احکام مزارعه چیست
فهرست این نوشتار:
احکام مزارعه چیست
مُزارعَه
مسأله 2228 مزارعه آن است که مالک (1) با زارع به این قسم معامله کند (2) که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد (3)
(1) (فاضل)، (نوری): مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست..
(2) (سیستانی): مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند..
(3) (فاضل): تا زراعت کند و در حاصل آن، به نسبتی که خودشان تعیین می‌کنند شریک باشند.
(بهجت): مسأله مزارعه معامله‌ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می‌گذارد تا زراعت کند و در عوض، مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.
(مکارم): مسأله مزارعه آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به مالک دهد. قرار داد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلًا بگوید: «من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می‌گذارم» و زارع بگوید: «قبول کردم»، یا بدون آن که صیغه‌ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلًا شده باشد).
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ شروط مزارعه]
مسأله 2229 مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن که (1) صاحب زمین به زارع بگوید زمین را (2) به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد (3)
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند (4) و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند (5) و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد (6) بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند (7) اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات، جاری است (8)
سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود (9).
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست (10) و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست (11).
پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد (12)
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد (13) امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلی هستند (14) که مثلًا یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد، معیّن نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود (15)
هشتم: مالک (16) زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است (17)
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند (18).
(1) (سیستانی): اوّل: آن که عقد و قراردادی میان آن دو باشد مثلًا.. (2) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): برای زراعت.. (3) (گلپایگانی): مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید؛ ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک و زارع می‌توانند معامله را بهم بزنند..
(خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید..
(بهجت): مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد..
(زنجانی): مالک، زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید..
(صافی): مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط، لازم است..
(نوری): اوّل: آن که چون عقد است باید یا به لفظ انشاء معامله تحقق پیدا کند به این که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند عملًا انشاء معامله را تحقق ببخشند به این که مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد..
[نظر آیت اللّه (مکارم) در ذیل مسأله 2228) گذشت]
(4) (مکارم): هر دو باید بالغ و عاقل باشند.. (سیستانی)، (بهجت): هر دو بالغ و عاقل باشند.. (5) (اراکی): و در تصرفات مالی محجور نباشند و نیز سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند [پایان شرط دوم] (گلپایگانی): و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و اگر مزارعه مستلزم تصرّف در مال باشد محجور نباشند [پایان شرط دوم] (خوئی)، (تبریزی): و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند [پایان شرط دوم] (صافی): و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زارع نیاز به تصرّف در مال داشته باشد محجور از تصرّف در مال نباشند [پایان شرط دوم] (سیستانی): و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرّف او در اموالی که از تصرّف در آنها منع شده است نباشد اشکال ندارد [پایان شرط دوم] (فاضل): و نیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی‌زند مگر این که زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد [پایان شرط دوم]
(6) (مکارم): و سفیه نباشند [پایان شرط دوم] (7 (بهجت): اگر سفیه باشند.. (8) (زنجانی): دوم: صاحب زمین و زارع هر دو ممیّز و عاقل باشند و با قصد مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند؛ بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نا بالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی ّ آنها صحیح است. و اگر شخصی به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود. در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند، و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.. (9) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی)، (زنجانی): سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است..
[شرط سوم در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست]
(10) (مکارم): سهم هر کدام به طور مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها؛ بنا بر این اگر شرط کنند که نوعی از حاصل، مخصوص به یکی و نوع دیگر، مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل ِ فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل ِ قسمت دیگر مال دومی باشد، صحیح نیست..
(11) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): چهارم: سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست..
(سیستانی): سوم: هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آن که مثلًا مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست؛ و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.. (12) (گلپایگانی)، (صافی): و اگر اوّل مدّت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می‌آید و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است..
(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (فاضل)، (زنجانی): و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند ((فاضل): بطوری که عادتاً معلوم باشد) کافی است.. (13) (فاضل): اگر زمین قابلیت زراعت ندارد.. (سیستانی): اگر زراعت در آن فعلًا ممکن نباشد..
(14) (فاضل): هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلی هستند..
(15) (بهجت): مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود..
(فاضل): مگر آن که کاشت محصولی خاص متعارف باشد که به همان نحو باید عمل شود..
(اراکی)، (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی)، (زنجانی): هفتم: اگر منظور هر کدام از آنان زراعت مخصوص است ((اراکی): زراعت مخصوص و معینی است) چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را تعیین کنند..
(سیستانی): ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلًا معین کنند که برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام قسم از آن است؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست؛ و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند.. (16) (فاضل): مالک باید.. (17) (تبریزی): بنا بر احتیاط مزارعه باطل است..
(سیستانی): هفتم: مالک، زمین را معین کند در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند؛ ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است. و بعد از عقد، تعیین بدست مالک است..
(مکارم): هشتم: باید زمین معین باشد، بنا بر این اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلًا بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می‌کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند.. (18) (فاضل)، (مکارم): نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل ّ معلوم باشد کافی است ((فاضل): و لازم نیست آن را معین کنند).
(سیستانی): هشتم: خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند، از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
[مقداری از محصول برای مالک باشد]
مسأله 2230 اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است (1).
(1) (اراکی): اشکال دارد هر چند بدانند که بعد از بر داشتن آن مقدار، چیزی از حاصل باقی می‌ماند.
(زنجانی): بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند.
(بهجت): چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.
(گلپایگانی): مسأله احتیاط لازم آن است که مالک یا زارع شرط نکند که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می‌ماند.
(صافی): مسأله اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می‌ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.
(مکارم): مسأله اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلًا یک خروار) مال او باشد، و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند، اشکال دارد.
(سیستانی): مسأله اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند؛ بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کِشت شده است یا مقدار خراجی را که دولت می‌گیرد، از حاصل استثنا شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.
[اگر مدّت مزارعه تمام شود]
مسأله 2231 اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید (1) چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد (2) ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
(1) (سیستانی): اگر برای مزارعه مدّتی را تعیین کرده باشند که معمولًا حاصل در آن به دست می‌آید ولی اتفاقاً مدّت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدّت شامل این مورد هم می‌شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدّت، مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت..
(2) (اراکی): اگر مالک راضی نشود، وادار کردن زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور کردن مالک به باقی ماندن زراعت اشکال دارد. ولی اگر مالک، زارع را به چیدن زراعت وادار کند و از این جهت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را بدهد.
(زنجانی): اگر مالک راضی نشود چنانچه زارع در بدست آمدن حاصل کوتاهی نکرده باشد مثلًا اتفاقاً در اثر سردی هوا، بدست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید صبر کند تا حاصل بدست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک می‌تواند او را وادار کند که زراعت را بچیند..
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(مکارم): مسأله هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتی که ضرر متوجه او شود حق ّ دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.
(بهجت): مسأله اگر مدّت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنا بر أظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته‌اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه داشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحّق اجره المثل زمین در این مدّت زیادی بقاء زرع باشد ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.
مسأله اختصاصی
(بهجت): مسأله 1769 در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدّت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدّتی زرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است و مالک حق ّ مطالبه اجره المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اوّل در مسأله قبل گذشت.
[ اگر امکان زراعت نباشد]
مسأله 2232 اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود (1) در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل (2) که می‌توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوی آنها است و در بقیّه مزارعه باطل است (3) و اگر زارع زراعت نکند (4) چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، (5) باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد (6).
(1) (مکارم): مثلًا قنات‌ها خراب شود و آب قطع گردد.. (2) (فاضل): مثل علف.. (مکارم): مثل قصیل (علف).. (3) (فاضل): بقیه مسأله ذکر نشده.
(4) (اراکی)، (گلپایگانی)، (خوئی)، (صافی)، (سیستانی)، (تبریزی)، (زنجانی): اگر به واسطه پیش آمدی، زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلًا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند..
(5) (اراکی): احتیاط آن است که نسبت به اجاره زمین مصالحه کنند و یکدیگر را راضی کنند.
(6) (زنجانی): مگر آن که اجاره آن مدّت از حد اکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی لازم نیست.
(مکارم): چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.
[فسخ و به هم زدن مزارعه]
مسأله 2233 اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه، زمین را به کسی وا گذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد (1)، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند (2) که هر دو یا یکی از آنان حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
(1) (گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک به قصد مزارعه، زمینی را به کسی واگذار کند بعد از آن که او مشغول عمل شد؛ جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را بهم بزنند، ((صافی): بلکه قبل از آن نیز چنانچه در مسأله [2229] گفته شد، رعایت احتیاط لازم است)..
(نوری): پس از اینکه عقد مزارعه به نحوی که گفته شد تحقق پیدا کرد مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند..
(2) (خوئی)، (تبریزی): اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند؛ و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند..
(سیستانی): مسأله مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق ّ بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.
(زنجانی): مسأله پس از عقد قرارداد مزارعه، مالک یا زارع هیچ یک نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند، معامله را به هم بزنند.
(مکارم): مسأله صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا یکی از آن دو معین کرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را بهم زند.
[بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد]
مسأله 2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان بجای آنان است (1) ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند (2) که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد (3) و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند (4)، ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند (5).
(1) (بهجت): و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند. و اگر بعد از آن که مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اوّل تا آخر کار کند به طوری که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقّق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق ّ فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.
(2) (خوئی)، (تبریزی): اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند..
(سیستانی): اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند.. (3) (سیستانی): مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی‌خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می‌برند و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن ِ مدت ِ مزارعه در زمین او باقی بماند. (4) (اراکی): ولی مجبور کردن مالک به باقی ماندن زراعت در زمین اشکال دارد و احتیاط آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.
(مکارم): ولی ورثه نمی‌توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.
(نوری): و چون مزارعه به هم خورده است نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند. (5) (زنجانی): مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد که می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن، با اجرت، باقی بماند.
مسائل اختصاصی
(بهجت): مسأله 1773 اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرده، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق ّ دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حق ّ گرفتن خسارت را داشته باشد.
(بهجت): مسأله 1774 اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
[ بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ]
مسأله 2235 اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست (1) و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده، و در آن زمین کار کرده به او بدهد، (مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک ِ زمین باشد، که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست (2) و اگر تخم مال ِ زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد (3) مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد (4) که در این صورت، اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.
(1) (اراکی): و نسبت به مزد زارع و مخارجی که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه کنند، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست و اگر تخم، مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین به صاحب زمین پرداخت شود و بنا بر احتیاط واجب باید نسبت به خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت به کار گرفته شده مصالحه کنند.
(گلپایگانی)، (صافی): و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرجهایی را که مالک به امر زارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
(فاضل): و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجره المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد، که همان مقدار سهم او را بدهند کافی است و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند، چیزی لازم نیست به زارع بدهند و همین طور در صورت دوم، لازم است زارع اجره المثل زمین را به مالک بدهد. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (بهجت)، (تبریزی)، (زنجانی) و (سیستانی) نیست] (3) (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.
(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد ((سیستانی): و طرف از آن اطلاع داشته باشد) دادن زیادی واجب نیست. (4) (نوری): در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد.
(مکارم): مسأله هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلق به او است و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقیماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقیماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.
[ بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده]
مسأله 2236 اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند (1)؛ و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند (2) و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
این مسأله، در رساله آیات عظام: (بهجت) و (مکارم) نیست
(1) (اراکی): اگر مالک راضی نشود، وادار کردن زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور کردن مالک به باقیماندن زراعت اشکال دارد، ولی مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
(سیستانی): اگر مالک راضی نشود، بنا بر احتیاط واجب نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.
(زنجانی): اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد، مالک می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع می‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت، با اجرت، در زمین او بماند و مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
(2) (فاضل): زارع نمی‌تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد..
[ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد محصول دهد ]
مسأله 2237 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند (1) و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد (2) چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.
(1) (سیستانی): و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوم مال مالک بذر است.
(2) (اراکی): مال صاحب بذر است مگر آنکه اشتراک در ریشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفین اعراض نکرده باشند که در این صورت، حاصل سال دوم را باید مثل سال اوّل قسمت کنند.
(نوری): حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند. [پایان مسأله] (گلپایگانی)، (صافی)، (مکارم): چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ((گلپایگانی)، (صافی): اگر معمول باشد که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زائد بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است).
(خوئی)، (تبریزی): چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک زمین است.
(زنجانی): چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالک بذر است.
(فاضل): چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر کرده باشند بنا بر این که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود، حکم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نکرده باشند و قرارداد کرده باشند که همه محصول و ریشه آن مشترک باشد، باید به نسبت قرارداد اوّلیه، آن را قسمت کنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر می‌باشد.
(بهجت): چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/ccZGC6
- فرار از پرداخت مزد دلال و بنگاه معاملات
- احکام اجاره و سر قفلی
- ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان
- وکالت در به کارگیری افراد در کارها و مزد
- مرگ اجاره دهنده یا مستاجر و تکلیف اجاره
کلید: احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
