محاصره دریایی ایران و تنگه هرمز؛ اقتصاد ایران چگونه میتواند تحریم آمریکا را خنثی کند؟
محاصره دریایی میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کند، اما شدت اثر آن فقط به فشار خارجی وابسته نیست. وابستگی به مسیرهای محدود تجاری، بوروکراسی و ضعف لجستیک میتواند این فشار را چند برابر کند. توسعه کریدورهای زمینی و ریلی، تجارت با همسایگان و اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، مهمترین راههای افزایش تابآوری و کاهش اثر تحریمهاست.
محاصره دریایی ایران و تنگه هرمز؛ اقتصاد ایران چگونه میتواند تحریم آمریکا را خنثی کند؟
در مواجهه با فشارهای اقتصادی و اختلال در مسیرهای تجاری، معمولاً نخستین پرسش این است که شدت فشار خارجی تا چه اندازه است. اما شاید پرسش مهمتر این باشد که چرا یک فشار خارجی مشخص در یک اقتصاد به بحران گسترده تبدیل میشود و در اقتصادی دیگر با هزینهای محدودتر جذب میشود؟
این پرسش، بحث را از سطح «تحریم وجود دارد یا ندارد» به سطح مهمتری منتقل میکند: تابآوری اقتصادی یک کشور در برابر تحریم، جنگ و اختلال در زنجیره تأمین چگونه ساخته میشود؟
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد اثر یک محاصره، تحریم یا شوک تجاری تنها تابع قدرت طرف تحریمکننده نیست. میزان وابستگی کشور هدف به چند گلوگاه محدود، کیفیت شبکه حملونقل، سرعت گمرک، تنوع شرکای تجاری، امکان تغییر مبدأ واردات، ابزارهای تسویه مالی و حتی کیفیت تصمیمگیری دولت، همگی تعیین میکنند که فشار خارجی با چه شدتی به بازار داخلی منتقل شود.
از این منظر، مسئله ایران را نیز نباید صرفاً در قالب «رفع یا ادامه تحریم» تحلیل کرد. مسئله مهمتر، کاهش ضریب انتقال فشار خارجی به اقتصاد داخلی است.
اقتصاد چگونه محاصرهپذیر میشود؟
هیچ کشوری فقط به دلیل داشتن بندر، خطآهن یا مرز زمینی مقاوم نمیشود. آنچه اهمیت دارد «معماری تجارت خارجی» آن کشور است.
اگر بخش عمده واردات، صادرات، نقلوانتقال پول، بیمه، حملونقل و تأمین کالا از تعداد محدودی مسیر عبور کند، آن مسیرها به گلوگاه راهبردی تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، حتی کشوری با مرزهای گسترده میتواند در عمل آسیبپذیر باشد.
بنابراین میتوان اثر یک فشار خارجی را بهصورت ساده چنین تصور کرد:
اثر نهایی فشار خارجی = شدت فشار × وابستگی به گلوگاهها × اصطکاک داخلی ÷ ظرفیت جایگزینی
در این مدل، کشوری ممکن است شدت فشار خارجی را نتواند کنترل کند، اما سه متغیر دیگر تا حد زیادی در اختیار خودش قرار دارند.
میتوان وابستگی به یک مسیر را کاهش داد، موانع داخلی را کم کرد و ظرفیت جایگزینی ایجاد کرد.
این دقیقاً همان جایی است که مفهوم «تابآوری ژئواکونومیک» اهمیت پیدا میکند.
جغرافیای ایران؛ آسیبپذیری یا مزیت؟
ایران از معدود کشورهای منطقه است که همزمان به خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان دسترسی دارد.
این موقعیت بهطور بالقوه امکان ایجاد چند شبکه موازی تجارت را فراهم میکند:
مسیر دریایی جنوب، مسیر خزر، محور ترکیه، عراق، پاکستان، آسیای مرکزی و شبکه ریلی متصل به شرق.
اهمیت این ظرفیت زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تجارت منطقهای پیرامون ایران خود از حجم قابل توجهی برخوردار است. دادههای Trade Map نشان میدهد تنها ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات کالا داشته و عراق و روسیه نیز بازارهای مهم صادراتی آن بودهاند؛ موضوعی که ظرفیت بالای شبکه تجاری پیرامون ایران را نشان میدهد. (Trade Map)
همزمان، فعال شدن کاملتر سازوکار TIR در عراق از آوریل ۲۰۲۵ نیز امکان اتصال زمینی مؤثرتر ایران، عراق، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه به شبکه ترانزیتی اوراسیا را افزایش داده است. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا تأکید میکند که نظام TIR میتواند زمان عبور مرزی و هزینه حملونقل بینالمللی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. (UNECE)
بنابراین، ایران از منظر جغرافیایی الزاماً یک اقتصاد محاصرهپذیر نیست.
مشکل زمانی ایجاد میشود که تنوع جغرافیایی کشور به تنوع واقعی تجارت تبدیل نشده باشد.
بزرگترین خطا: داشتن مسیر جایگزین روی نقشه، اما نه در اقتصاد واقعی
یکی از سوءبرداشتهای رایج درباره کریدورها این است که تصور میشود ساخت جاده یا راهآهن برای ایجاد مسیر جایگزین کافی است.
در حالی که کریدور اقتصادی تنها از ریل و آسفالت تشکیل نمیشود.
یک مسیر تجاری زمانی واقعاً فعال است که حداقل پنج جزء همزمان کار کنند:
زیرساخت حملونقل، گمرک سریع، نظام پرداخت، مقررات تجاری مناسب و حجم کافی بار در دو جهت.
ممکن است قطار از چین یا آسیای مرکزی به مرز ایران برسد، اما اگر کالا در مرز روزها معطل مجوز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، استاندارد یا تشریفات گمرکی شود، مزیت جغرافیایی تقریباً از بین میرود.
بانک جهانی نیز در مطالعات خود بارها تأکید کرده است که پیچیدگی تشریفات مرزی، ناهماهنگی دستگاههای دولتی و ضعف لجستیک مستقیماً زمان و هزینه تجارت را افزایش میدهد. (World Bank)
این نکته در شرایط بحران اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در دوران عادی، یک تأخیر پنجروزه ممکن است صرفاً هزینه بنگاه را افزایش دهد؛ اما در شرایط جنگ یا اختلال زنجیره تأمین، همان پنج روز میتواند به کمبود ماده اولیه، افزایش قیمت و تعطیلی بخشی از تولید منجر شود.
به همین دلیل، بخشی از سیاست مقابله با محاصره باید نه در مرزهای خارجی، بلکه درون دستگاه اداری کشور اجرا شود.
«محاصره داخلی»؛ وقتی بوروکراسی اثر فشار خارجی را چند برابر میکند
در ادبیات تجارت بینالملل اصطلاح «هزینههای پشت مرز» اهمیت زیادی پیدا کرده است. منظور هزینههایی است که نه دشمن خارجی، بلکه مقررات، گمرک، استانداردها، حملونقل داخلی، مجوزها و سیاستهای خود کشور ایجاد میکنند.
بانک جهانی در گزارشهای جدید خود نیز تأکید کرده که بخش بزرگی از هزینههای تجارت در برخی مناطق ناشی از همین موانع داخلی، تأخیرهای گمرکی، ضعف لجستیک و مقررات پراکنده است. (World Bank)
این موضوع یک نتیجه راهبردی دارد:
در شرایط فشار خارجی، مقرراتی که در شرایط عادی فقط ناکارآمد هستند ممکن است به تهدید امنیت اقتصادی تبدیل شوند.
بنابراین دولت در وضعیت فوقالعاده اقتصادی نمیتواند دقیقاً با همان مقررات دوران عادی تجارت را مدیریت کند.
تشکیل «رژیم تجارت اضطراری» برای دورههای بحران میتواند شامل کاهش تشریفات غیرضروری، افزایش ساعات فعالیت گمرکها، پنجره واحد تصمیمگیری، ترخیص سریع مواد اولیه و کالاهای اساسی و واگذاری اختیار بیشتر به گمرکات مرزی باشد.
بانک جهانی نیز تجربه کشورها را نشاندهنده اثر مستقیم تسهیل تجارت بر کاهش زمان عبور کالا و هزینه حمل میداند؛ در برخی پروژههای منطقهای، اصلاح کریدورها و تشریفات مرزی کاهش چشمگیر زمان عبور و هزینه کامیونها را به دنبال داشته است. (World Bank)
عبور از اقتصاد «رفع تحریم» به اقتصاد «کاهش اثر تحریم»
این تمایز شاید مهمترین تغییر پارادایمی مورد نیاز باشد.
رفع تحریم یک هدف سیاست خارجی است، اما تابآوری اقتصادی یک وظیفه دائمی دولت است.
حتی اگر فرض کنیم در آینده بخش قابل توجهی از محدودیتها برطرف شود، اقتصادی که همچنان به چند مسیر، چند ارز، چند بانک و چند مبدأ محدود وابسته باشد، در بحران بعدی دوباره آسیبپذیر خواهد شد.
بانک جهانی نیز در بررسی اثر تحریمهای ایران نشان داده است که تحریم از مسیر افزایش هزینه تجارت، محدودیت خدمات مالی و حملونقل و محدودیت صادرات نفت بر اقتصاد اثر میگذارد. (World Bank)
بنابراین سیاست ضدتحریم باید دقیقاً همین کانالها را هدف قرار دهد.
هدف این نیست که تحریم «بیاثر» شود؛ چنین ادعایی واقعبینانه نیست.
هدف این است که هزینه اعمال هر واحد فشار خارجی برای طرف مقابل افزایش و میزان انتقال آن به زندگی مردم کاهش یابد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
تنوع مبدأ؛ اصل فراموششده امنیت اقتصادی
در اقتصاد متعارف، واردکننده معمولاً به دنبال ارزانترین تأمینکننده است. اما در اقتصاد تابآور، متغیر دیگری نیز وارد محاسبه میشود: ریسک دسترسی.
ممکن است خرید یک کالای اساسی از کشوری دورتر چند درصد ارزانتر باشد، اما اگر زمان حمل طولانی، مسیر دریایی آسیبپذیر یا انتقال پول دشوار باشد، وابستگی شدید به همان مبدأ در شرایط بحران بسیار پرهزینه خواهد شد.
به همین دلیل کشورهای مختلف در سالهای اخیر از مفهوم «Supply Chain Resilience» یا تابآوری زنجیره تأمین سخن میگویند.
قاعده ساده است:
برای کالاهای راهبردی نباید فقط «بهترین تأمینکننده» وجود داشته باشد؛ باید تأمینکننده جایگزین، مسیر جایگزین و ابزار پرداخت جایگزین نیز از قبل فعال شده باشد.
این موضوع برای نهادههای دامی، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی، غلات و مواد اولیه تولید اهمیت بیشتری دارد.
آمار Trade Map نیز نشان میدهد واردات ایران در سال ۲۰۲۴ میان چند مبدأ عمده از جمله چین، امارات، ترکیه، برزیل و هند توزیع شده است؛ با این حال سهم بالای برخی مبادی نشان میدهد بحث تنوع تأمین همچنان دارای اهمیت راهبردی است. (Trade Map)
تجارت همسایگی باید از شعار سیاسی به دکترین اقتصادی تبدیل شود
همسایگان فقط بازار صادراتی نیستند.
آنها میتوانند همزمان چهار کارکرد داشته باشند:
بازار کالاهای ایرانی، تأمینکننده مواد اولیه، مسیر ترانزیت و بخشی از شبکه تسویه مالی.
به همین دلیل سیاست همسایگی در شرایط فشار اقتصادی نباید تنها به سفرهای دیپلماتیک و امضای تفاهمنامه محدود شود.
برای کشورهای کلیدی باید «تیمهای توسعه تجارت» مستقر شوند؛ تیمهایی متشکل از متخصصان گمرک، بانکی، لجستیک، استاندارد، حملونقل و توسعه بازار که مأموریت آنها حل مسئله بنگاهها باشد.
سفیر سیاسی یا رایزن اقتصادی به تنهایی نمیتواند دهها گلوگاه عملیاتی تجارت را مدیریت کند.
در شرایط جنگ اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی نیز باید آرایش عملیاتی پیدا کند.
چرا انگیزه بخش خصوصی مهمتر از دستور دولت است؟
یکی از خطاهای سیاستگذاری آن است که دولت تصور کند برای تغییر مسیر تجارت باید خود مستقیماً تاجر، حملکننده یا سرمایهگذار شود.
در حالی که ابزار مؤثرتر، اصلاح انگیزهها است.
اگر صادرات از یک مسیر زمینی یا ریلی برای بنگاه اقتصادیتر شود، بخش خصوصی خود به دنبال انبار، واگن، کامیون، کانتینر و شریک خارجی خواهد رفت.
برای مثال دولت میتواند برای تجارت از مسیرهای اولویتدار، موقتاً در مهلت بازگشت ارز، شیوه رفع تعهد ارزی، واردات در مقابل صادرات، هزینههای گمرکی یا فرآیند ثبت سفارش تسهیلات ایجاد کند.
این نوع سیاست در بسیاری موارد حتی نیازمند بودجه بزرگ نیست.
دولت در واقع به جای پرداخت یارانه، هزینه مقرراتی تجارت مطلوب را کاهش میدهد.
تهاتر؛ بازگشت به گذشته یا ابزار مدرن مدیریت محدودیت مالی؟
تهاتر معمولاً با تصویر ساده «کالا در برابر کالا» شناخته میشود، در حالی که اشکال جدید آن بسیار پیچیدهتر است.
Countertrade، clearing arrangements، تسویه چندجانبه، واردات در مقابل صادرات و استفاده از حسابهای متقابل، همگی میتوانند در شرایط محدودیت بانکی بخشی از نیاز به انتقال مستقیم ارز از شبکههای سنتی را کاهش دهند.
البته تهاتر نباید جایگزین دائمی یک نظام مالی سالم شود و در صورت طراحی نادرست میتواند زمینه عدم شفافیت و رانت ایجاد کند.
اما در شرایط محدودیت شدید مالی، حذف کامل این ابزار نیز منطقی نیست.
مسئله اصلی باید طراحی سازوکار شفاف، رقابتی و قابل حسابرسی باشد.
اولویت واقعی: ساخت «شبکه موازی» پیش از بحران
مهمترین درس سیاستی این بحث آن است که مسیر جایگزین را نمیتوان پس از آغاز بحران از صفر ساخت.
کشوری تابآور است که پیش از بستهشدن مسیر اول، مسیر دوم را آزمایش کرده باشد.
پیش از بحران باید:
قطار حرکت کرده باشد؛
بانک حساب متقابل داشته باشد؛
شرکت حملونقل شریک خارجی پیدا کرده باشد؛
گمرک فرآیند ترخیص را تجربه کرده باشد؛
تاجر بازار مقصد را شناخته باشد؛
و قراردادهای جایگزین آماده باشند.
بانک جهانی در تحلیل جدید خود از لجستیک جهانی نیز تأکید میکند که افزایش اتصال به شبکههای مختلف، وابستگی کشورها به تعداد محدودی مسیر و شریک را کاهش داده و تابآوری را افزایش میدهد. (World Bank Blogs)
بنابراین زیرساخت جایگزین فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ یک بیمه ژئواکونومیک است.
جمعبندی؛ مسئله اصلی «قدرت تحریم» نیست، «ضریب اثرگذاری تحریم» است
فشار خارجی ممکن است هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند و هیچ سیاست واقعبینانهای نباید آن را انکار کند. اما میان «وجود فشار» و «تبدیل فشار به بحران داخلی» یک زنجیره از متغیرهای مدیریتی قرار دارد.
تمرکز تجارت بر چند گلوگاه، کندی گمرک، مقررات نامتناسب ارزی، ضعف لجستیک، محدودیت مسیرهای پرداخت، وابستگی به تعداد معدودی تأمینکننده و فقدان سیاست فعال توسعه بازار، همگی ضریب اثرگذاری فشار خارجی را افزایش میدهند.
در مقابل، تنوع مسیر، تنوع مبدأ، تجارت همسایگی، کریدورهای زمینی و ریلی، اصلاح گمرک، نظامهای پرداخت جایگزین و فعالسازی انگیزه بخش خصوصی میتوانند این ضریب را کاهش دهند.
از این منظر، مهمترین پرسش سیاست اقتصادی ایران نباید فقط این باشد که:
«آیا فشار خارجی پایان خواهد یافت؟»
بلکه باید پرسید:
«اگر فشار خارجی ادامه یافت، چه مقدار از آن اجازه خواهد یافت به سفره مردم، تولید و تجارت کشور منتقل شود؟»
اقتصاد مقاوم دقیقاً از پاسخ به همین پرسش آغاز میشود.
کشوری که تنها برای رفع فشار مذاکره میکند، امنیت اقتصادی خود را به تصمیم طرف مقابل گره زده است؛ اما کشوری که همزمان مسیر مذاکره را باز نگه میدارد و هزینه اثرگذاری فشار را با اصلاح ساختار داخلی افزایش میدهد، قدرت چانهزنی بیشتری نیز خواهد داشت.
در نهایت، تابآوری اقتصادی به معنای انکار محدودیتها نیست؛ به معنای افزایش تعداد گزینهها است.
و در محیط ژئواکونومیک امروز، کشوری قدرتمندتر است که برای تجارت، تأمین، حملونقل و تسویه مالی، هرگز فقط یک گزینه نداشته باشد.
