ولايت فقيه و دخالت در امور شخصى
آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين امور را دارد يا نه؟
امام خمينى در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مى نويسد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (علیهم السلام) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نمى باشد».
در جاى ديگر مى آورد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و يا … بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت براى فقيه ثابت نيست».[127]
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پس دخالت در امور شخصى افراد ـ كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و يا حكم تامى در مورد آن وارد نشده است ـ از اختيارات ولى فقيه نيست؛ بلكه ولى فقيه صاحب اختيار امورى است كه به نوعى با اداره جامعه و حكومت اسلامى مرتبط مى شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مداخله نموده و به حل و فصل آن مى پردازد.
[127]. البيع، ج 2.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
