نحوه اجرای حکم سنگسار

حد سنگسار كردن در مورد برخى از جنايات مانند مردى كه با داشتن همسرى كه هروقت بخواهد مى تواند با او نزديكى كند زنا كرده باشد و يا زن شوهر دارى كه با داشتن همسر موافقى كه هر موقع بخواهد مى تواند به وسيله او ارضا شود زنا داده در صورتى كه با همه شرايط كه يكى از انها اين است كه زناى ان ها با اقرار خودشان و يا به وسيله شهادت شهود عادل در محضر حاكم و قاضى شرع ثابت شود انجام مى گردد و طريقه اش ان است كه- الف قبل از ان كه انها را در گودال قرار دهند به ان ها دستور مى دهند كه غسل ميت انجام دهند يعنى همان سه غسلى كه بعد از مرگ براى مرده انجام مى شود اول با اب سدر دوم با اب كافور و سوم با اب خالص را به خودشان دستور مى دهند كه اين سه غسل را انجام دهند و بعد حنوط كنند وسپس همان نحوى كه ميت را كفن مى كنند اورا كفن مى كنند- ب- اگر مرد باشد او را تا بالاى كفل (يعنى تا سرين و زير ناف) واگر زن باشد تا كمر در گودالى قرار مى دهند و ان را با خاك پر مى كنند و اورا سنگ مى زنند تا بميرد- ج- اندازه سنگ ها عرفى است يعنى ان قدرى كه يك انسان مى تواند بدون زحمت بلند كند و پرتاب نمايد- د- بعد از مردن بر انها نماز ميت مى خوانند و دفن شان مى كنند- (تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6)

اگر در حال سنگسار كردن به نحوى فرار كردند اگر زناى انها به وسيله شهادت شهود عادل ثابت شده باشد دوباره بايد ان هارا بگيرند و به گودال بر گردانند و حد را جارى نمايند ولى اگر زناى انها به وسيله اقرار خودشان ثابت شده باشد سه نظر بين فقها وجود دارد 1- اگر بعد از اصابت كردن سنگ به بدن ان ها اگرچه يك سنگ فرار كنند ديگر انها را بر نمى گردانند ولى اگر هنوز هيچ سنگى نخورده فرار كنند بايد انها را بر گردانند و حد بزنند 2- نظر مشهور فقها ان است كه اگر زناى ان ها با اقرار ثابت شده وقتى فرار كردند مطلقا انها را بر نمى گردانند چه سنگى به انها اصابت كرده باشد يانه كه مر حوم امام خمينى ره نيز مى فرمايند اين قول دوم مطابق با احتياط مى باشد (تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6)

الف) سابقه سنگسار

يكى از مسائلى كه به عنوان فتواى مشهور بين فقهاى اسلام رايج است، «حد رجم» است. در نزد فقها اصطلاحا رجم به آن مى‏گويند كه اگر مرد يا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بكشند. يعنى آن قدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شوند و اين از «اطلاق» كلمه رجم استفاده مى‏شود. در روايات آمده است كه پيامبر اسلام كه دو نفر يهودى و نيز شخصى به نام ماعز و زنى به غامديه (از قبيله بنى‏غامد) را سنگسار نمود تا مردند. بنابراين، حكم سنگسار اختصاص به زن ندارد بلكه مرد يا زن در صورت ثبوت زناى محصنه و تحقق شرايط آن، حكمش رجم است. در اينكه روش رجم يعنى سنگسار كردن زناكاران يكى از قواعد اهل كتاب بوده نيز ترديدى نيست،. لذا در كتاب «قاموس كتاب مقدس» ذيل لغت سنگسار كردن چنين آمده است:

سنگسار كردن معروف است به طورى كه در ايام قديم براى تنبيه مقصرين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده نمى‏شد هركس مى‏دانست حكم قتل درباره فلان بايد سنگسار كردن باشد چنانكه مذكور است. و… و كسى كه با زن غيرى زنا كند، يعنى با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زانى و زانيه كشته شوند. سفرلويان فصل 20، شماره. 10)

گفته اند كه در مورد رجم آيه‏ اى در قرآن مجيد نيامده است. در اين باره گفتنى است كه نه تنها اين حكم بلكه بسيارى از احكام مسلم شرعى كه حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد ركعات نماز. البته ضرورتى هم ايجاب نمى‏كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. قرآن كريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او (ع) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آيه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»، (نساء/ 59) و آيه «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء/ 80). به همين جهت سنّت كه گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيامبر است يكى از منابع استخراج احكام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‏رود و بسيارى از احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت (ع) استفاده مى‏شود. حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين (ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حكم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر (ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بيشتر ر. ك: جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318. 321)

ب) اجراى حكم رجم

اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حكم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها كه نشان از بى‏باكى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان كنى نسبت به جامه دارد. كه زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا كه اثبات اين جرم بسيار مشكل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها كسانى گرفتار مى‏شوند كه به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏كنند. و يا كسانى كه به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آيند و اقرار مى‏كنند. كه در اين صورت حاكم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏كند. و توصيه شده است كه اگر شخصى به جهت وسوسه يكباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه كند و از بازگو كردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاكم قضايى اجتناب كند.

ج) اجراى رجم و ملاحظه حقوق بشرى

يكى از بحث هاى مهم و جالش برانگيزى كه امروزه از سوى برخى انديشمندان و به ويژه سازمان هاى به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب كيفرهاى اسلامى مطرح مى شود مسأله جايگزين شدن مجازات و كيفيت اجراى حدود الهى است. مى گويند: «مجازاتى از قبيل سنگسار كردن، قطع دست و… مخالف با حقوق بشر و عاطفه اى انسان يوبده و بايد با زندان، جريمه مالى و… تبديل شود.»

اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستى بوده و اين كه انسان را مدار و محور همه چيز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبناى مختار بودن كامل انسان معنى كرده اند، و معتقدند انسان حقيقى جز آن چه مى خواهد نيست و هيچ چيزى نمى تواند آزادى او را محدود سازد.

اما بر اساس اصل خدا محورى و جهان بينى الهى كه انسان از خودش چيزى ندارد و مالك حقيقى خداوند است و همو براى تدبير نظام خلقت و تكامل بشر و سامان دهى نظام فردى و اجتماعى آنان، قوانين و مقرراتى نازل كرده است كه از جمله آنها قوانين كيفرى مى باشد. قوانين كيفرى به طور كلى بر 2 قسم است:

1- حدود:

جمع حد است و حد در لغت عرب به معناى منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناى كيفر و عقوبتى است كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كمى جارى مى گردد و حاكم اسلامى حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار كردن زانى محصن و…، همان گونه كه حدود الهى كفالت و شفاعت پذير نيست نمى توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فديه و يا جريمه مالى عوض كرد.

2- تعزيرات:

جمع تعزير است و به معناى نصرت و يارى است، و در اصطلاح فقه سياسى اسلام، تعزيرات كيفرى است كه تعيين آن در اختيار قاضى و حاكم اسلامى است حاكم اسلامى مى تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و بزهكار، مجازاتى براى تأديب او صادر نمايد، و چنين عقوبتى را تعزير ناميده اند، چون سبب يارى و كمك اجتماع از آلودگى به رذايل اخلاقى است و نيز وسيله اى تأديب مجرم و تربيت اوست. و مسلما اجراى حدود الهى داراى بركات و آثار ارزنده اى است كه در تربيت و پرورش انسان ها و جامعه اى بشرى نقشى مؤثر دارد، امام باقر (ع) فرمودند: «حد يقام فى الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليله و أيامها اقامه يك حد، در روى زمين از باران چهل شبانه روز با بركت تر است.» (1)

بنابراين اصل اولى در مورد اجراى حدود الهى عدم تبديل است، اما در خصوص «رجم» در شرايطى خاص كه اجراى آن موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد برخى از فقها تبديل يعنى اعدام را به نحو ديگرى اجازه داده اند، مثلا در سؤالى كه از آيت الله مكارم شيرازى شده است: «آيا در عصر ما كه اجراى حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلى يا خارجى دارد، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع ديگرى ا زاعدام تبديل كرد؟…»

جواب: «در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگرى از اعدام مانعى ندارد.» (2)

و نيز در جاى ديگر مى فرمايد: «حد زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرايطى كه محذورات مهمى بر اين امر مترتب باشد، مى توان اعدام را به نحو ديگرى انجام داد و شبيهه حكم فرار از حضير، در صورت اقرار در اينجا نيز جارى است.» (3)

اما عده اى ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضرورى دانسته و موضوعيت براى آن قائل است و لذا فرموده اند: «حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود.» (4)

به نظر مى رسد، نظر اين حضرات روى عنوان اولى است اما بر اساس عنوان ثانوى و در شرايطى كه «رجم» محذوراتى داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسلام و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به نحوى ديگرى از اعدام شويم. چنان چه در لايحه جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بينى شده است بر مبناى اين تبصره هرگاه اجراى حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجرى حكم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مى‏شود.

–

پى نوشت ها:

1- حر عاملى، وسائل الشيعه، تهران: مطبقه الاسلام، 1384، ج 18، ص 2

309- شيرازى، مكارم، استفتائات جديد، قم: مدرسه اميرالمؤمنين (ع)، چاپ سوم، 1381، ج 2، ص 3

490- همان، ج 1، ص 350، سؤال: 4

1186- فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم: اميرالعلم، 1380، ج 2، ص 487 روحانى سيد محمد صادق، استفتائات قضائيه، سپهر، چاپ اول، 1378، ص. 28

پرسمان