حكم حكومتى چيست؟ و چه ويژگى هايى دارد؟

حكم حكومتى چيست؟ و چه ويژگى هايى دارد؟

حكم، در يك نگاه به دو قسم تقسيم مى شود:

1 حكم حكومتى

2 حكم قضايى

كه هر كدام خود داراى اقسامى هستند. با تعريف جامعى كه از مطلق حكم ارايه كرديم معناى آن روشن شد.

مراد از حكم حكومتى احكامى است كه حاكم اسلامى در موردى خاص يا در موضوعى معين انشا مى كند و مراد از حكم قضايى اين است كه حاكم آن گاه كه در مقام فصل خصومت هاى مردم بر مى آيد با صدور حكم قضايى فصل خصومت مى كند، و به داورى مى نشيند. حكم حكومتى در اكثر مواقع عام و فراگير است، ولى حكم قضايى خاص و موردى.(1)

حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشى آن، همه احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مى گيرد. يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى- اجتماعى مسلمانان مفيد و تاثيرگذار است مى تواند به عنوان اولى يا ثانوى اش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.

بدين ترتيب حكم حكومتى، خود گواه ديگرى بر اختيارات گسترده ولى فقيه و ولايت مطلقه او مى باشد. درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتى، امام راحل مى فرمايد:

«حاكم مى تواند مسجد و يا منزلى كه در مسير خيابان است خراب كند… هم چنين مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند، حكومت مى تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتا جلوگيرى كند».

شهيد مطهرى درباره لزوم فراگيرى علوم و فنون مورد نياز جامعه اسلامى، پس از بحث پيرامون اين كه فراگيرى هر عملى كه براى مسلمانان و جامعه اسلامى در درجه اهميت بالاترى قرار بگيرد، بر آنان واجب است، هر چند علم طبيعت شناسى يا اتم شناسى و مانند آن باشد مى گويد: «تشخيص اين مهم و صدور فتوا از اختيارات ولى امر مسلمين است».

اما مفهوم احكام اولى و ثانوى، درباره احكام اوليه گفته اند: احكامى است كه بر عناوين اوليه موضوعات مترتب مى شود، مانند وجوب غسل، وضو، روزه، حج، حرمت شراب، و مانند آنها كه بر هر مكلفى بدون هيچ پيش فرض ديگرى واجب يا حرام است.

حکم ثانوی

مراد از احكام ثانويه:

آن نوع احكام شرعى است كه بالعرض در مواردى خاص بر امورى عارض مى گردد كه محكوم به حكم سابق بوده است. مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون خوردن مردار در غير شرايط ضرورت محكوم به حكم اولى يعنى حرمت مى باشد. يا حرمت اضرار به نفس خود يا به غير، حرمت فساد و قانون «نفى حرج» و مانند آن برداشته مى شود، و احكام ثانوى جايگزين آن مى گردد، ولى در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه واجب است.

تفاوت عمده حكم اولى با ثانوى در دوام و غيردوام است زيرا حكم اولى دايمى و ثابت است ولى حكم قانوى ثانوى مادامى و غيرثابت است اگر عنوان و موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مى گردد، زيرا طبق مصلحت مقطعى تشريع شده است.(2)

پيش از اين اشاره شد كه قلمرو ولايت و حكومت، اجراست نه قانونگذارى. قانونگذارى، ولايت بر تشريع است، كه مختص به خداوند بوده و ابلاغ آن به رسالت نبى اكرم باز مى گردد. تنها اجراى اين قوانين و احكام تلقى شده است كه به حكومت و ولايت باز مى گردد. از قبيل نصب ائمه جمعه و…(3)

رسالت عمده حكومت و حاكم اسلامى، ضمن حفاظت و حرامت از مصالح اسلام و مسلمانان و قوانين اسلامى از تهاجم بيگانگان و خطر انحراف، به اجرا در نيامده اند هرگز دچار تزاحم است، ولى در مقام اجرا، به دليل آن كه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و تزاحم است، دچار تزاحم مى گردند از اين رو، ولى امر مسلمين موظف است علاوه بر دفاع و حراست از احكام اسلامى، در تزاحمى كه هنگام اجرا ميان احكام الهى پيدا مى شود، براساس معرفتى كه به مجموعه دستورات الهى و جوانب ان دارد به داورى نشسته و در نهايت با ترجيح اهم بر مهم به اجراى اهم حكم كند.

روشن است ترجيح اهم بر مهم، نه به معناى تخصيص و يا تقييد است و نه به معناى نسخ و يا تبديل حكم، (چون همه اينها راجع به اثبات اصل حكم در مقام استظهار از ادله است) بلكه به ناظر به مقام اجراى احكام ثابت شده است.(4)

در فقه شيعه هر جا «ولايت» مطرح است «مصلحت» نيز همراه اوست. اصل اولى در ولايت اين است كه به رعايت مصلحت مقيد باشد، اساس تشريع احكام اسلامى بر پايه مصلحت است. مصالح هم دو گونه است:

1 مصالح كلى، دايمى و ثابت، كه به مكان و زمان خاصى اختصاص ندارد. اين مصالح بدون تغيير از طرف پيامبر اسلام به مردم ابلاغ شده است.

2 مصالح مقطعى كه به زمان يا مكان، فرد و يا جامعه خاصى اختصاص دارد. تشخيص و تحقيق اين گونه مصالح به عهده حاكم است و او بايد اين گونه مصلحت ها را برآورده سازد و مفاسد آنرا برطرف كند.

يكى از عوامل بالندگى اسلام در اداره جامعه، همين مساله احكام حكومتى است، چون اين احكام در شرايط و اوضاع مختلف، مناسب با آن شرايط وضع خواهد شد و محدوديتى براى اين احكام نيست.

بنابراين، حكم حكومتى بر پايه «مصلحت» استوار است مرجع تشخيص اين مصلحت، ولى امر مسلمين است البته او مى تواند تشخيص مصلحت را به كارشناسان مورد اعتماد خود واگذار كند، يا حتى اين اختيار را دارد كه صدور اين احكام را به فقهاى مورد اعتماد خود نيز واگذار نمايد.

حكومت اسلامى مجرى احكام و قوانين اسلام است تا بشريت در سايه تعاليم آسمانى و همه جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا كه انسان داراى دو شأن ثابت و متغير است شأن ثابت آدمى به فطرت توحيدى و روح او باز مى گردد، كه مجرد از ماده بوده، و برتر از زمان و مكان است، و شأن غيرثابت و تغيير آدمى به جسم و خواسته هاى جسمانى و مادى او بر مى گردد، كه محدود به زمان و مكان خاص است، از اين رو، قوانين اسلام نيز به اقتضاى طبع و شأن ثابت و متغير انسانى به دو قسم تقسيم مى شوند. قوانين ثابت و قوانين متغير.

قوانينى كه به مقتضاى روح و فطرت آدمى و شؤون ثابت او وضع مى شود همان قوانين تشريعى ثابت هستند كه هيچ گونه تغيير و تبدلى در آنها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمى ثابت و تغيير ناپذير است.

حديث مشهور زير از امام صادق ناظر به اين نوع قوانين و احكام اسلامى است:

«حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه، و حرمه حرام ابدا الى يوم القيامه حلال محمد (ص) براى هميشه تا قيامت حلال خواهد بود و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود».(5)

خرد مدارى‏

عقل در فقه اسلامى در كنار كتاب و سنت منبع مستقلى به شمار آمده است. در نتيجه اگر با احاطه كامل بر جوانب موضوعى، حكم قطعى و يقينى صادر كند، يا دايره حكمى شرعى را محدود نمايد يا بعكس، تعميم دهد حكمش نافذ و حجت است، چون در اين صورت حكم عقل همان حكم شرع است، يعنى كشف از حكم شرع مى كند. هم چنان كه مى تواند به عنوان يكى از ادله چهار گانه اجتهادى در كنار كتاب، سنت و اجماع، در استخراج و استنباط احكام و قوانين مددكار مجتهد باشد بدين نحو كه با صحه گذاشتن بر اجتهاد مجتهد بر استحكام و اتقان آن بيفزايد.

كاربرد عقل در احكام حكومتى، هم در مرحله تشخيص مصلحت است و هم در مرحله صدور احكام يقينى و قطعى. زيرا گفتيم احكام يقينى و قطعى. زيرا گفتيم احكام حكومتى برمدار مصالح روزمره نياز اجتماع، جعل و وضع مى شود. احكام و مصالح روزمره هم بالفعل در شرع، يعنى در كتاب و سنت موجود نيست، بخشى از آن توسط شخص ولى فقيه از راه صدور حكم حكومتى قابل جبران است. بخش ديگر آن توسط نهادهاى قانونگذار آگاه به نيازهاى جامعه اسلامى كه در بخش هاى مختلف علوم تخصص دارند، پس از كارشناسى و بررسى جوانب، مسائل و موضوعات توسط عقل ناب و مجرب تفنين و تدوين مى گردد و پس از آن كه عدم مخالفت آن با شرع احراز شد، به اجرا گذارده مى شود.

بنابراين، در صدور احكام حكومتى چه از سوى شخص ولى فقيه و چه از سوى قانونگذاران كارشناس در مسائل گوناگون، عقل نقش تعيين كننده اى دارد.

لازم الاجرا بودن‏

احكام حكومتى براى همگان لازم الاجرا و سرپيچى از آن حرام و خلاف شرع است. حضرت على عليه السلام در نامه اى كه به معاويه نوشت بر اين مطلب تصريح و تاكيد ورزيده كه پس از آن كه خبرگان، كسى را براى رهبرى انتخاب كردند اين انتخاب مورد رضاى خداوند بوده و سرپيچى از فرامين او روا نيست. پس اگر كسى بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپيچى كند و با بهانه جويى از انجام آن سرباز زند بايد او را به انجام دستورات حكومتى واداشت.

البته لازم الاجرا بودن حكم حاكم، هرگز به معناى استبداد نيست، بلكه همگان در ابراز عقيده و اظهار نظر آزادند، ليكن لازمه انسجام امت و ضرورت يكپارچگى پيكره جامعه اقتضا مى كند كه آخرين حرف فرمان از سوى پيشواى جامعه و رهبرى حكومت صادر، و فرامينش نيز اجرا گردد.

بنابراين، وقتى كسى براى مديريت جامعه، برقرارى نظم، رشد، و تعالى و حفظ وحدت به رهبرى برگزيده شد اطاعت او از سوى مردم واجب است. از كلام فقيهان فرزانه بر مى آيد كه اطاعت از حكم حكومتى بر عموم مردم حتى فقهاى ديگر واجب است بلكه اگر دستورات و فتاواى مجتهد ناظر به مصالح كل مسلمانان جهان واصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجراى ان واجب است. نظير حكم حضرت امام خمينى به واجب القتل بودن سلمان رشدى مرتد، و نيز تحريم استعمال تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ.

منبع:

عين الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى، پژوهشكده تحقيقات سپاه، چاپ اول،. 1377

(1) گستردگى حوزه شمول‏
(2) حكم حكومتى در مرتبه اجراست‏
(3) توضيح:
(4) مصلحت مدارى‏
(5) (اصول كافى، ج 1، ص 58، چاپ بيروت)

پرسمان/