وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزدReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 16Rating: 4.0

وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد آن

وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد آن

در نوشتار قبل حکم دلالی و واسطه گری همراه با برخی از موارد مربوط به این موضوع مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل معاملات

[وکالت در به کارگیری از افراد در کارها]

مسأله 2216 اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است (1) و باید آن را به صاحب کار بدهد (2) ولی اگر (3) اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده (4) به دیگری بدهد (5) زیادی آن برای او حلال می‌باشد (6)

(1) (مکارم): ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد یا نظارت بر آن یا تهیه مصالح.

(2) (بهجت): و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنا بر أظهر جایز نیست.

(3) (گلپایگانی)، (صافی): و نیز اگر..

(4) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده..

(5) (فاضل): چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام بدهد..

(6) (گلپایگانی)، (صافی): زیادی آن برای او حرام می‌باشد ((صافی): مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقیمانده را به کمتر از آن مقدار بدهد).

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 1641: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می‏دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می‏پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضايت مالک داشته باشد.اجوبه الاستفتائات

 

لینک کوتاه مطلب:  https://goo.gl/MYTkbE

حتما بخوانيد



کلید: وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب