چرا ولایت فقیه در ایران است

 چرا ولايت فقيه فقط در ايران است و چرا بايد ولى فقيه و نمايندگان خبرگان رهبرى ايرانى باشند؟

اين سؤال در دو بخش، قابل بررسى و پژوهش است:

يك. ولايت فقيه در ايران

روشن است كه محدوده سؤال، فقط در دايره كشورهاى اسلامى است؛ زيرا انتظار حكومت مبتنى بر ولايت فقيه در كشورهاى غيراسلامى، انتظارى غيرواقع بينانه است. اما درباره كشورهاى اسلامى چند عامل باعث شده است كه اين نظام در آنها تحقق نيابد:

1. در ميان مذاهب اسلامى، اهتمام واقعى بر احكام و ارزش هاى والاى اجتماعى اسلام، بيش از همه در مذهب تشيع وجود دارد.

2. مبانى اساسى و بنيادين انديشه سياسى اسلام ـ كه زيرساخت نظريه ولايت فقيه است ـ تنها در مذهب تشيع جايگاه حقيقى خود را يافته و در طول تاريخ از سوى عالمان ژرف انديش بسط و توضيح داده شده است؛ در حالى كه علماى اهل سنت، به جاى تنقيح دقيق نظريه سياسى اسلام، به تأييد قدرت هاى حاكم پرداخته اند.

ايران تنها كشورى است كه اكثريت قريب به اتفاق آن شيعه و مذهب رسمى آن نيز تشيع است. بنابراين طبيعى است كه مبانى نظرى در چنين زمينه اى، مجال ظهور و شكوفايى عملى داشته باشد.

احكام و ارزش هاى اجتماعى، هر چند در ديگر مذاهب اسلامى نيز موجود است؛ اما اجتهاد زنده و روزآمد، تنها در مذهب تشيع وجود دارد. از اين رو توانايى كشورهاى اسلامى غيرشيعه در تطبيق مسائل حكومتى با اسلام،  ضعيف و الگوپذيرى آنان از كشورهاى غيراسلامى بيشتر است. در واقع صيانت از احكام و ارزش هاى اسلامى در اين كشورها، غالبا در دايره احكام فردى و بخشى از مسائل قضايى خلاصه شده است.

دو. ايرانى بودن ولى فقيه و خبرگان رهبرى

اين مسئله از دو ديدگاه قابل پاسخ است:

1. از جهت شرعى

شرط ايرانى بودن از جهت شرعى در مورد ولى فقيه و نمايندگان خبرگان رهبرى مطرح نيست زيرا بنا بر مبانى پذيرفته شده نزد فقها ولى فقيه از طرف امامان معصوم (علیهم السلام)  براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غيبت نصب گرديده و داراى اختيارات گسترده اى ـ همانند اختيارات معصومين (علیهم السلام)  ـ در اين زمينه است و شرعا مى تواند همه جوامع اسلامى را اداره كند.

به عبارت ديگر همان گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمى كند؛ قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعا محدود نمى سازد. ولايت فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتا محدوديتى ندارد؛ مگر اينكه مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد. در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى و ولايت باشد، در منطقه خود كشور را اداره مى كند. اما اگر مانعى نباشد، مليت به معناى تعلق به سرزمين خاص ملاك نيست.

2. از جهت قوانين موضوعه و واقعيات موجود

از نظر قوانين موضوع (قانون اساسى، قوانين عادى و …)، چنين شرطى (ايرانى بودن) نه براى رهبر ذكر شده است و نه براى نمايندگان خبرگان رهبرى؛ زيرا «رهبرى به عنوان شخصيت برجسته دينى و در مقام اجتهاد (و احيانا  مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصى نيست؛ چون كه احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مى شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيايى است.[11]

خبرگان رهبرى هم كه بر اساس نظريه نصب كارويژه كشف و شناسايى ولى فقيه جامع شرايط را بر عهده دارند، طبيعتا نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بنابراين نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.[12] اما واقعيات موجود، وجود چنين شرطى را خصوصا در مورد رهبرى اولى و اجتناب ناپذير مى كند.

ولى فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در شرايط و اوضاع و احوالى قرار مى گيرد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران[13] و عالى ترين مقام رسمى كشور[14]، مسئوليت هاى مهمى همچون: تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران[15]، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه[16]، هدايت شوراى امنيت ملى[17] و نظاير آن را بر عهده دارد كه همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است. مجموعه مسئوليت هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى سازگارى بيشرى دارد.[18]

از طرف ديگر در حال حاضر كانون اصلى تشيع «ايران» است و علماى برجسته شيعه ـ كه داراى همه شرايط باشند ـ عمدتا در ايران هستند؛ بنابراين عملاً ولى فقيه از همين سرزمين برمى خيزد. نمايندگان مجلس خبرگان نيز بايد شناخت كافى و عميق نسبت به ولى فقيه داشته باشند تا در مرحله گزينش و نيز اعمال كنترل در دوران تصدى ولايت، ارتباط دائم و پيوسته داشته باشند؛ لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيما به دستور شرع باشد.

از ديگر سو اعضاى خبرگان نمايندگان مردم ايران هستند و هر يك، نماينده بخشى از ملت و نقطه اى از نقاط اين سرزمين مى باشد و به طور طبيعى ايرانى بودن در آن ملحوظ و نهفته است.[19]

[11]. هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.
[12]. گفت وگو با حجت الاسلام سيد جواد ورعى محقق مركز تحقيقات مجلس خبرگان رهبرى.
[13]. اصل 107 قانون اساسى.
[14]. اصل 113 قانون اساسى.
[15]. اصل 110 قانون اساسى.
[16]. همان.
[17]. اصل 107 و 106 قانون اساسى.
[18]. جهت آگاهى بيشتر نگا: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج2، ص 42.
[19]. براى آگاهى بيشتر ر.ك:

1. جوادى آملى، آيه اللّه  عبدالله، ولايت فقيه، ص 400 و 478.

2. فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح يزدى، آيه اللّه  محمدتقى، اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها، ص 81.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا