نهاد رهبرى در ايران

با وجود رئيس جمهور و شوراى نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامى را چگونه توجيه مى كنيد؟

رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها، آرمان ها و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه، تعيين مى شود. در نظام اسلامى با توجه به ماهيت دينى آن، شرايط چندى لازم است كه مهم ترين آنها عبارت است از:

يك. صلاحيت علمى كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مى شود.

دو. صلاحيت اخلاقى يعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزش هاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، هواپرستى، خودخواهى و دنياطلبى كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مى شود.

سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت و تدبير.

مجموع اين شرايط همان چيزى است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مى شود. بنابراين اگر قرار باشد «ولى فقيه» در رأس نظام نباشد، يكى از دو كار بايد انجام گيرد:

1. رئيس جمهور داراى همه صلاحيت هاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار داده ايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايى پررنگ تر كرده ايم.

2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مى آيد:

1ـ2. رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2ـ2. رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود.

افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژه هاى ديگرى نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسئله يكى از مشكلات نظام هاى مبتنى بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراى نگهبان نيز به تنهايى براى تضمين اسلاميت نظام كافى نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبرى به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيه ان» شوراى نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى، چنين مشكلى پديد نمى آيد.[5]

[5]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97ـ106، مؤسه آموزشى و پژوهشى خمينى.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا