وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام کفالت بانک

احکام کفالت بانک

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

کفالت مالی از جانب بانک [کفالت]

پرسش :فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود. «متعهّدله» براى تضمین اجراى آن، از «متعهّد» کفیلى مى خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتى صادر کند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جایز است؟ آیا بانک مى تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معیّنى بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟

پاسخ :قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک، و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد. و بانک نیز مى تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.

 

 

اخذ وثیقه به عنوان تامین کیفری [کفالت]

پرسش :وثیقه اى که به عنوان تأمین کیفرى از شخص ثالث اخذ مى گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد، و با توجّه به این که تحت هیچ کدام از عقود معیّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمى گیرد، چه حکمى دارد؟

پاسخ :این کار در واقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است، و اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام خريد و فروش

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.