احیای نهر و چاه و مالکیت آن
فهرست این نوشتار:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
مالکیت چاهی که با حمایت های دولتی حفر شده [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :فردی یک حلقه چاه عمیق در زمین اهدایى توسّط یک نفر از اهالى، صرفاً به قصد تأمین آب لوله کشى روستا، با بودجه و سرمایه گذارى على السویه خانوارهاى موجود آن روستا، و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نموده. ولى مصالح و مخارج آن را (از قبیل منبع هوایى، لوله هاى آب، و برق، و دینامى که آب به وسیله آن خارج مى شود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است 1. حال سوال ین که مالک آب کیست؟ و کمک هاى دولتى تملیک است، یا اباحه؟ 2. آیا کمک هاى دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، یا شامل افراد و نسلهاى آینده هم مى شود؟ 3. کسانى که از اولاد و بستگان حافران چاه در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزینه هاى چاه هم شرکت نکرده، و بعدها صاحب منزل شده اند، (به فرض که کمکهاى دولتى شامل این ها هم باشد،) آیا مى توانند به منزلشان لوله کشى نمایند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آیا سهم هر نفر در زمان حفر معیار است، یا قیمت روز؟ 4. اگر آب چاه تغییر یابد، و دیگر قابل شرب نباشد، و اهالى با توافق همدیگر بخواهند آب را در امور کشاورزى مصرف نمایند، آیا احکامى که در سؤالات سه گانه بالا آمد شامل این صورت هم مى شود؟
پاسخ :
1. در صورتى که طبق مقرّرات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد، و آنچه را مردم مى دهند تملیک به جهاد مى شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.
2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.
3. در صورتى که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذار شده، اجازه آنهابراى لوله کشى دیگران کافى است، و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین مى کند.
4. با موافقت دولت مانعى ندارد.
حریم قنات، چشمه وچاه [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :
1. آیا حریم قنوات، چشمه ها و چاه ها مختصّ زمین هاى مواتى است وکسی آن را قبلا احداث کرده می تواند از کسانی که قصد احداث یکی دیگر از آن ها را داشته باشد ممانعت کند حتّى اگر این کار در املاک مجاور باشد؟
2. آیا بعد از خشک شدن قنات، یا چشمه، یا چاه سابق، باز هم همان حکم باقى است؟
3. اگر شخصى این حکم را رعایت نکند، و در ملک یا منزل خود چشمه یا قنات یا چاهى حفر کند، و آب استخراج نماید، آیا این آب را مالک مى شود، و براى او مباح است؟
4. اگر از آب مذکور محصولاتى مثل سبزى و میوه و مانند آن به دست آورد، چه حکمى دارد؟ آیا این محصولات حرام است؟
پاسخ :
1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمینهاى موات مى باشد. ولى در زمین هاى ملکى هم باید بهره بردارى هر کدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتى که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.
2. در صورتى که چاه خشک شود، و صاحبش از احیا آن صرف نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.
3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.
4. حصولاتى که از آن به دست مى آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او وارد شده مصالحه کنند.
حکم تغییر مسیر نحر قنات [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :روستایی داراى یک رشته قنات است که از داخل بعضى از خانه هاى مسکونى و باغ ها مى گذرد، و براى کشاورزى در خارج از باغها مورد استفاد قرار مى گیرد. در این سالهاى خشک سالى، که مقدارى از آب قنات کم شده، بعضى از کشاورزان مدّعى هستند که مقدارى از آب قنات در منازل بر اثر خرابى نهر قدیمى، و مقدارى هم در باغها به خاطر ریشه ى درختان از بین مى رود. لذا بنا دارند نهر این قنات را، که از داخل خانه ها عبور مى کرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سیمان اصلاح کنند، که این کار با مخالفت صاحبان منازل و مالکین باغها روبرو شده است. چرا که آب داخل خانه ها قطع مى شود، و درختان باغها، خشک خواهد شد.سوال این است که
شاید این مطالب را هم بپسندید:
1. آیا انتقال راه آب از منازلى که محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جایز است؟
2. در صورتى که اصلاح نهر داخل منازل ممکن باشد، ولى مدّعیان اصرار داشته باشند که نهر قدیمى را به خارج محل انتقال دهند، این کار چه حکمى دارد؟
3. آیا سیمان کردن نهر داخل باغها بدون رضایت مالکین جایز است؟
4. در صورتى که ممکن باشد نهر داخل باغ را با رضایت مالک به بیرون باغ منتقل کنند تا ضررى به درخت هاى باغ متوجّه نشود، تغییر مسیر آب چه حکمى دارد؟
پاسخ :در صورتى که از قدیم الایّام آب در آن مسیرها جریان داشته، و مالکان آب و باغات و خانه هاى مسیر بر آن عملا توافق داشته اند، تغییر دادن مسیر آب اشکال دارد. همچنین لوله گذارى یا سیمان کردن مسیر آب، بدون رضایت مالکین زمینها مشکل است، ولى اگر در مسیر خرابى وجود دارد صاحبان باغ باید آن را اصلاح کنند، و الاّ مالکان آب مى توانند از هدر رفتن آب خود جلوگیرى نمایند. و استفاده باغها از این آبها براى آبیارى باغ جایز نیست; مگر این که سهمى در آب داشته باشند.
مالکیت آب معدنی که از زمین شخصی بجوشد [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :فردى داراى ملک موروثى مى باشد از میان این ملک آب گرم خدادادى جریان داشته و دارد، فرد مورد نظر آب گرم را بصورت استخر در آورده و از استحمام کنندگان پول مى گیرد و از بقیّه آب در مزرعه خود استفاده مى برد حال سوال این است که آیا مالک زمین، مالک آب گرم هم هست؟ و یا کسى مى تواند بدون پرداخت قیمت زمین و آب گرم، آنها را مصادره کند و حوضهاى نامبرده را تبدیل به احسن کرده و خود مالک شود؟
پاسخ :در فرض سوال مالک زمین مالک آب گرم است وکسى نمى تواند بدون رضایت صاحب زمین آن را از ملکیّت او به در آورد.
ایجاد تغیر در نحوه بهره برداری از نهر موروثی [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :زيد و بكر نهرى كشيدند و آب را بين خودشان تقسيم نمودند، آيا بر فرزندان آنان لازم است بر تقسيم پدران بمانند، يا مىتوانند دوباره بين خود تقسيم نمايند؟
پاسخ :تقسیم مجدّد فقط با توافق طرفین جایز است.
ممانعت مالک از رفت آمد و استفاده از چشمه موجود در ملکش [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :مالك چشمه ای که زراعت خود را با آب همان چشمه آبيارى مىكرده و به همسايگان نيز اجازه داده كه در ملكش جوى آب ايجاد نمايند، مدّت بيست و چند سال از آب چشمه زراعتشان را مشروب نمودهاند، آيا اكنون مالك مذكور مىتواند همسايگان را از رفت و آمد در ملكش، جهت سركشى و استفاده از آب چشمه، منع نمايد؟
پاسخ :اگر سهمى از چشمه را به آنها در مقابل چیزى بخشیده نمىتواند برگردد و اگر تنها با رضایت او در این مدّت استفاده مىکردهاند، مىتواند از نظر خود برگردد.
اعمال تغییر جهت بهره برداری بهتر از چشمه واقع در ملک دیگری [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :در ملك كسى چشمهاى ظاهر شده و جارى است، آيا كسى مىتواند بدون رضايت مالك ملك مذكور جهت زياد شدن آب، چشمه مذكور را تعميق كند؟ اگر كسى اين كار را كند و آب چشمه زياد شود، آيا براى حفركننده حقّى ايجاد مىشود؟
پاسخ :چشمه متعلّق به صاحب زمین است و اگر کسى آن را توسعه دهد و آب آن زیاد شود حقّى براى او ایجاد نمىشود؛ مگر این که قراردادى با مالک زمین داشته باشد.
حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند در بهره برداری از آن [إحیای نهر و چاه ]
پرسش :يك جريان طبيعى آب از چشمه سارهاى دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مى شده است. در سال هايى كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مىباشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لميزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مىرسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مىكنند. در سال هاى كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمىرسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى، و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاى طبيعى كه توسّط آباديها و روستاهاى اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد و موجب اختلاف مىشود بیان نمایید؟
پاسخ :چنانچه عرف محل، به تصدیق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، این بوده که آبادى هاى پایین فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده کنند باید در سالهایى که آب کم است، آب در اختیار آبادیهاى بالا قرار گیرد؛ ولى آبادیهاى بالا باید صرفهجویىهاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آبادیهاى پایین برسد وکسانى که قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى کشاورزى خود استفاده کردهاند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه کسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شدهاند عرف محل در این موارد معیار عمل است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .
