تفاوت ولایت فقیه مطلقه با حكومت استبدادى
حكومت مطلقه ولايى چه تفاوتى با حكومت استبدادى دارد؟
در ابتدا ويژگى هاى حكومت استبداى را مطرح و آنها را با ويژگى هاى حكومت ولايى فقيه در قانون اساسى، مقايسه مى كنيم. حكومت هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ويژگى هاى زير مشترك اند:
1. شخص يا طبقه اى خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى كند.
3. ساز و كارى براى كنترل حكومت ـ نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى ـ وجود ندارد.
در نظام ولايى فقيه هيچ يك از اين ويژگى ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مى توان آن را تبيين كرد؛
يكم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هرگونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجارى قانون گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نقش دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلكه در مردمى ترين نظام ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمى شود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت هاى استبدادى متفاوت مى شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد»؛ يعنى، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است.
2. ولى فقيه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناى بى قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مى گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام باشد.
به عبارت ديگر واژه «مطلقه» در «ولايت مطلقه» تنها يك اصطلاح فقهى در مقابل ولايت مقيده است، نه آن كه به معناى فقدان هرگونه قاعده و قانون و ضابطه باشد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
اشاره به نكات ذيل در ارتباط با واژه «مطلقه» سوء تفاهم را برطرف مى كند:
1. ولايت مطلقه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند و به خاطر محدوديت ها و موانع پيش رو، نمى توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند؛ اما بعد از پيروزى انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى، فقيه جامع شرايط رهبرى، در رأس حكومت قرار گرفته براى اجراى احكام اسلامى، از مطلق اختيارات لازم براى اداره جامعه برخوردار شد.
2. در خصوص محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت دو ديدگاه كلان وجود دارد. برخى آن را مقيد به منصب افتاء و قضاء و امور حسبيه (از قبيل سرپرستى ايتام، سفيهان و ديوانگان) مى دانند اما عده اى ديگر با استدلال عقلى و مستند به روايات، معتقدند فلسفه ولايت فقيه، حاكميت اسلام و ارزش هاى دينى با تشكيل حكومت اسلامى است، ولى فقيه در رأس حكومت اسلامى قرار مى گيرد و هر آنچه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از نظر اداره حكومت، نمى توان تفاوتى بين او و امام معصوم (علیه السلام) قائل شد. آرى، از لحاظ مقامات علمى و الهى كسى قابل قياس با معصومان نيست، اما مسئله ولايت فقيه، مسئله اداره حكومت اسلامى است. در واقع، ولايت مطلقه فقيه به معنى برخوردارى ولى فقيه از اختياراتى وسيع تر از افتاء، قضاء و امور حسبيه است.
3. اگر به لحاظ قانونى، كشور دچار معضل يا بن بست شد، ولى فقيه براى اداره حكومت و برون رفت از بحران، محدود به اختيارات مصرح در قانون اساسى نيست، همان طور كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) در تعارض بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، راهكار را در تأسيس شوراى تشخيص مصلحت ديدند، در حالى كه در قانون اساسى چنين شورايى پيش بينى نشده بود.
روشن است كه اين اختيارات به منزله رها بودن ولى فقيه از هر قيد و ضابطه و قانون و اداره مستبدانه و دل بخواه از سوى فقيه نيست؛ بلكه فرض آن است كه اين حقوق و اختيارات لازمه اداره يك حكومت است و نبودِ آن باعث اختلال در مديريت كشور مى شود و حاكم بدون آنها نمى تواند به وظيفه خود عمل كند. ازسوى ديگر همه معضلات قابل پيش بينى نيست تا به صراحت در قانون ذكر شود.
سوم. حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى شود؛ سه ناحيه اى كه در نظام هاى استبدادى وجود ندارد:
1. نظارت درونى؛ ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مى كند. «فقاهت» او را از اتكا به غيرقانون الهى باز مى دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى بازمى دارد و «درايت» او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى كند. اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است؛ يعنى، اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعا ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهورى اسلامى ايران ـ چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن ـ مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى ـ كه داراى شرايط سه گانه مذكور است ـ وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبرى؛ در جمهورى اسلامى مردم از دو طريق اعمال نظارت مى كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بيان ـ كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى كند ـ نظارت افكار عمومى را بر حكومت تشكيل مى دهد. هرگاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد؛ مى تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
اين سه نوع نظارت، در حكومت هاى استبدادى وجود ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
