وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

با وجود دین چه نیازی به مجلس قانون گذار داریم

با وجود دین چه نیازی به مجلس قانون گذار داریم

اختیارات مجلس

 با توجه به اينكه در نظام اسلامى تنها قانون خدا معيار عمل است، ديگر چه حاجتى به مجلس قانون  گذارى وجود دارد و جايگاه، نقش مجلس و حدود تأثيرگذارى آن چيست؟

 

نظام اسلامى در عين آنكه الهى است، مردمى نيز مى باشد. مهندسى نظام اجتماعى و سياسى اسلام، نه مانند نظام هاى استبدادى و ديكتاتورانه است كه جايگاهى براى مردم و مشاركت آنان در امور باقى نگذارد و نه مانند دمكراسى هاى سكولار و دين گريز است كه هواهاى نفسانى و خواست هاى نفس  آدميان، جاى را بر خدا تنگ كند و خود بنياد همه هنجارها، برنامه ريزى ها و قوانين باشد.

 

اين بدان معنا نيست كه نظام اسلامى سرشتى دو گانه و دوآليستى[۶۶]دارد. مردم در نظام اسلامى در عرض خدا قرار نمى گيرند. در چنين نظامى منشأ حاكميت خداوند است؛ خدايى كه خالق، مالك، رب و پرورش دهنده انسان ها و دوستدار و خيرخواه مردم است. او به اراده حكيمانه خود، مردم را به مشاركت طلبيده و از آنان خواسته است كه در چارچوب اصول، قوانين و هنجارهاى الهى، سرنوشت خويش را در دست گيرند و در پديدآورى نظام اسلامى و حفظ و صيانت از آن بكوشند. بنابراين مشاركت مردم ـ آن هم مردمى مؤمن، دين باور و دين خواه ـ چيزى است كه خداوند اراده نموده و زمينه هاى آن را فراهم كرده است. آموزه هاى دينى، نمايشگر جايگاه بلند شورا در نظام اسلامى است تا به اين وسيله، مجالى فراخ براى مشاركت مردم و تضارب آرا و در نهايت رشد و بالندگى جامعه اسلامى فراهم آيد.

يك. شورا در قرآن

قرآن مجيد در مواردى چند، مسئله شورا، رايزنى و تضارب آرا را مطرح كرده است. مواردى كه قرآن در آن بر مشورت تأكيد نموده، از جزئى ترين مسائل خانوادگى (چون از شير برگرفتن كودك)[۶۷] تا مسائل كلان اجتماعى را شامل مى شود. از طرف ديگر خداوند در قرآن مجيد، پيامبر خود را نيز امر به مشورت و نظرخواهى از مؤمنان مى كند و به اين وسيله براى احياى نهاد مشورت در جامعه اسلامى، فرهنگ سازى مى نمايد.

اهتمام به مشورت از ويژگى هاى مؤمنان و وجه بارز جامعه اسلامى است.

برخى از آيات قرآن در اين باب عبارت است از:

۱. «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»[۶۸]؛ «پس به [ بركتِ] رحمت الهى، با آنان نرم خو [ و پر مهر ]شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى، قطعا از پيرامون تو پراكنده مى شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن؛ زيرا خداوند توكّل كنندگان را دوست مى دارد».

۲. «وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»[۶۹]؛ «و كسانى كه [ نداى] پروردگارشان را پاسخ [ مثبت ]داده و نماز برپا داشته و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزى شان داده ايم، انفاق مى كنند».

دو. شورا در روايات

روايات بسيارى در رابطه با شورا وجود دارد. آيه اللّه  استادى ۲۰۰ روايت را در اين باب گردآورده[۷۰] و بر آن است كه با پژوهش بيشتر چه بسا روايات افزون ترى فراگرد آيد. اكنون به جهت اختصار تنها به ذكر يك روايت از امام على (علیه السلام) بسنده مى شود.

اين روايت براى شناخت جايگاه بلند شورا در نگرش اسلامى كافى است. آن حضرت مى فرمايد: «الاستشاره عين الهداية و قد خاطر من استغنى برأيه»[۷۱]؛ «مشورت جويى عين هدايت است و آن كه به رأى خويش بسنده كند، به خطر افتاده است».

سه. شورا در سيره معصومان (علیهم السلام)

۱. سيره و روش حكومتى پيامبر (صلی الله علیه وآله)  نشانگر پاى بندى به اصل مشورت و رايزنى در امور است. اميرالمؤمنين (علیه السلام)  در اين باره مى فرمايد: «ان رسول اللّه كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد اللّه[۷۲]»؛ «پيامبر همواره ياران خود را به رايزنى مى طلبيد [ و چون آنان رأى خود را باز مى گفتند] بر اساس آنچه خداوند مى خواست، عمل مى كرد». نمونه هايى از اين مسئله را مى توان در جنگ بدر، خندق، احد و تنظيم عهدنامه ها يافت.

۲. امام على (علیه السلام)  همواره مردم را به رايزنى دعوت و براى فعال نمودن جامعه و نظردهى آنان، فضاسازى كرده است. آن حضرت خطاب به مردم فرمود: « … فلاتكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان أُخطى ء و لا امن ذلك من فعلى الا ان يكفى اللّه نفسى ما هو املك به منى…»[۷۳].

چهار. فوايد شورا

۱. استفاده از دانسته ها و آراى ديگران؛ امام على (علیه السلام)  در اين باره مى فرمود:

«من شاور الرجال شاركها فى عقولها»؛ «كسى كه با ديگران مشورت كند، در خردمندى و دانايى آنان سهيم گشته است».[۷۴]

۲. شخصيت دادن به ديگران و احترام گذاشتن به آنها؛

۳. بازشناسى كاردانان و متخصصان از ديگران؛

۴. بازشناسى انگيزه ها؛ امام على (علیه السلام)  در اين باره مى فرمايد:

«با دشمنان خود رايزنى كن تا از رأى آنان ميزان دشمنى و تصميمات آنها را بازشناسى».[۷۵]

۵. راهى براى افكار سنجى جامعه و به كار بستن اقدامات لازم و تصميم گيرى هاى متناسب با آن؛

۶. كاستن از انتقادها در صورت تلخ كامى و شكست در برنامه ها؛ اميرمؤمنان (علیه السلام)  فرمود:

«كسى كه به رايزنى بپردازد در صورت موفقيت، تحسين ديگران را از دست نمى دهد و اگر شكست بخورد نكوهش نمى شود».[۷۶]

۷. پرورش عقول جامعه و به كاراندازى نيروى فكر و انديشه؛

۸. نزول رحمت و عنايت الهى چنان كه؛ در روايت از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  آمده است: «يداللّه مع الجماعة»[۷۷]؛

۹. شناخت آسيب ها و روش هاى آفت زا؛ اميرمؤمنان (علیه السلام)  مى فرمايد:

«هر كس آراى گوناگون را دريافت كند، لغزشگاه ها را باز خواهد شناخت».[۷۸]

پنج. گستره مشورت

مشورت و رايزنى در هر جامعه و نظامى، شرايط، جايگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نيز بر اساس مبانى الهى و حكمت هاى و فلسفه خاص خود، گستره معينى را در اين باب مشخص كرده است. براى آشنايى بيشتر در اين باره، بايد حدود سلبى و ايجابى مسئله را كاويد. بررسى تفصيلى اين مسئله از حوصله  اين مختصر خارج است؛ ليكن به اختصار چند وجه سلبى و ايجابى را بيان مى كنيم:

۱. بعد سلبى

جهت سلبى آنجا است كه مشورت بردار نيست و حكم تعيين شده، داراى اعتبار نهايى، لازم الاجرا و تخلف ناپذير است. اين موارد عبارت است از:

۱ـ۱. آنجا كه حكمى الزامى، روشن، ثابت و تغييرناپذيرى وجود دارد. در چنين مواردى حكم الهى لازم الاجرا است و هيچ كس حق تغيير آن را ندارد. بنابراين بايستن و نبايستن اجراى چنين مواردى، از دايره رايزنى و مشورت خارج است. پس دقيقا آن گونه كه خداوند حكم نموده، بايد اقدام كرد و هر اقدامى برخلاف آن ـ بر اساس نظر فردى يا جمعى ـ مساوى با كفر[۷۹]، ظلم[۸۰] و فسق[۸۱] است.

۲ـ۱. دستورات و احكام الزامى صادره از پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و امام (علیه السلام)  يا ولى فقيه در حوزه عناوين ثانوى و احكام تغييرپذير.[۸۲] البته اين مسئله پس از مرحله صدور حكم است؛ ولى پيش از آن مشاوره و رايزنى مطلوب است.

۲. بعد ايجابى

جهت ايجابى موارد مشورت پذير است. پاره اى از اين موارد عبارت است از:

۱ـ۲. موضوع شناسى و تطبيق احكام اولى الهى بر موضوعات خارجى؛

۲ـ۲. روش شناسى و كشف راه هاى بهينه در جهت اجراى احكام الهى و كاربردى كردن آنها؛

 ۳ـ۲. مشورت در جهت كشف و استنباط احكام غير بيّن الهى، با به كارگيرى روش و منطق فهم و استنباط؛

۴ـ۲. رايزنى در جهت تشخيص موضوعات احكام ثانويه و مصلحت آميز؛

۵ـ۲. تصميم گرى در تدوين خط مشى اجرايى معين در جهت چگونگى انجام دادن وظايف حكومت و گزينش يكى از راه هاى بديل در حوزه مباحات و مواردى كه خالى از حكم الزامى معين شرعى است.

نتيجه :

«شورا» يكى از اركان اساسى نظام اسلامى است. از اين رو مجلس شوراى اسلامى، نقش مهمى در جهت شناختن نيازهاى جامعه، كشف قوانين الهى در رابطه با آن نيازها، عملياتى كردن هنجارهاى دينى از طريق شيوه هاى بهينه و روزآمد، كشف موضوعات و مصاديق ضرورت و احكام ثانوى شركت در تصميم گيرى ها و قانون گذارى در عرصه مباحات دارد.

البته همه اين امور بايد در چارچوب موازين شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از اين رو اصل ۴ قانون اساسى اشعار مى دارد:

«كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

در اصل ۷۲ نيز آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته  باشد».

افزون بر اين در نظام اسلامى اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاى سياسى و اجتماعى آنان، از اهميت والايى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ايران، رسالت بزرگى در اين زمينه بر عهده دارد و ضمن آنكه وجود آن موجب تفكيك قدرت است؛ وظيفه و اختيارات نظارتى وسيع و فراگيرى نسبت به همه امور كشور دارد.

اصل ۷۶ قانون اساسى مى گويد: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد».

نظارت مجلس شوراى اسلامى در مواردى با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسى بدون دخالت و رأى اعتماد نمايندگان تحقق پذير نيست.

همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار دادن رئيس جمهور و وزيران[۸۳]، استيضاح[۸۴] و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان محاسبات[۸۵]، نظارت بر دعاوى[۸۶] و اطلاع از رسيدگى به اتهام مجريان بلندپايه نظام[۸۷]، نقش مهمى را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مى كند.[۸۸]

 

[۶۶]۱. Daulistic.
[۶۷]. بقره ۲، آيه ۲۳۳.
[۶۸]. آل عمران ۳، آيه ۱۵۹.
[۶۹]. شورى ۴۲، آيه ۳۸.

[۷۰]. ر.ك: استادى، رضا، شورا در قران و حديث.
[۷۱]. نهج البلاغه، حكمت ۲۱۱ و ۵۴.
[۷۲]. البرقى، المحاسن، ص ۶۰۱.
[۷۳]. نهج البلاغه، خ ۲۱۶.
[۷۴]. نهج البلاغه، قصار، ۱۶۱.
[۷۵]. «استشر اعدائك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم …» غررالحكم و دررالكلم، ج ۲، ص ۲۳۳.
[۷۶]. «من استشار لم يعدم عن الصواب مادحا و عندالخطاء عاذرا»، بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۱۰۴.
[۷۷]. ميزان الحكمة، ج ۲، ص ۷۵۸.
[۷۸]. «من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».
[۷۹]. «و من لم يحكم به انزل اللّه فاولئك هم الكافرون»، مائده (۵، آيه ۴۴).
[۸۰]. «و من لم يحكم به انزل اللّه فاولئك هم الظالمون»، همان، آيه ۴۵.
[۸۱]. «و من لم يحكم به انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون»، همان، ۴۷).
[۸۲]. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: علامه طباطبايى، ولايت و زعامت مقاله؛ در كتاب: بررسى هاى اسلامى، ص ۱۸۰.
[۸۳]. ر.ك: اصول ۸۸ تا ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسى.
[۸۴]. ر.ك: اصل ۸۹ قانون اساسى.
[۸۵]. ر.ك: اصل ۵۴.
[۸۶]. ر.ك: اصل ۵۴.
[۸۷]. ر.ك: اصل ۱۴.
[۸۸]. ر.ك: اصول ۸۸ تا ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسى.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه سیاست و حکومت دینی

 

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.