دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

 

آيا آيه و روايتى كه تشكيل حكومت اسلامى را لازم يا واجب بداند وجود دارد

در بررسى منابع فقه اسلامى با دلايل گوناگون مواجه مى شويم كه نشان گر ضرورت برپايى حكومت در جامعه اسلامى است: يكم. ضرورت حكومت در قرآن بررسى آيات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان مى دهد كه بر پايى حكومت در جامعه اسلامى، امرى است كه نيازى به اثبات ندارد و هيچ ترديدى هم در آن وجود ندارد زيرا اجراى احكام، متوقف بر وجود حكومت است و يا بيان گر تكاليف مردم (همايون همتى، سنت و سياست در اسلام، صفحه. 38) به عنوان مثال مى توان به موارد زير اشاره كرد:

وجوب اطاعت از ولى امر، وجوب اجراى حدود، وجوب تهيه و تدارك قواى نظامى براى جنگ با دشمنان خدا و هم چنين احكام مربوط به قضاوت. اين نمونه ها، نشان گر اين است كه برپايى حكومت اسلامى در جامعه جزء ضروريات عقلى است و با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهى است و بى نظمى امور مسلمانان نزد خدا و خالق امرى قبيح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذيرد، لذا هيچ شك و شبهه اى در وجوب اقامه حكومت باقى نمى ماند. (امام خمينى، كتاب البيع، صفحه 461) آياتى كه به اين موارد اشاره دارد، چنين است:- «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الى اهلها و اذا حَكَمتُم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً (نساء (4)، آيه. 58) خدا به شما امر مى كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهيد و چون ميان مردم حكومت كنيد به عدالت داورى كنيد همانا خدا شما را پند نيكو مى دهد خدا به هر چيز آگاه و بصير است».- يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى‏ءٍ فردّوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً (همان، آيه.

59) اى اهل ايمان خدا و رسول و اولى الامر را اطاعت كنيد و چون در امرى كارتان به گفت و گو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول بازگرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار (رجوع به حكم خدا و رسول) براى شما از هر چه تصور كنيد بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود». البته استدلال به آيات ذكر شده، مبتنى بر اعتقاد دسته اى از مفسران است كه خطاب «يأمركم» را متوجه اولياى امور (گردانندگان حكومت) مى دانند. (همايون همتى، همان، صفحه. 39)

 

و آيه دوم به مسئله اختلاف بين مردم و مسئولان حكومت در پاره اى مسائل و قضايا و گاه برخورد و درگيرى بين آنان اشاره مى كند.- الذين ان مكنّاهم فى الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور (حج، (22) آيه. 41) آنان كه اگر در زمين، قدرت و فرمان رواييشان دهيم، نماز را بپا داشته و زكات مى دهند، به معروف امر مى كنند و از منكر باز مى دارند و فرجام امور به دست خداوند است». تمكّن در زمين به معناى فراهم آمدن امكاناتى است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن يارى مى دهد، اما آن چه در آيه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هايى از ابعاد مختلف نظام اسلامى است و اين ها جز از طريق حكومت قابل اجرا نيست. (همايون همتى، همان، صفحه. 41) به هر صورت، تمكين، در آيه به معناى برپايى حكومت است و اين معنا نشان مى دهد كه برپايى حكومت امرى مشروع است زيرا خداوند آن را مايه تمكين مسلمين قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد. آياتى در مورد اقامه حدود الهى:- السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما (مائده (5) آيه. 38)- فالزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده (نور (24) آيه.

2)- و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده (همان، آيه. 4)- انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض… فى الاخره لهم عذاب عظيم (مائده (5) آيه. 33)- انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اتاك الله. (نساء (4) آيه 105) اجراى مجازات هاى ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزيرات گفته مى شود، ممكن نيست، مگر از طريق قدرت حكومتى كه داراى حق اجراى احكام است. اين همان مفهومى است كه فقها از احكام مزبور دريافته و آن را به كمك رواياتى كه چنين معنايى را مى رساند، تأكيد كرده اند.

 

هم چون روايت «ابن ابى شيبه» آن را از «عبدالله بن محيريز» نقل نموده است: «انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهى و گرفتن زكات به عهده حاكمان اسلامى است». (محمد بن يحيى الصعدى، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195) و هم چنين مانند روايت «حفص بن غياث» كه مى گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: چه كسى سلطان يا قاضى حدود را اجرا مى كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهى به عهده كسى است كه حكومت در يد قدرت اوست». (حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه. 101)

 

علماى علم كلام و عقايد، وجود چنين احكامى مثل حدود و… را در آيات، دليل بر لزوم امامت در جامعه اسلامى، دانسته اند و در فتواى فقها نيز شواهدى وجود دارد كه در آن مسئوليت برپايى حدود به عهده حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتواى محقق حلّى: «اگر حاكم، حد قتل جارى ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، ديه مقتول بر عهده بيت المال مسلمين است و حاكم و خانواده وى ضامن نيستند». (محقق حلّى، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه. 253) ابن مرتضى مى گويد: «اجراى حدود بر عهده امامان (حاكمان) است». (ابن مرتضى، البحر الزخار، ج 5، صفحه. 159) مقصود از سلطان، امام، حاكم و… در اين فتواها، حكومتى است كه اينان در رأس آن قرار گرفته اند.

اين فتواها روشن مى سازد كه قرآن كريم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امرى مسلّم گرفته است. دوم. روايات در روايات اسلامى، مسئله امامت از جايگاه ويژه اى برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامى به كار برده شده است كه رهبرى غير معصوم و به طور كلى مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنين اخبار و روايات معتبرى وجود دارد كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامى تصريح مى كند.

امام خمينى رحمه الله عليه مى فرمايد: اين حكم عقلى، چنان بديهى و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامى هم دليلى بر وجود و لزوم آن پيدا نمى شد، باز هم شكى در صحت آن نبود، با اين حال، از طرف شارع مقدس هم دليل هاى مختلفى در اين زمينه وارد شده است. (كتاب البيع، ج. 2 صفحه. 462) از آن جمله در كتاب «وافى» بابى است با اين عنوان «انه ليس شئ مما يحتاج اليه الناس الا و قد جاء فيه كتاب او سنّه يعنى چيزى از نيازهاى مردم نيست، مگر آن كه در كتاب و سنت دليلى براى آن آمده است». در اين باب، روايات زيادى آمده است كه به بعضى اشاره مى كنيم: الف) مرازم از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: «ان الله تبارك و تعالى أنزل فى القرآن تبيان كل شئ، حتى و الله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد، حتى لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا اُنزل فى القرآن الّا و قد أنزله الله تعالى فيه» (كلينى، اصول كافى، ج 1، صفحه. 59) به راستى كه خداى تعالى در قرآن كريم بيان هر چيزى را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالى هيچ يك از نيازهاى مردم را، بدون حكم شرعى، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اى نتواند بگويد اى كاش اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن كه حكم آن در قرآن آمده است».

ب) در صحيحه محمد بن مسلم، در ضمن روايتى از امام صادق عليه السلام چنين آمده است: «ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، قال: الحمدلله الذى لم يخرجنى من الدنيا، حتى بينتُ للامه جميع ما تحتاج اليه [[1 حضرت امير عليه السلام فرمود: سپاس بى پايان خداوندى را سزا است كه مرا از اين دنيا بيرون نبرد تا اين كه (احكام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم». راستى، كدام نياز بالاتر از نياز جامعه به تعيين كسى است كه اداره امور و حفظ نظام ممالك اسلامى در دوران غيبت امام عصر عجل الله تعالى فرجه بر عهده او است؟ مگر نه آن كه بقاى احكام اسلام و اجراى آن ها جز، به دست حاكمى اسلامى كه سياست و تدبير امور امت بر عهده او است، ميسر نمى باشد. [[2 يا اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «امامى كه بر مردم حكومت مى كند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روايات فراوان ديگرى هم در اين زمينه موجود است كه از ذكر آن ها خوددارى مى كنيم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حكومت و زمام دارى براى جامعه است. سوم. عقل: استدلال عقلى در مورد اين بحث را به دو دليل «سيره عقلا» و «لزوم اجراى احكام اسلامى» مى توان خلاصه كرد: الف) سيره عقلا نيازمند بودن جامعه به حفظ و اجراى عدالت و رعايت حقوق افراد، زمينه لازمى براى برپايى و تشكيل حكومت اسلامى است. به همين جهت عقلا به ضرورت برپايى حكومت در جوامع انسانى حكم كرده اند. جامعه اسلامى، از جهت نياز به اداره كشور و وجود حكومت، با جوامع ديگر فرقى نداشته و براى تنظيم روابط خود، احتياج به احكام اجتماعى دارد تا هم امنيت ايجاد شود و هم حقوق افراد رعايت و عدالت گسترش يابد پس جامعه اسلامى در نيازمندى به حكومت، مثل جوامع ديگر است.

ب) لزوم اجراى احكام اسلام در اسلام احكامى وجود دارد كه اجراى آن از طريق حكومت ممكن است، مثل احكام مالى، نظامى، قضايى و… پس بنا به حكم عقل، تشكيل حكومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امرى ضرورى است. امام خمينى رحمه الله عليه در اين مورد مى فرمايد: «احكام الهيه، چه احكام مالى و چه احكام سياسى يا حقوقى، نه تنها نسخ شده است، بلكه تا قيامت باقى است و بقاى اين احكام، لزوم و ضرورت حكومت را ايجاب مى كند تا اين كه برترى قانون الهى را تضمين كرده و اجراى آن را به عهده گيرد و اجراى احكام الهى جز به وسيله حكومت امكان ندارد، براى اين كه موجب هرج و مرج مى شود… علاوه بر اين كه حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم دشمنان و حفظ سرزمينشان از تسلط سركشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام اين وظيفه جز با تشكيل حكومت، امكان ندارد، تمام اين ها از واضحات است كه مسلمين به آن ها احتياج دارند و از آفرينده حكيم، معقول نيست آن ها را ترك كند… لزوم حكومت براى گسترش عدالت، تعليم و تربيت افراد، حفظ نظم، از بين بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگيرى از تجاوز اجانب، از روشن ترين احكام عقل است و اين مسئله مختص به زمان و مكان مشخصى نيست». [[3 هم چنين امام خمينى رحمه الله عليه فرمودند: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلامى شده و جامعيت و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است». [[4 پس به حكم عقل در صورت بر پا نكردن حكومت اسلامى، بخش هاى سياسى، قضايى و فقه اسلامى را معطّل گذاشته ايم، حرمت معطّل گذاشتن احكام اسلامى نيز از بديهايت است، [[5 چرا كه اين كار به تعطيل حدود الهى منجر مى شود. علامه حلّى رحمه الله عليه درباره تعطيل حدود الهى مى نويسد: «تعطيل حدود، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسدى مى انجامد كه از نظر شارع اسلام، ترك آن ها خواسته شده است».

[[6 شهيد ثانى رحمه الله عليه مى گويد: «اقامه حدود، خود قطعاً نوعى حكومت است كه در آن، مصلحت عمومى جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتى ها مى شود». [[7 هم چنين فيض كاشانى رحمه الله عليه مى گويد: «پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، همكارى در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داورى عادلانه بين مردم، اجراى حدود و تعزيرات و ساير سياست هاى دينى از ضروريات شريعت و از بزرگ ترين و مهم ترين اهدافى است كه خداوند به سبب آن، پيامبران را مبعوث كرده است، اگر اين ها ترك شود، نبوت از بين مى رود، دين نابود مى گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر مى گيرد، گمراهى رواج مى يابد، جهل و نادانى گسترش پيدا مى كند، شهر ها رو به نابودى رفته و مردم هلاك مى شوند، از گرفتار شدن به اين امور به خدا پناه مى بريم». [[8 نتيجه اين كه اگر مسلمانان به تشكيل جامعه اسلامى اقدام نكنند، ناگزير بايد برابر حكم فرمان كافر سر تسليم فرود آورند و بديهى است كه حرمت تسليم در برابر كافر از نظر شرعى نياز به اثبات ندارد، زمانى كه تسليم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار بايد حكم اسلام را پذيرفته و اين ميسر نمى شود مگر از طريق تشكيل حكومت اسلامى. [[9 امام خمينى رحمه الله عليه در اين مورد مى فرمايد: «چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است، هم چنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى، نظامى شرك آميز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفيم، آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم». [[10 از آن چه گذشت روشن مى شود كه برپايى حكومت در جامعه اسلامى، از امور لازم و وجوب آن قطعى است.

صاحب «جواهر»، در اشاره به اين حقيقت مى گويد: «مسئله از امور واضح و روشن است و نياز به دليل ندارد». [[11 پاورقى: [[1. فيض كاشانى، الوافى، ج 1، صفحه. 62 [[2. امام خمينى، كتاب البيع، جلد 2، صفحه. 462 [[3. كتاب البيع جلد 2، صفحه 461 و. 462 [[4. ولايت فقيه، صفحه. 31 [[5. همايون همتى، همان، صفحه. 53 [[6. مختلف الشيعه، ج 4، كتاب امر به معروف و نهى از منكر، صفحه. 478 [[7. مسالك الأفهام، ج 3، كتاب امر به معروف و نهى از منكر، صفحه. 105 [[8. مفاتيح الشرايع، باب امر به معروفق و نهى از منكر، به نقل از سنت و سياست، صفحه. 54 [[9. همايون همتى، همان، صفحه. 54 [[10. ولايت فقيه، صفحه. 40 [[11. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، كتاب امر به معروف. (برگرفته از: مصطفى ناصحى- ولايت فقيه و تفكيك قوا، ص 81)/ پرسمان.