چگونگى ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام
چگونگى ايجاد مجمع تشخيص مصلحت و عدم تعارض آن با مجلس شوراى اسلامى را بيان نماييد؟
در پاسخ اين سؤال توجه به نكات زير حايز اهميت است:
يكم. سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف نظر بين مجلس و شوراى نگهبان برمى گردد. حضرت امام (رحمه الله) در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حكومتى وقت[115] در مورد برخى از مشكلات، فرمانى را صادر كردند كه به موجب آن «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تأسيس شد.
در قسمتى از اين فرمان آمده است: « … براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، … نخست وزير و وزير مربوطه براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت هاى لازم، رأى اكثريّت اعضاى حاضر اين مجمع، مورد عمل قرار گيرد … مصلحت نظام، امور مهمّه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد …».[116]
در بازنگرى قانون اساسى نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و به عنوان «گروه مشاوران و هيئت مشورتى رهبرى» در قانون اساسى قرار داده شد. اين مجمع سال 1375 گاه و بى گاه و متناسب با مواردى كه پيش مى آمد، تشكيل جلسه مى داد. سپس در سال 1375 قرار شد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر همان اساسى كه قانون اساسى مقرر نموده بود، فعال تر و جدى تر عمل كند.
دوم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به فرمان بازنگرى امام راحل (رحمه الله) [117] در (مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حلّ معضلات نظام و مشاوره با رهبرى، به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد) و نيز نظر تفسيرى شوراى نگهبان (… مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى تواند مستقلاً در موارد قانونى مصوبه خود، تجديد نظر كند)؛ اساسا براى حلّ معضلات و بازكردن گره هاى كور نظام و كمك به نهادهاى آن ـ به ويژه قوه مقننه و مجريه ـ تأسيس شده است. اين مجمع همچنين موظف است به عنوان بازوى مشورتى رهبر، ايشان را در ترسيم و تدوين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، كمك كند.
سوم. يكى از جلوه هاى بارز حاكميت ملى در كشور ما، نهاد مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب ملت تشكيل مى گردد.[118] مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى، مى تواند قانون وضع كند.[119] بنابراين صلاحيّت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخيص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون گذارى نيست و استقلالاً حق تقنين ندارد.[120] البته اين موضوع را نبايد با قانونى بودن مصوّبات آن مجمع، خلط نمود؛ زيرا آن دسته از مصوباتى كه در موارد اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان مى باشد، به موجب اصل 112، مانند ساير قوانين عادى است و بايد رعايت شود.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
دسته اى ديگر از مصوبات اين مجمع، به اين صورت است كه: «هرگاه حل معضلات نظام، از طريق عادى ممكن نباشد، رهبر مى تواند از طريق مجمع آن را حل و فصل كند»[121]. پس در مواردى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام به تصويب و تدوين بعضى از مقررات نموده است؛ به اعتبار اينكه رهبر انقلاب براى رفع مشكلات نظام، با آنها مشورت نموده و در واقع نظر كارشناسى آنان را خواسته است. پس از آن با تأييد نظرات آنان، آن مصوبه به صورت مقرّرات در آمده است. اين امر نيز منافاتى با اختيارات مجلس ندارد.[122]
نكته پايانى اينكه مصوبات مجمع ـ بر عكس مصوّبات مجلس ـ دائم و ثابت نيست و نفس دوام و ثبات در مصوّبات مجلس و تأييد شوراى نگهبان و موقّت بودن امر در مجمع، بهترين دليل بر اين است كه مصوّبات مجمع بر اساس «ضرورت» است.[123]
[115]. در تاريخ 14/11/66.
[116]. مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتشارات اداره كل قوانين و مقرراتكشور، ص 3 و 4.
[117]. 4/2/1368.
[118]. اصل 62.
[119]. اصل 71.
[120]. اصل 112.
[121]. اصل 110.
[122]. ر.ك: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومتى جمهورى اسلامى ايران، صص 196 ـ 198).
[123]. صورت مشروح مذاكرات، ج 2، ص 838.
براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. ارسطا، محمد جواد، تشخيص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر
ب. هدايت نيا، فرج الله و كاويانى، محمد هادى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
