بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد
بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][مسأله 2138]
مسأله 2138 اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد (1) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلّال است (2) و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم (3) یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست (4).
این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست
(1) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد..
(صافی): هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد..
(2) (اراکی): اگر زیادی را به عنوان جعاله برای دلال قرار داده باشد هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است..
(گلپایگانی)، (صافی): مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر زیادتی را به عنوان جُعاله برای او قرار دهد صحیح است و هر چه زیادتر فروخت مال اوست نه مال صاحب مال..
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر به طور جُعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
(نوری): بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی، مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد که شرط کرده است که زیادی، مال دلال باشد یعنی شرط کرده است که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند..
(3) (مکارم): هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
(4) (نوری): ولی اگر به طور جُعاله باشد و به او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختی، زیادی، مال خودت باشد که در این صورت زیادت، مال او است نه مال صاحب مال.
(زنجانی): مسأله اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت، از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد، فقط می‌تواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد؛ ولی اگر به طور جُعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد «اجاره» (صورت اوّل) عامل تعهّد می‌کند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد، ولی در قرارداد «جُعاله» (صورت دوم) عامل تعهّدی برای انجام کار ندارد، ولی صاحب مال تعهّد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد پولی به وی بدهد، در جُعاله، معیّن بودن مقدار این پول شرط نیست.
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/gmlQYr
کلید: بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد بیش از قیمت اصلی هر چه فروختی حق دلالی باشد[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
