وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تشکیل حکومت اسلامی

تشکیل حکومت اسلامی

آيا تشكيل حكومت بر اساس تكليف، منافى با تشكيل حكومت براساس حقوق مردم نيست؟

 

جواب اين سؤال بستگى به اين دارد كه از منظر چه نگرشى و بر اساس كدامين مبانى نظرى و با چه تعريفى، به حقوق بشر نگاه شود. بررسى زيرساختى و تفصيلى اين مسئله مجالى فراخ مى طلبد. آنچه به اجمال و مختصر در اينجا مى توان اشاره كرد، اين است كه:

يكم. از ديدگاه اومانيسم (Humanism = انسان مدارى)، انسان محور و معيار اساسى ارزش ها است و تنها سليقه ها، خواسته ها و هواهاى نفسانى انسان ملاك ارزش است و بس.

در اين نگرش انسان تنها داراى حق است؛ يعنى، حق دارد در جهت آنچه دوست دارد، تلاش كند و از نتايج آن بهره گيرد. و هيچ عامل فوق بشرى، صلاحيت دخالت در امور انسان، تعيين تكليف و محدود كردن آزادى او را ندارد. طبيعى است كه در اين انگاره، حكومت بر اساس تكليف، منافى با تشكيل حكومت بر اساس حقوق است. بنابراين معارض انگارى تكليف و حقوق در اين عرصه، مبتنى بر پيش فرض هاى انسان مدارانه و خداگريزانه است.

دوّم. از منظر جهان بينى توحيدى، بين حق و تكليف، به دلايل زير هيچ گونه تنافى و تعارضى وجود ندارد:

۱. حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعى، از يكديگر قابل تفكيك نيست؛ بلكه با هم متلازم است؛ مثلاً اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند، مكلّف است كه خودش نيز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقى براى يك فرد، تكليفى هم بر او اثبات مى شود. اين مطلب، مورد قبول انديشمندان فلسفه حقوق است.

امام على (علیه السلام)  درباره تلازم حق و تكليف مى فرمايد: «حق به سود كسى جارى نمى شود؛ مگر اينكه عليه او نيز جارى خواهد شد و عليه كسى جارى نمى شود، مگر اينكه له (به نفع) او هم جارى خواهد شد. اين تنها خداوند است كه حق در مورد او، يك جانبه است (لَه او است و نه عليه او). با اين حال خداوند نيز از باب تفضّل در برابر حق عبادت خود بر بندگان، پاداش مضاعف اعمال نيك آنان را بر خود لازم نموده است».[۱۰۱] بنابراين حق و تكليف با هم منافات ندارد؛ بلكه هر يك مستلزم ديگرى است.

۲. در جهان بينى اسلامى ـ به رغم تأكيد بر متلازم بودن حق و تكليف ـ بر عنصر مسئوليت و تكليف، تأكيد خاصى شده و پيش از آنكه از حق و طلب افراد از ديگران سخن بگويد، وظيفه و مسئوليت آنان را در رعايت حقوق ديگران يادآور شده است.

آنچه در خطاب هاى قرآنى به افراد بشر، بيشتر از هر چيز ديده مى شود، تكليف و مسئوليت آنان در برابر خدا، خود، جامعه و جهان است. فلسفه اين تأكيد، آن است كه حس نفع طلبى و خود محورى در انسان ـ كه به عنوان يك غريزه نيرومند عمل مى كند ـ مانع از وظيفه شناسى و رعايت حقوق ديگران مى شود. در نتيجه هم خود او در اسارت هواى نفس باقى مى ماند و هم جامعه انسانى را به تباهى و هلاكت مى كشاند. بر اين اساس شارع مقدس، براى شكوفايى فطرت و حقوق انسانى (از قبيل حق تكامل، حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن) تكاليفى را براى انسان معين نموده است.

تأكيد اسلام بر عنصر مسئوليت و تكليف ـ در عين متلازم دانستن حق و تكليف ـ از نشانه هاى قوّت و كمال نظام حقوقى و اخلاقى اسلام است؛ اما روش غربى  با تكيه فراوان بر حقوق ـ به جاى وظايف ـ پرورنده روح خودخواهى و خودپرستى گرديده و همين معضل يكى از آثار ويرانگر سكولاريسم غربى شده است.

۳. در شريعت اسلامى، حكومت دينى اجراى احكام الهى را بر عهده دارد و اين در واقع، تأمين خير و سعادت همگانى افراد جامعه است.

امام على (علیه السلام) درباره «فلسفه حكومت و وظايف زمامدار اسلامى» مى فرمايد: «پروردگارا! تو مى دانى كه آنچه ما انجام داديم، براى به دست آوردن سلطنت و به دست آوردن متاع پست دنيوى نبود؛ بلكه به جهت اين بود كه نشانه هاى از دست رفته دين را بازگردانيم و اصلاح و سازندگى را در بلاد تو آشكار سازيم، تا ستمديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده دين، اقامه گردد».[۱۰۲]

اكنون با توجه به دلايل ياد شده، مشخص مى شود كه هر چند مردم، در تشكيل حكومت صاحب حق اند؛ ولى همين مردم به دليل فراهم كردن زمينه هاى دستيابى به حقوق مسلّم و واقعى خويش (مانند شكوفايى فطرت تعالى و تكامل، حق حيات و سعادت دنيا و آخرت و …) مكلف اند حكومتى را تشكيل دهند كه بتواند چنين حقوقى را تأمين كند. مشخصات و ويژگى هاى چنين حكومتى، از سوى خداوند معيّن شده است. در غير اين صورت هم به حقوق خود و هم به حقوق ديگران ظلم كرده اند.

۴. براساس نگرش توحيدى عالم و آدم، مخلوق حق تعالى و ملك او است و هرگونه تصرفى در طبيعت و سرنوشت خويش، تصرف در ملك الهى است. بنابراين مبدأ اوليه حقوق خداوند است و حقوق انسان در طول حق الهى قرار مى گيرد؛ نه در عرض آن. بنابراين هر قاعده اى كه از سوى خداوند تعيين شود، نه تنها از بين برنده حق انسان نيست؛ بلكه اساسا حقوق انسان در چارچوب  همان هنجارهاى تعيين شده الهى قابل كشف و شناسايى و اعتبار است.[۱۰۳]

جا دارد به اين نكته اشاره شود كه جهان غرب در رابطه با حق و تكليف، دو جريان شديدا افراطى را تجربه كرده كه هر دو زيانبار و خطر آفرين است:

۱. تكليف مدارى افراطى؛ اين جريان در دوران قرون وسطى بر غرب حاكم بود. در اين عرصه مردم در برابر حكومت، «وظيفه» داشتند، نه حق. در اين دوره با تكيه افراطى بر «وظيفه»، حقوق انسان ها فراموش و در عمل به نابودى حقوق آنها منجر مى شد.

۲. حق مدارى افراطى؛ اين رويكرد نوين كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته رشد يافت و بر نگرش غربى و مناسبات او سايه افكند و به گونه اى بر «حقوق» انسان تكيه كرد كه بسيارى از «وظايف» او را ناديده انگاشت. اين رويكرد آدمى را موجودى خود بنياد و گسسته از خدا نگريست و بر حقوق الهى خط بطلان كشيد! چنين گرايشى اگر چه ظاهر خوش خط و خالى داشت؛ اما بحران هاى بزرگى ـ از جمله بحران اخلاق ـ را براى بشريت در پى آورد و روح خودخواهى، منفعت طلبى، كام جويى، هوا پرستى، سلطه طلبى و … را تقويت كرد و روحيه ايثار، از خودگذشتگى، وفادارى، ديگر دوستى و … را به نابودى كشاند. به دنبال خود فلسفه و جريانات ضد انسانى چندى ـ چون نازيسم، فاشيسم، نهيليسم، كاپيتاليسم و … ـ را پديد آورد.[۱۰۴] اما اسلام بر هر دو جريان  خط بطلان كشيده و هر دو را با يكديگر مى نگرد.

 

[۱۰۱]. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
[۱۰۲]. همان.
[۱۰۳]. جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه حقوقى اسلام؛

ب. ربانى گلپايگانى، على، ريشه ها و نشانه هاى سكولاريسم، ص ۱۰۳.
[۱۰۴]. براى آگاهى بيشتر ر.ك:

الف. تونى، ديويس، اومانيسم.

ب. رجبى، محمود، انسان شناسى، فصل دوم، ص ۱۳۸.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.