ولايت فقيه و مشكلات اجتماعى

 به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت دينى كنار گذاشته شود؟

پيشنهاد فوق مبتنى بر اين فرض است كه:

1. صرف وجود مشكلات و معضلات در هر جامعه اى، به معناى ناكارآمدى نظام سياسى حاكم بر آن است.

2. رفع معضلات و مشكلات در گرو تغيير نظام سياسى است.

اگر چنين باشد، تمام نظام هاى سياسى ناكار آمدند؛ زيرا هيچ جامعه اى را نمى توانيد مثال بزنيد كه داراى پاره اى معضلات و مشكلات حل نشده نباشد. نه جوامعى كه معضلات كمترى دارند، هميشه ناشى از برترى نظام سياسى شان مى باشد، و جوامعى كه معضلات بيشترى دارند، همواره ناشى از ضعف نظام سياسى آنها نيست. شاهد مطلب آن است كه مى توان نظام هاى سياسى مشتركى يافت كه وضعيت اجتماعى آنها، متفاوت است. به عنوان مثال امريكا، هند، فرانسه و … از كشورهايى شاخص در نظام دموكراسى هستند؛ در حالى كه مشكلات اجتماعى در مثل امريكا و هند، فوق العاده زياد است.

جالب اين است كه برخى از جامعه شناسان، سياست و حكومت دموكراتيك را از نظام هاى بسيار كارآمد به حساب مى آورند؛ در حالى كه برخى از اين رژيم ها با عدول از اصول بنيادين نظام سياسى خود، به حل مشكلات و معضلات اجتماعى خويش مى پردازند! به عنوان مثال امريكا براى حل مشكل ركود شديد اقتصادى ـ بر خلاف خواست عمومى ـ به جنگ و ديكتاتورى بين المللى متوسل مى شود و با نظامى گرى براى شركت هاى امريكايى بازارگشايى مى كند. اين به معناى آن نيست كه رژيم سياسى هيچ تأثيرى در بهبود يا عدم بهبود اوضاع ندارد؛ بلكه آنچه مورد نظر است، اينكه نبايد به مسائل اجتماعى با نگاه تك عاملى نگريست و همه چيز را يكسونگرانه، تبيين و ارزيابى كرد.

از طرف ديگر در گمانه ذكر شده، وجوه مثبت، كاميابى ها و موفقيت ها ناديده گرفته شده و صرفا بر نقاط منفى ـ بدون جست و جوى علل مختلف مؤثر در آنها ـ انگشت نهاده شده است. چنين نگاهى فاقد اعتبار علمى است. زمانى ادعاى فوق روا است كه با تحليل دقيق منطقى، بتوان روشن نمود كه كدام يك از مؤلفه هاى نظام سياسىِ مبتنى بر دين، مانع كارآمدى حكومت است و چرايى آن را با دقت علمى بتوان تبيين كرد. در حالى كه چنين چيزى هرگز وجود ندارد و مؤلفه هاى نظام سياسى دينى، نه تنها هيچ كاستى نسبت به ديگر نظام ها ندارد؛ بلكه از جهاتى چند، بر ديگر نظام هاى سياسى برترى دارد. شرح تفصيلى اين مسئله، از مقايسه جامع بين سيستم هاى سياسى به دست مى آيد.

نكته ديگر اينكه منظور از كارآمدى، چگونگى تحقق آن و حدود اهميت و ارزش گذارى درباره آن است. به عنوان مثال آيا براى ما كارآمدى در جهات مادى، از چنان اهميتى برخوردار است كه براى رسيدن به آن بتوان اصول و ارزش ها را زير پا نهاد و همچون استعمارگران، به استثمار و ستم ملل ديگر پرداخت و  بدين وسيله رفاه عمومى پديد آورد يا نه؟ به طور حتم در نگاه ارزشى اسلام چنين چيزى روا نيست و پذيرش پاره اى از مشكلات مقبول تر است. بر خلاف مبانى ارزشى سودانگارانه در يوتيليتاريانيسم غربى.

در آخر ذكر اين نكته لازم است كه با وجود تمامى مشكلات موجود، نظام ما نسبت به سال هاى قبل از انقلاب و ساير كشورهايى كه در وضعيت مشابهى با كشور ما هستند و دوران گذار و سازندگى و جنگ تحميلى، محاصره هاى اقتصادى، سياسى، نظامى و … را پشت سر مى گذارند، در وضعيت بسيار مناسب ترى قرار دارد؛ هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهى و تحقّق خواسته هاى مشروع مردم، راه طولانى در پيش داريم. از طرف ديگر به نظر ما يكى از عوامل عمده در وجود پاره اى از مشكلات جامعه، عدم اجراى كامل اصول و قوانين اسلامى است.

اميد آنكه با همكارى و هماهنگى تمامى مردم، مسئولان امر و قواى سه گانه، شاهد جامعه اى هر چه اسلامى تر و منطبق با آرمان هاى نظام اسلامى باشيم.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا