فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ایReviewed by مهدي يوسف وند on May 19Rating: 5.0

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ای

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي

1)- نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبکه ای [اینجا کلیک کنید]

2)- نظر آيت الله سيستاني درباره بازاريابي شبکه ای[اینجا کلیک کنید]

3)- بازار یابی شبکه ای طبق نظر آيت الله وحيد خراسانی[اینجا کلیک کنید]

4)- نظر آيت الله مكارم شیرازی درباره ي بازار یابی شبکه ای[اینجا کلیک کنید]

5)- نظر آيت الله صافی گلپایگانی درباره ي بازار یابی شبکه ای [اینجا کلیک کنید]

توجه : در لینکهای بالا به صورت تفصیلی نظر مراجع بیان شده است، حتما در تکمیل نوشتار حاضر بر روی آنها کلیک کنید و مطالعه نمایید. ضمنا در نوشتار اول یعنی نظر آیت الله خامنه ای دامت برکاته در مقدمه توضیحاتی داده شده و در قسمت دیدگاههای همین مطلب به سوالات متداول مخاطبان پاسخ داده شده است. لطف کنید با دقت و سر فرصت مطالب را مطالعه کنید اما به صورت اختصار باید دقت داشت دریافت پورسانت از زیر مجموعه حرام و جایز نیست بر همین اساس باید از چنین معاملاتی اجتناب کرد!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال: می خواستم نظر مراجع رو درباره بازاریابی شبکه ای بدونم .
لطفا به این نکته توجه کنید که بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی کاملا متفات است .
با تشکر

پاسخ:
بازاريابي شبکه اي به نظر آيت الله سيستاني(1) و هم چنين به نظر تمام مراجع جايز نيست.(2)
بازاريابي شبکه اي شبيه کار شرکت گلدکوئيست و شرکت هاي مشابه با آن است که به صورت هرمي و زير شاخه دار فعاليت مي کنند . هرنوع همکاري، سرمايه گذاري و فعاليت در اين نوع شرکت ها به فتواي مراجع حرام و گرفتن پورسانت جايز نيست.
بر اساس فتواي فقها و مراجع : كسب مال از طريق عضويت در شركت تجاري گلدكوئيست و گلدماين و شرکت هاي مشابه آن از جمله شرکتي که خصوصيات آن را بيان کرده ايد و شبيه گلد کوئيست مي باشد، در حكم يكي از عناوين زير مندرج است: ربا، قمار، كلاهبرداري و نيزاز موارد خوردن مال به باطل و بناحق است. مبناي حرمت اكل مال به باطل قرآن كريم است.

فتواي مراجع بدين شرح است:
حضرات آيت الله خامنه‌اي: حکم ربا را دارد و حرام است.
آيت الله فاضل لنکراني: حکم قمار را دارد و حرام است.
آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله اردبيلي: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.
آيت الله نوري همداني: جايز نيست و غير قانوني است.
آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است.
آيت الله شبيري زنجاني: جايز نيست و حرام است. [فتواي آيت الله شبيري را در آخر همين نوشتار درج كرده ايم!].
آيت الله سيستاني: جايز نيست و تصرف در پول آن حرام است.
آيت الله صافي گلپايگاني: اشکال دارد و حرام است.(3)
آيت الله مکارم شيرازي: حرام است زيرا:
1 – اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2 – اين کار فريب دادن مردم است و کلاهبرداري محسوب مي‌شود و بخت آزمايي نام مي‌گيرد.
هرچند ، شرکت هرمي با شبکه اي از نظر مفهوم تفاوت دارند، ولي آنچه تا حال در معاملات اقتصادي رايج بوده ، شرکت هاي شبکه اي که به صورت گلد کوئيست فعاليت داشته ، برگشت شبکه اي نيز به هرمي بوده، به اين معنا که همان توسعه شبکه اي به صورت زير شاخه مانند هرمي که زير مجموعه دارد ،فعاليت مي کرده، زيرا توسعه شرکت ها به صورت شبکه اي، شبکه هاي فرعي به صورت زير شاخه مانند هرمي بودن قرار مي گرفته است . در نتيجه شبکه هاي فرعي به صورت هرمي تبديل مي شد. بعضي شبکه در مرتبه بالاتر از ديگري و ديگري به صورت يک زير مجموعه قرار مي گرفت و به صورت گلد کوئيست است.
اين گونه شرکت ها يا به اين نحو بازاريابي است که نتيجه فعاليت آن ها با شرکت هاي هرمي يکي مي شود ، هر چند در مفهوم تفاوت دارند.
اگر منظور تان از شبکه ای غیر از این است ، کاملا توضیح بدهید تا پاسخ داده شود.

  • پي نوشت ها:
    1. سؤال از دفتر آيت الله سيستاني.
    2. استفتا و سؤال از دفاتر مراجع.
    3. آيت الله مکارم شيرازي، بازاريابي شبكه‏اى يا كلاهبردارى مرموز، فصل ششم: پرسش‏ها و پاسخ‏ها ص 59،سؤال 1و2. منبع: مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني.

نظر آيت الله خامنه اي وآيت الله بهجت در مورد شركت هاي بازار يابي شبكه اي(networ marketing) كه در تهران عضو گيري مي كنند.

همه مراجع: شركت و عضو شدن در هر نوع بازاريابى شبكه‏اى – كه به صورت هرمى مانند و بى‏ انتها است – جايز نيست. دفتر: همه مراجع
گفتني است گرچه ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي كه تحت حمايت و ذمه حكومت اسلامي نيست جايز است ولي معاملات هرمي به تمام اشكال آن از نظر همه مراجع حرام است و ضرر اين گونه شركت ها براي اقتصاد و مسلمانان واضح و كار اعضاء نوعي كلاه گذاري بر سر ديگران است و معامله واقعي هم در ميان نيست.

تجارت الكترونيك و حكم شرعي آن
سوال1: تجارت الكترونيك و كسب مال از طريق عضويت در شركت هاي تجاري: Gold Quest-Gold Mine و شركت هاي مشابه داخلي مانند طرح كارگشايان و … چه حكمي دارد؟
آيت الله خامنه اي اين معامله اكل مال به باطل است و جايز نيست.
آيت الله فاضل لنكراني: شركت در اين طرحها جايز نيست و سود حاصله حكم مجهول المالك را دارد.
آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله اردبيلي: عمل شبهه ناك است و اجتناب شود.
آيت الله نوري همداني: جايز نيست و غيرقانوني است.
آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است.
آيت الله شبيري زنجاني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله سيستاني: جايز نيست و تصرف و در پول آن حرام است.
آيت الله صافي گلپايگاني: اشكال دارد و حرام است.
آيت الله مكارم شيرازي: حرام است زيرا:
1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2. اين كار فريب دادن مردم است و كلاهبرداري محسوب مي شود و بخت آزمايي نام مي گيرد.

سؤال 2: تكليف پولى كه از طريق معامله با شركت گلدكوئيست و مانند آن به دست آمده چيست؟

همه: اگر صاحبان اصلى پول را مى‏ شناسد بايد به آنها برگرداند و در غير اين صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرايط به فقير صدقه بدهند. دفتر: همه.
تبصره. (آيات عظام تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد) اجازه از مجتهد جامع‏الشرايط را احتياط واجب مى‏دانند.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد

منبع:-اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.


آيت الله شبيري زنجاني

مطابق نظر آيت الله شبيري زنجاني

بازاریابی شبکه ای
بازاریابی شبکه ای که شرکتهای مختلفی در کشور بدان فعالیت دارند و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
پاسخ
بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:

1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.

2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.

3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.

4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.

استفتائات آیت الله شبیری زنجانی. لینک.

تبصره/هدانا : هیچ قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تا این لحظه در تایید بازاریابی شبکه ای به تصویب نرسیده است!. همچنین از نظر آيت الله خامنه اي و سایر مراجع  بازاريابي شبكه اي جايز نيست، بر همين اساس نمي توان آن را قانوني بشمار آورد .

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=12659

*- ضمنا شما  مي توانيد مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.

حتما بخوانيد

مجموعه احكام بازاريابي شبكه اي در سايت هدانا

حكم آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبكه اي

فتوای مراجع عظام تقلید درباره ي بازاریابی شبکه ای

حكم شرعي بازاريابي شبكه اي

حكم شرعي بازاریابی شبکه ای باینری

فتواي آيت الله مكارم شيرازي درباره ي بازار یابی شبکه ای

حكم نتورک مارکتینگ (Network Marketing) و کوئست (QI International)

نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي 



كليد: فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي  فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب