خرید و فروش اجناس دزدیReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 30Rating: 5.0

خرید و فروش اجناس دزدی

خرید و فروش اجناس دزدی

در نوشتار قبل « خرید و فروش مال غصبی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل معاملات

[خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده]

مسأله 2070 خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده (1) (باطل و تصرّف در آن مال (2) حرام است (3) و اگر کسی آن را بخرد (4) باید به صاحب اصلیش برگرداند. (1)

(مکارم): حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش بازگرداند و اگر صاحب اصلیش را نمی‌شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

(سیستانی): اگر مستلزم تصرّف در آن باشد حرام است و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (زنجانی) و (تبریزی) نیست]

(3) (گلپایگانی)، (صافی): باطل و تصرّف در آن معصیت و حرام است..

(4) (اراکی): و تحویل بگیرد.. (فاضل): یا به معامله دیگر به او منتقل شود..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مجازات قانونی معامله اموال مسروقه

پس از آنكه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد كردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتكبان آن نیز در راستای كاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: ‘هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ی ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

معامله های مجرمانه

قانون تكلیف همه كسانی را كه اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می كنند بخوبی روشن كرده است. پس كسانی كه آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند. قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد. در این میان كسی كه مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را كه پرداخته از سارق مطالبه كند.

اما بیشتر وقت ها وضع به این شكل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری كه هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاكی در نظر گرفته كه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر ودادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت كالای مسروقه به مالباخته محكوم كند.

نكته: مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

در این میان بعضی سارقان پس از محكومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاكی بدهند كه البته قانون در چنین مواردی نیز راهكار ارائه كرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

مال سرقتی خسارت دیده

شاید برای كمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد كه مال از دست رفته اش را به همان شكل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض كنیم سارق اتومبیلی را سرقت كرده و پس از سرقت با آن تصادف كرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی كننده پرونده ، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه كند و حین كار به 3 مورد توجه داشته باشد: دلیل مالكیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست كند، خسارت وارد بر اتومبیل را به كمك كارشناسان برآورد كند و هزینه دادرسی را بپردازد (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.)

تكلیف مراجع قضائی در رد مال مسروقه

به موجب قانون، اموال مسروقه كه در جریان تحقیقات كشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به كسی كه مال از او سرقت رفته بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد كه به اختصار به آنها می‌پردازیم.

1ـ  عین مال مسروقه كشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده كه پس از سرقت تبدیل به كت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد، زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

2ـ  وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت كشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد كه مال مسروقه تا انجام كارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

3ـ مال مسروقه‌ معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یك تخته فرش باشد كه غیر از شاكی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاكی مسترد كرد

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه

به اعتقاد كارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذكر شده برای مرتكبان این جرم، سیستم كد‌گذاری كالا ها، می تواند در كاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد

همچنین كنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی كه اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می كنند، نیز در كاهش این جرم موثر است.

منبع: هدانا برگرفته از تبیان.

 

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/xSBIP6

حتما بخوانيد



کلید: خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی سرقتی موبایل دزدی ماشین دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدی مسروقه سارق دزد خرید و فروش کالاهای دست دوم و نو احکام خرید و فروش,خرید و فروش مال دزدی,خرید مال دزدی. حکم خرید مال دزدی  حکم خریدن وسیله‌ای که به دزدی بودنش شک داریم  حکم شرعی خرید مال دزدی  گوشی دزدی خرید مال مسروقه سرقت و تحصیل مال مسروقه  ماده 662 قانون مجازات اسلامی ماده 662 قانون مجازات اسلامی ماده 662 قانون مجازات اسلامی

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب