تعدد قرائتها از دین

معرفت دينى

 

 

 

 نظر شما در مورد تعدّد قرائت از دين چيست؟

 

ابتدا بايد ديد منظور از نظريه قرائت پذيرى دين يا قرائت هاى مختلف از دين چيست؟ رويكرد رايج اين نظريه بر آن است كه:

 

1. نصوص دينى قابل فهم ها و تفسيرهاى متعدد و چه بسا بى نهايت مى باشد.

 

2. همه فهم ها از اعتبار يكسانى برخوردار است و ترجيحى براى يك فهم نسبت به ديگرى نيست. پس نمى توان هيچ گونه فهم رسمى، ثابت، صائب و مطلق از دين داشت كه بر همگان حجت باشد.

 

3. متون دينى فاقد معنا است و معنا جامه اى است كه ما بر تن آن مى پوشانيم و به آن مى دهيم.

 

اين گمانه كه در نهايت به انكار ارزش معرفت دينى مى انجامد از جهاتى چند مخدوش است، از جمله:

 

يكم. نه تنها نصوص دينى، بلكه هيچ سخن و گفتارى هر تفسيرى را برنمى تابد. از همين رو است كه فهم بهتر و دقيق تر يك متن توصيه مى شود. از اينجا  روشن مى شود كه فهم ها با يكديگر متناظر و هم سطح نيستند. برخى به واقعيت و حقيقت نزديك تر و برخى دورترند؛ در حالى كه اگر همه فهم ها برابر باشد، چنين توصيه و تلاشى لغو و بى معنا خواهد بود.

 

دوم. براى سنجش ميزان صحّت و سقم يك نظريه و يا تفسير يك متن، معيارهايى وجود دارد. هر اندازه شخص نسبت به آن معيارها و متدلوژى تفسير و برداشت از يك متن، آشناتر باشد، از فهم بهترى برخوردار خواهد بود؛ در غير اين صورت گرفتار خطاهاى زيادى خواهد شد. در مَثَل قرآن مجيد، تفسير «متشابهات» را به «محكمات» ارجاع مى دهد. بنابراين كسى كه متشابهات قرآن مجيد را در پرتو محكمات مورد مطالعه قرار مى دهد و بر اساس آنها تفسير مى كند، سخنش پذيرفته است. برعكس كسى كه بدون توجه به محكمات، به تفسير و تأويل متشابهات دست مى زند، گرفتار خطا در فهم است.

 

اكنون سؤال مى شود:

آيا مى توان هر يك از دو گونه ياد شده در تفسير قرآن را به عنوان دو قرائت از يك متن به يكسان معتبر دانست؟ و آيا مى توان فهم عالمانه از دين را با تأويل هاى نامبتنى بر اصول فهم دين برابر انگاشت و برداشت هاى امثال علامه طباطبايى و شهيد مطهرى ها را بر گمانه هاى ناآشنايان با منابع و متدلوژى فهم دين مساوى دانست؟

سوم. گاهى پرسيده مى شود: از كجا معلوم مى شود؛ اسلام حقيقتا همين را مى گويد كه مثلاً در ميان عالمان دينى اشتهار يافته است؟

در پاسخ مى توان گفت: اسلام منابع بسيارى دارد كه براى يافتن حكم آن، هيچ عالمى نمى تواند، پيش از بررسى روشمند دلايل تفصيلى آن، حكمى را صادر كند؛ بنابراين هر حكمى، بايد مستند به منابع اوليه دينى باشد و اعتبار آن،  وابسته به استنادپذيرى آن، به ادله تفصيلى دينى است.

 

از طرف ديگر مسائل دينى دوگونه است:

الف. امور قطعى و ضرورى؛ در اين گونه امور هيچ ترديدى روا نيست و آنها از قطعيات دين (عقايد و احكام ) مى باشند، مانند: يگانگى خدا، رسالت پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، قيامت، لزوم خواندن نماز، گرفتن روزه، رعايت حجاب، انجام امر به معروف و نهى از منكر، جهاد در برابر دشمنان و… اين گونه امور هرگز قرائت هاى معارض را برنمى تابند و اختلاف قرائت در اين امور بى معناست.

 

ب. امور ظنى؛ اين امور، بر دو قسم است:

 

1. بروندادهاى ظنون معتبر؛ اين امور، از طريق دلايل ظنى معتبر در شريعت به دست ما رسيده است؛ مانند روايتى كه شخص عادل و داراى حافظه قوى، از امام معصوم: شنيده و نقل كرده است. اين گونه امور در صورتى كه با ديگر دلايل شرعى در تعارض نباشد معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود. از جمله ظنون معتبر در اسلام، فتواى مجتهد عادل است؛ يعنى، وقتى عالم دين شناس با جست و جوى وسيع در نصوص و منابع دينى و بررسى دلايل يك مسئله، به نتيجه اى رسيد، اجتهاد و استنباط او معتبر است و خود او و مقلّدانش، بايد بر اساس آن عمل كنند؛ هر چند از جهت نظرى احتمال خلاف در آن وجود دارد. البته اعتبار ديدگاه عالم دين شناس و متخصص مسائل دينى، نه تنها از نظر دينى معتبر است؛ بلكه يك اصل عقلايى است؛ زيرا تمام عقلاى عالم، سخن متخصص را معتبر مى شمارند بدون آن كه به لحاظ نظرى احتمال خلاف در آن منتفى باشد. بلى در زمانى كه متخصص همپايه يا برتر، در همان رشته به معارضه برآيد، مسئله مورد ترديد واقع مى شود. در اين موارد، اسلام بهترين راه حل عملى را ارايه كرده است تا افراد گرفتار مشكل در عمل نشوند و آن لزوم اطاعت از اعلم است.  حتى اگر رأى چند نفر – كه همه اعلم و هم سطح هستند – معارض يكديگر شد، به هر كدام مى توان عمل كرد. در واقع اينجا سخنان داراى ارزش عملى مساوى مى شود. البته در همين موارد هم از جهت نظرى، يكى از اين اقوال درست و بقيه نادرست است؛ ولى شارع به جهت سهولت در عمل، به همه، اعتبار عملى مساوى بخشيده است. به هر روى ارايه راه حلى براى عمل در اين موارد با آنچه تحت عنوان قرائت هاى مختلف بيان مى شود تفاوت اساسى وجود دارد.

در نگره قرائت ارزش نظرى ديدگاه ها از بين مى رود و فهم عالمان متخصص با برداشت هاى سطحى غيرمتخصصان هم سطح و يكسان انگاشته مى شود.

 

2. ظنون نامعتبر؛ امور ظنى غير معتبر، مانند قياس اصولى (تمثيل منطقى )، در دين و فهم دينى و استنباط احكام از آن، هيچ اعتبارى ندارد؛ و فهم حاصل از آن نه ارزش نظرى دارد و نه ارزش عملى و لاجرم از گستره معرفت معتبر دينى خارج مى شود.

 

نتيجـه :

 

1. نمى توان همه ديدگاه ها در فهم دين را هم سطح انگاشت.

 

2. در امور قطعى و ضرورى دين، هرگز نمى توان ترديد روا داشت و آنها را قرائت پذير دانست.

 

3. در امور ظنى دين، راه عملى ديگرى غير از پيروى از عالم ترين دانشمندان دينى نيست. اين اصلى عقلايى است كه تشكيك در آن منطقى نمى باشد. چنين چيزى لزوما به معناى آن نيست كه هر چه عالم دين شناس مى گويد، عين دين است؛ ليكن چون از راه هاى معتبر شرعى به دست آمده، از نظر شرع حجيت و اعتبار دارد؛ و حتى اگر غلط و اشتباه باشد، عامل به آن، مأجور است و معذور.

 

 

منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها«دین شناسی»

ویژه نامه اعتقادات و پاسخ به شبهات