حکم عمليات استشهادی از نظر اسلام

آيا عمليات استشهادى از نظر اسلام صحيح است؟

اسلام براى رسيدن به اهداف خود فقط از وسايل مشروع و جايز استفاده مى كند و شعار» هدف وسيله را توجيه مى كند «را از اساس مردود مى داند. توضيح اينكه براى رسيدن به اهداف خود از وسائل و ابزار متعدد مى توان استفاده نمود كه در يك تقسيم بندى كلى به مشروع- جايز و قانونى- و نامشروع- حرام و غير قانونى- تقسيم مى شوند. مثلا انسان براى ادامه زندگانى نياز به غذا دارد. اين غذا را مى توان از راه هاى حلال يا حرام تهيه كرد. اسلام جلوى راه حرام را مى گيرد و راه حلال را باز نگه مى دارد.

همچنين از انواع خوردنى ها برخى را روا و برخى را ناروا مى داند مثلا استفاده از گوشت خوك يا مردار را جايز نمى داند، اما خوردن گوشت گوسفند و مرغ و بسيارى ديگر از حيوانات را به شرط ذبح يا صيد شرعى جايز مى داند. اما اسلام به همين مقدار اكتفائ نمى كند، اگر كسى در حال گرسنگى شديد باشد و هيچ نوع غذاى مشروع در دسترس او نباشد و تنها بتواند گرسنگى خود را با خوردن گوشت مردار يا خوك تامين كند، در اين صورت چه بايد بكند؟ او بين حفظ جان خود و خوردن غذاى غير شرعى قرار دارد، كدام يك را انتخاب كند؟ پاسخ عقل حفظ جان و خوردن گوشت مردار است و اسلام نيز به اين مسئله فتوا مى دهد. به عبارت ديگر دايره مشروعات در حالت اضطرار وسيع تر مى شود، خوردن غذايى كه در حالت عادى ناروا بوده در حالت ضرورت روا مى شود. از اين مطلب در فقه اسلامى به قاعده الضرورات تبيح المحظورات (ناگريزيها حرامها را مباح مى كند) تعبير مى شود.

مثال بارز آن خوردن گوشت مردار در هنگام ناچارى است. مثال ديگر آن كشتن ديگران است. در حكم اوليه و حالت اوليه كشتن انسانها شرعا حرام است و كسى كه مرتكب چنين كارى مى شود، مجرم است. اما وقتى كه در دفاع از خود و خانواده خود مجبور به كشتن ديگرى شويم، اين عمل جايز مى شود. فرض كنيد كه كسى قصد جان ما را كرده است و تنها صورت دفاع از جان خود، مقابله با او و كشتن او مى باشد، به حكم الضرورات تبيح المحظورات كشتن او مباح مى شود.(1)

پس در دفع ضررى كه هيچ چاره اى از آن نيست، مثل جايى كه حفظ جان وابسته به خوردن گوشت مردار است، محرمات حلال مى شوند. كشتن ديگرى براى دفاع از خود نيز از اين قبيل است و اين نظر و فتواى فقهائ اسلام- اعم از شيعه و سنى- است. و از آنجا كه اصلى عقلائى است علم حقوق نيز آن را تاييد مى كند. البته فقهائ در كنار اين قاعده، به قاعده ديگرى تحت عنوان الضرورات تتقدر بقدرهادد (ناگريزيها به اندازه خودشان اعمال مى شوند) دايره استفاده از ضرورات را به حد ضرورت محدود مى كنند. يعنى حكم ضرورى كه حكم ثانوى است، فقط محدود به وقت اضطرار است، تا اندازه رفع درماندگى جارى و مشروع است.

مثلا در خوردن گوشت مردار فقط بايد به حدى اكتفائ نمود كه انسان به حالت ضعف مفرط منجر به مرگ دچار نشود، يا در دفاع از خود بايد به حداقل اكتفائ كرد، اگر با مجروح كردن طرف مقابل امكان دفاع است، قتل او ناروا و نامشروع است يا اگر با كشتن يك نفر دفاع از خود حاصل مى شود، نبايد دستان خود را به خون نفر دوم آلوده كرد. يعنى هرجا ضرورت و حالت ناچارى برطرف شد، حكم ضرورى چون خوردن گوشت مردار نيز برطرف مى شود.(2)

خلاصه كلام اينكه اسلام از باب ضرورت و ناچارى در حكم ثانوى برخى حرامها را حلال كرده است و محدوده آن را نيز در حد همان حكم ضرورى قرار داده است و اجازه پيشروى از حكم ضرورى و تعدى و تجاوز از قانون ضرورت را نمى دهد و مورد آن نيز در جايى است كه بين دو حكم اوليه تزاحم پيش بيايد كه ناچار بايد يك كدام را انتخاب نمود و البته در اين بين بايد راه كم ضررتر را انتخاب كرد. در حفظ جان و خوردن گوشت مردار كه يكى واجب و ديگرى حرام است- به حكم اولى- اولويت به حفظ جان است و ناچار بايد گوشت مردار را خورد. در تسليم شدن به دشمن و مقابله با او و كشتن او نيز چنين تزاحمى حكمفرماست كه ناچار بايد راه كم ضررتر را انتخاب نمود. اما در مسئله عمليات استشهادى فلسطينيان، اگر عمل آنها مطابق اين اصل كلى است كه آنها براى حفظ جان و عزت و شرف خود و باز پس گيرى زمين فلسطين از اشغالگران صهيونيست مضطر و مجبورند كه دست به چنين عملى بزنند، اين عمليات مشروع و جايز است و اگر از راههاى ديگر مى توانند به اهداف خود برسند، اين عمليات ناروا و نامشروع است.

با توجه به حكم فوق، از نظر مصداقى بايد گفت: عقل سياسى حكم مى كند كه در موقعيت فعلى عمليات استشهادى ضرورت دارد.

زيرا اولا دشمن آنها صهيونيسم است كه نه تنها در فلسطين و بر فلسيطنيان با خشونت حكومت مى كند و تن به هيچ منطق و معاهده اى نمى دهد، از آن بالاتر بر شريان اقتصاد جهانى مسلط است و رسانه هاى گروهى جهانى را در اختيار دارد و نفوذ كاملى بر حاميان اسرائيليان- مخصوصا- امريكا دارد.

ثانيا صهيونيست ها سرزمين فلسطينيان را اشغال كرده اند و نه تنها حاضر به پس دادن آن نيستند، بلكه حاضر نيستند كه حتى بخشى از آن را به صاحبان اصليش تحويل بدهند تا آنها دولت مستقل فلسطينى تشكيل دهند و اگر زورشان برسد، ديگر سرزمينهاى اسلامى- به ويژه لبنان و سوريه و اردن- را نيز به اشغال خود در مى آورند.

ثالثا فلسطينيان در اين هياهوى تبليغات و عمليات وحشيانه صهيونيست ها هيچ پشتيبان جدى- حتى در بين دولتهاى اسلامى و عربى- ندارند و به معناى واقعى كلمه تنها هستند.

رابعا تمام يهوديانى كه از سرزمينهاى ديگر به فلسطين آمده اند و در شهرهاى فلسطينى يا شهركهاى صهيونيست نشين اسكان داده شده اند، اشغالگر هستند، چه خود بدانند و چه خود ندانند. مسلما هيچ انسان آزاده اى حاضر نيست كه خانه اش به اشغال ديگران در بيايد و خود و فرزندانش ضرب و شتم شوند و از خانه و كاشانه شان بيرون رانده شوند و سكوت كند. او از تمام راههاى ممكن سعى در رفع اشغال خانه خود دارد.

اگر امكان داشت از راه هاى مسالمت آميز و گفتگو، وگرنه راه نبرد با متجاوزان را برمى گزيند، حتى اگر كشته شود يا بكشد و طبيعى است به بهانه اينكه در ميان اشغالگران زنان و بچه ها هستند، او از باز پس گيرى خانه خود باز نمى ماند. خامسا فلسطينيان تمام راهها را آزموده اند، پاى ميز مذاكره نشسته اند و تحقير شده اند، دل به سران دولتهاى اسلامى و عربى خوش كردند و ناخوش شده اند، به مجامع بين المللى متوسل شده اند و نصيبى نبرده اند. سعى كرده اند فرياد خود را با تظاهرات و سنگ و كلوخ به گوش جهانيان برسانند و اشغالگران را از سرزمين خود پس بزنند با گوش هاى سنگين جهانيان و گلوله هاى آتشين صهيونيست ها مواجه شده اند.

عمليات استشهادى آخرين راه حل آنها براى رساندن فرياد خود به گوش جهانيان و مقابله به مثل كشتار روزافزون زنان و فرزندان خود و ايجاد محيط ناامن براى اشغالگران است. و اين راهى است كه نه تنها اسلام از باب» الضرورات تبيح المحظورات «جايز و مشروع مى داند، بلكه عقلاى جهان نيز آن را مشروع و روا مى دانند. البته چنانچه گذشت اين عمليات نيز تا زمان ضرورت جايز است وگرنه در حالت طبيعى چنين اقداماتى جايز نيست. يعنى در هر مكان و هر زمانى نمى توان از عمليات اين چنين و بمب گذارى استفاده نمود. بلكه عملياتى كه توام با خشونت است، فقط در محدوده خاص، ضرورت، معنا و مشروعيت پيدا مى كند و تجاوز از آن جايز نيست و اصولا در حالت طبيعى نمى توان از آن الگو گرفت.

بنابراين اصل اسلامى» الضرورات تبيح المحظورات «(قاعده ضرورت) كه عمليات استشهادى فلسطينيان مبتنى بر آن است، با اصل ماركسيستى» هدف وسيله را توجيه مى كند «تفاوت جوهرى دارد.

اولا، در نظر ماركسيستها براى رسيدن به اهداف خود از هر راه ممكن و وسيله و ابزار ممكن و در دسترس مى توان استفاده كرد. اما در اسلام براى رسيدن به اهداف خود فقط از راههاى مشروع و معقول مى توان استفاده كرد و به هيچ وجه استفاده از راههاى نامشروع جايز نيست. تنها در حالت ضرورت كه همان حالت ناگريزى و ناچارى و درماندگى است كه هيچ گريزى از آن نيست، به حكم عقل و شرع دايره وسايل مشروع وسيع مى شوند. در حقيقت قانون ضرورت، قانونى عقلى است كه در قوانين عرفى جهان امروز نيز به آن بها داده شده است.

ثانيا، روشن است كه محدوده قاعده ضرورت بسيار ضيق است، و فقط در محدوده زمان و مكان و موقعيتى است كه هيچ راه حلى جزئ انتخاب وسيله ضرورى امكان نداشته باشد. (الضرورات تتقدر بقدرها) به خلاف اصل هدف وسيله را توجيه مى كند كه در همه مكان ها و زمان ها و موقعيت ها مورد استفاده- و به بيان صحيح تر سؤ استفاده- قرار مى گيرد.

(1) (الحدائق الناظره، الشيخ يوسف بحرانى ج: 15 ص: 423 و معجم الفاظ الفقه الجعفرى، الدكتور احمد فتح الله ص: 263 و معجم لغه الفقهائ محد قلعجى ص: 283 و المعجم القانونى، حارث سليمان الفاروقى ص: 473)
000 (2) (مئه قاعده فقهيه، سيد حسن مصطفوى ص: 153)

پرسمان