آیا گرفتن سود بانکی توسط بانکهای جمهوری اسلامی ایران حلال است

آیا گرفتن سود بانکی توسط بانکهای جمهوری اسلامی ایران حلال است

آیا گرفتن سود بانکی حلال است؟

پاسخ:

در دوران گذار و يا در شرايط جنگ و پس از جنگ كه نرخ تورم بسيار بالاست در حقيقت مقدار زيادى از سودها جبران كاهش ارزش پول است. اما در هرصورت با روند تثبيت قيمت ها و ثبات اقتصادى بايد نرخ سود كاهش پيدا كند كه سياستگذاران فعلى در اين راستا در حال فعاليت هستند. و از نظر احكام شرعى اگر چه روح احكام جلوگيرى از ظلم است اما در شرايط بحرانى مى توان از نظر ظاهرى، پيامدهدى حقوقى را بر آن مترتب كرد و حداقل از حالت آشفتگى جلوگيرى كرد. لذا اگر چه در نگاه برخى سودهاى فعلى با ربا فرقى نمى كند اما عمل كردن به آيين نامه ها بر اساس عقود اسلامى حداقل، روند ناهنجاريها را كاهش مى دهد كه جهت توضيح بيشتر توجه شما را با مطالب زير جب مى كنيم:

مكانيسم تعيين شده براى بانك‏هاى جمهورى اسلامى، مبتنى بر عقود اسلامى است و مورد تأييد شوراى نگهبان است و سود حاصله از آن ربا نمى ‏باشد. عقود بانكى فعلى از اين قرارند:

1- قرض الحسنه اعطايى (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشاركت مدنى، 4- مشاركت حقوقى، 5- سرمايه‏گذارى مستقيم، 6- فروش اقساطى، 7- اجاره به شرط تمليك، 8- سلف، 9- جعاله، 10- مزارعه، 11- مساقات، 12- خريد دين، 13- ضمان.

بانك‏ ها به عنوان وكيل از ناحيه سپرده گذاران، طبق هر يك از عقود فوق مى‏توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتى درخواست كنندگان، وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى- بجز در مورد اول- سود دريافت دارند. بنابراين سود سپرده‏ها در صورتى كه سپرده‏گذار بانك را وكيل در انجام معاملات كرده باشد اشكال ندارد همچنين است سود پرداختى بابت وام اگر تحت عنوان يكى از عقود شرعى با رعايت شرايط آن باشد ولى چنانچه قرض به بانك باشد به شرط گرفتن زياده و يا قرض از بانك به شرط پرداخت زياده باشد ربا و حرام است. 

 اگر بانك‏ها مطابق قانون مصوب عمل كنند، وام‏ ها و سود سپرده گذارى مشتريان دچار ربا و حرام نمى‏ گردد ولى متأسفانه برخى از مسؤلان بانك‏ها بدون توجه به قانون و يا براساس اسناد و فاكتورهاى جعلى، عمل مى ‏كنند و مشتريان نيز از مسائل آن آگاهى ندارند. از اين رو سپرده و وام‏ها، ربوى و حرام مى ‏شود. 

بنابراين اگر بانك در معاملات خود اعم از دادن وام و غيره از طريق يكى عقود اسلامى مانند مضاربه، شركت، جعاله و مانند آن عمل كنند و تمام شرايط شرعى را در نظر بگيرند سودى كه مى دهند اشكالى ندارد .

ولى اگر همان قرض دادن يا شرط سود است منتهى در كاغذها و به صورت لفظى با كتبى اسم عقد اسلامى روى آن مى گذارند ولى ماهيتش همان ماهيت ربوى مى باشد، براى بانك و گيرندگان هر دو از نظر حكم تكليفى حرام است.(1)

(1) ترجمه اجوبه الاستفتاآت مقام معظم رهبرى چاپ وزيرى س 1922

پرسمان