حجت اسناد رسمی در قضاوت
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حجّیت اسناد کتبی در قضاوت [قضاوت]
پرسش : با توجّه به مطالبى که در ذیل مى آید آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد:
الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظیم کنندگان این اسناد و نیز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و کیفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دایمى که دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمایند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعین به آنها دقّت زیادى در کار خود به خرج مى دهند.
ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضایى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى که بدون وجود این اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکیّت زمین، خانه، اتومبیل و امثال آن) این قسم از نظام معیشتى جامعه مختل مى گردد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پاسخ :
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروه الوثقى دلایل کافى براى این مساله نوشته ایم.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
