا مبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می‌گیرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمّل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی‌شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه‌ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحت می‌باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می‌دهد، برای آنان حلال است.

س 1905: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می‌برد و خسارت نمی‌بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال بر طرف می‌شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه‌ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعم ّ از این که خودش بطور مستقیم آن را دریافت کند و یا توسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی‌کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می‌توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدّت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1906: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س 1907: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می‌دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می‌خواهد هر ماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و در نتیجه باطل است.

س 1908: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می‌دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟

ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحت عقد مضاربه نمی‌زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.

س 1909: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق ّ دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمان ِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق ّ دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.

س 1910: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، ید عدوانی محسوب می‌شود؟

ج: ید امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به ید عدوانی می‌شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، ید او ید امانی باقی می‌ماند.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/L72AKo

حتما بخوانيد



کلید: احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه احکام مضاربه

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب