احکام غصبReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 21Rating: 5.0

احکام غصب

احکام غصب

رساله توضیح المسائل معاملات

[تعریف غصب]

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق ّ کسی مسلّط شود و این یکی از گناهان بزرگ است (1) که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که (2) «هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند».

(1) (زنجانی): یکی از گناهان کبیره است..

(2) (سیستانی): غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق ّ کسی مسلّط شود و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که..

(مکارم): غصب آن است که انسان بر مال یا حق ّ کسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یکی از گناهان کبیره است که در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناک. در روایتی از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که..

(بهجت): «مَن غَصِب َ شِبراً مِن َ الارض ِ طَوَّقَه ُ اللّه ُ مِن سَبع ِ أَرَضین یَوم َ القیامهِ» یعنی: «هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازد». و همچنین روایت شده است: «مَن خان َ جارَه ُ شِبراً مِن َ الأرض ِ جَعَلَه ُ اللّه ُ طَوقاً فی عُنُقه ِ مِن تُخُوم ِ الارض ِ السابِعَهِ حَتّی یَلقَی اللّه َ یَوم َ القِیامهِ مُطَوَّقاً الّا ان یَتُوب َ او یَرجَع َ»، یعنی: «اگر کسی به همسایه‌اش به اندازه یک وجب زمین خیانت کند خداوند آن را از قعر زمین هفتم به گردن او می‌اندازد تا خدا را در چنین حالتی ملاقات کند، مگر این که از گناهش توبه کند یا برگردد». و باز فرموده‌اند: «مَن أَخَذَ أَرضاً بِغَیرِ حَق ٍّ، کُلِّف َ ان یَحمِل َ تراب‌ها الَی المَحشَر» یعنی: «اگر کسی بدون حق ّ، زمینی را بگیرد، او را وادار می‌کنند که خاک آن زمین را تا محشر حمل نماید».

[غصب حق دیگران ]

مسأله 2545 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق ّ آنان را غَصب نموده، (1) و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف کند.

(1) (گلپایگانی)، (اراکی)، (خوئی)، (بهجت)، (تبریزی)، (صافی)، (مکارم)، (نوری): و همچنین است اگر کسی در مسجد ((مکارم): و مانند آن) جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آنجا استفاده کند.

(زنجانی): و همچنین است اگر کسی جایی را که دیگری بدان پیشی گرفته، نگذارد استفاده کند.

(فاضل): و همچنین است اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف کند.

(سیستانی): و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

مسأله اختصاصی

(مکارم): مسأله 2177 مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتی بیشتر است.

[برداشت گرو قبل از گرفتن طلب]

مسأله 2546 چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد (1) باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد (2) حق ّ او را غصب کرده است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست.

(1) (فاضل): رهن یا «وثیقه» می‌گذارد..

(2) (بهجت): اگر چه غصب نیست، امّا کار حرامی انجام داده است.

(گلپایگانی)، (صافی): به زور از او بگیرد.. (فاضل): بدون رضایت از او بگیرد..

(سیستانی): مسأله اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص ِ سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آن که طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

[ اگر مال رهنی را دیگری غصب کند ]

مسأله 2547 مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند (1) اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند (2) و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است (3) و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد (4).

(1) (فاضل): مالی را که نزد کسی رهن «یا وثیقه» گذاشته‌اند..

(2) (مکارم): و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال، رهن خواهد بود.

(3) (سیستانی): بقیّه مسأله ذکر نشده. (فاضل): باز هم رهن است..

(4) (فاضل): رهن می‌باشد.

[برگرداندن مال غصبی به صاحب اصلی]

مسأله 2548 اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند (1) و اگر آن چیز از بین برود (2) باید عوض آن را به او بدهد.

(1) (مکارم): واجب است شخص غاصب، مالی را که غصب کرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تأخیر کند گناه بیشتری برای او نوشته می‌شود..

(2) (سیستانی): و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله [2559 و 2558] خواهد آمد به او بدهد.

(زنجانی): مسأله اگر انسان چیزی را غصب کند، باید هر چه زودتر به صاحبش یا ولی ّ او برگرداند و اگر به وکیل هم بازگرداند به منزله این است که به خود صاحب بازگردانده است.

[منفعت مال غصبی]

مسأله 2549 اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای پیدا شود (1) مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد (2) .

(1) (مکارم): یا میوه‌ای از باغ غصبی بدست آید، تمام آن، ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشیده باشد و اگر کسی خانه‌ای را غصب کند باید مال الاجاره آن را در مدّتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.

(2) (زنجانی): مگر آن که بر فرض غصب نکردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن برای مالک مقدور نباشد که در صورتی که غاصب در آن ننشیند، لازم نیست اجاره آن را بدهد.

[غصب کردن از بچه یا دیوانه]

مسأله 2550 اگر از بچه (1) یا دیوانه چیزی را (2) غصب کند، باید آن را به ولی ّ او بدهد (3) و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد (4).

(1) (فاضل): اگر از دست بچه..

(2) (خوئی)، (فاضل)، (تبریزی)، (سیستانی): که مال آنها است.. (3) (مکارم): و اگر به دست آن بچه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.

(4) (فاضل): و اگر به دست آن بچه یا دیوانه بدهد و از بین برود، ضامن است.

(زنجانی): مسأله اگر از بچه نا بالغ یا دیوانه یا سفیه چیزی را که مال او است غصب کند، باید آن را به ولی ّ او بدهد و اگر آن را به ولی ّ ندهد یا به دست آن بچه یا دیوانه یا سفیه بدهد و از بین برود، ضامن است.

[ دو نفر با هم چیزی را غصب کنند]

مسأله 2551 هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است (1).

(1) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (بهجت)، (تبریزی)، (نوری): هر کدام آنان ضامن نصف آن است.

(فاضل): ولی چنانچه هر کدام از آنان، استیلای کامل بر آن چیز داشته باشد به طوری که هر گونه تصرّفی بتواند در آن انجام دهد، در این صورت بعید نیست هر کدام ضامن همه آن چیز باشند.

(سیستانی): مسأله هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلّط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

(زنجانی): هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است و..

(مکارم): مسأله هرگاه دو یا چند نفر به اتفاق هم مالی را غصب کنند، هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می‌توانسته آن را غصب کند یا نه.

[مال غصبی با چیز دیگر مخلوط شود]

مسأله 2552 اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند (1) مثلًا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند (2) .

(1) (مکارم): چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

(2) (زنجانی): مگر بداند که صاحب آن به گونه دیگری راضی است.

[ خراب کردن چیزی و مزد تعمیر]

مسأله 2553 اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است (1) غصب کند و خراب نماید (2) باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد (و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد (3) و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

(1) (نوری): چیز دیگری را که ساختنش حرام و نگاه داشتنش جایز است..

(2) (گلپایگانی): اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلًا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید..

(خوئی)، (تبریزی)، (صافی): اگر شخصی مثلًا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (نوری) و (صافی) نیست] (بهجت): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 2044، صفحه 546.

(اراکی): مسأله اگر چیزی را که ساختن و استعمال و نگهداری آن حرام است غصب کند و خراب نماید، لازم نیست تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلًا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد و چنانچه برای این که تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

(زنجانی): مسأله اگر چیزی را که ساختن آن حرام است ولی نگاهداشتن آن حرام نیست غصب کند و آن را خراب کند باید آن را به همراه تفاوت قیمتش به صاحبش باز گرداند؛ همچنین اگر مثلًا گوشواره را که غصب کرده خراب نماید چنانچه برای این که تفاوت قیمت ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست کردن آن مشقتی برای غاصب نداشته باشد که مالک می‌تواند غاصب را مجبور کند.

(مکارم): مسأله اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قیمتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این که تفاوت را ندهد بگوید: آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول کند و نیز مالک نمی‌تواند غاصب را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد، فقط می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد.

(سیستانی): مسأله اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده‌ای مانند گوشواره را غصب کند و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و پس از آن به صاحبش بدهد؛ و چنانچه برای این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

(فاضل): مسأله اگر گوشواره یا چیز دیگری را غصب کند و خراب نماید، باید تفاوت قیمت ساخته و نساخته را بدهد و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد، بگوید: آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

[تغییر مال غصبی ]

مسأله 2554 اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا طلایی را که غصب کرده گوشواره (1) بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد (2) بلکه (3) بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد (4) و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد (5) و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

(1) (مکارم): و گردنبند..

(2) (سیستانی): و همچنین بدون اجازه مالک حق ّ ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

(مکارم): حتی نمی‌تواند بدون اجازه مالک، آن را به صورت اوّل باز گرداند و اگر بدون اجازه او آن را بصورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد.

(3) (خوئی)، (تبریزی): و همچنین.. (4) (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(5) (خوئی)، (تبریزی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (فاضل)، (زنجانی): باید تفاوت قیمت ساخته و نساخته را هم به صاحبش بدهد.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 2044 اگر چیزی را غصب کند که باقی ماندن آن چیز با آن شکل حرام است، مثل بُت و صلیب و آلات لهو، که شکستن آنها واجب است؛ پس اگر غاصب آن را خراب کند، باید اصل موادّ آن‌ها را به صاحبش بدهد و مزد ساخت آن به عهده او نیست، ولی اگر آن چیز منفعت حلالی هم داشته، مثل ظروف طلا و نقره (بنا بر جواز نگاه داشتن آنها) پس بی وجه نیست که مزد ساخت آن را هم ضامن باشد.

[تغییر مال غصبی و درخواست مالک برای تغییر به شکل اولیه]

مسأله 2555 اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید (1) باید آن را به صورت اوّل درآوری، واجب است آن را به صورت اولش درآورد (2) و چنانچه قیمت آن بواسطه تغییر دادن، از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد (3) پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد (4) .

(1) (مکارم): برای منظور خاصی بگوید.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (فاضل) نیست

(2) (گلپایگانی): واجب نیست آن را به صورت اولش درآورد. [پایان مسأله] (سیستانی): اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد..

(3) (مکارم)، (صافی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(4) (زنجانی): البتّه اگر کم شدن قیمت به جهت اختلاف قیمت بازار باشد (نه بخاطر پدید آمدن نقصی در خود آن گوشواره یا ویژگی‌های آن) پرداخت تفاوت قیمت لازم نیست.

[در زمینی که غصب کرده، زراعت کند]

مسأله 2556 اگر در زمینی که غصب کرده، زراعت کند (1) یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلًا جای درختها را پُر نماید و اگر بواسطه این‌ها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد (2) و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

(1) (فاضل): با بذر و نهال خود زراعت کند..

(2) (مکارم): هرگاه در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فوراً آن را بکند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد..

[صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند]

مسأله 2557 اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 2048 اگر در زمینی که غصب کرده بدون اذن مالک چاهی حفر نماید، پس اگر مالک به باقی بودن آن چاه راضی باشد، غاصب ضامن پر کردن آن نیست، و اگر راضی نباشد غاصب باید آن چاه را پر کند، ولی تصرّف در پر کردن باید به اذن مالک باشد، و اگر مالک بخواهد خود، چاه را پر کند می‌تواند اجرت آن را از او بگیرد.

[قیمت مال غصبی تلف شده]

مسأله 2558 اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد (1) که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد (2) باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد (3).

(1) (خوئی)، (تبریزی): که از جهت خصوصیات شخصی، قیمت آن در نظر عقلا با قیمت فرد دیگری فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد ((خوئی): و احتیاط مستحب ّ آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد).

(نوری): که از جهت خصوصیات شخصی، قیمت آن در نظر عقلا و اهل عرف با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می‌کند و غرامت می‌پردازد بدهد و احتیاط مستحب ّ آن است که بالاترین قیمت را از روز غصب تا روزی که می‌پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند.

(فاضل): که افراد آن یکنواخت و مثل هم نیستند بلکه بواسطه خصوصیات مختلف معمولًا قیمت آنها تفاوت دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که می‌خواهد بپردازد بدهد و احتیاط مستحب ّ آن است که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.

(2) (اراکی): اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که خصوصیات شخصی یک فردی با فرد دیگر از جهت رغبت عقلاء فرق داشته باشد..

(مکارم): هر گاه مالی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که از چیزهایی باشد که مثل و مانند آن معمولًا کمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت..

(صافی): که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند فرق دارد..

(3) (اراکی): و أحوط آن است که در تفاوت قیمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت، با یکدیگر مصالحه کنند.

(گلپایگانی)، (صافی): باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد و احتیاط مستحب ّ آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته بدهد.

(زنجانی): مسأله اشیاء بر دو گونه‌اند: قیمی و مثلی، مراد از «قیمی» چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان نیست و مراد از «مثلی» چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان است. اگر کسی یکی از اشیاء قیمی همچون گاو و گوسفند را غصب کند و آن چیز از بین برود، باید قیمت آن را بدهد ولی اگر غاصب، مثل چیزی را که تلف شده، از هر جهت، مالک باشد، مثلًا گوسفندی با مشخّصات گوسفند تلف شده را از کسی طلب داشته باشد، یا تهیّه مثل چیز تلف شده برای شخص غاصب آسان باشد، مالک می‌تواند غاصب را مجبور کند که مثل را به وی تحویل دهد، ولی اگر تهیه مثل برای غاصب دشوار باشد یا باید برای تهیه آن بیش از قیمت آن بپردازد، لازم نیست مثل را تحویل دهد، بلکه می‌تواند قیمت آن را به مالک بپردازد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید بنا بر احتیاط، بالاترین قیمتی را که از زمان غصب کردن تا زمان تلف شدن مال پیدا کرده بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده، ولی در مدّتی که پیش او بوده به جهتی همچون چاق شدن یا بهبود گوشت آن، مرغوب‌تر شده باشد، باید بالاترین قیمت وقتی را که نزد او بوده بدهد.

(بهجت): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که از نظر اسم یا صفت یا رغبت مردم به آن، امثالی ندارد باید قیمت آن را بدهد. و منظور از قیمت، قیمت زمان مطالبه است، بلکه خالی از وجه نیست که بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهد، اگر چه احتیاط در این است که روی یکی از قیمتهایی که آن چیز در این فاصله پیدا کرده یا متوسّط آنها با هم صلح نمایند.

(سیستانی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد (و قیمی، به چیزی می گویند که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست) و چنانچه قیمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.

[جبران عین مال غصبی تلف شده]

مسأله 2559 اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد (1)، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.

(1) (فاضل): مانند فرشهای ماشینی، ظروف و کتاب و مانند اینها که معمولًا مثل آن فراوان است باشد..

(بهجت): از نظر اسم یا صفت و یا رغبت مردم به آن امثالی دارد، مانند گندم و برنج..

(مکارم): هرگاه مالی را که غصب کرده از بین برود، اگر از چیزهایی است مانند گندم و جو و بسیاری از فرشهای ماشینی و انواع پارچه‌ها و ظرفهایی که با کارخانه‌ها درست می‌شود که معمولًا مثل آن فراوان است..

(اراکی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که خصوصیّات شخصی فردی با خصوصیّات فرد دیگر از آن نوع از جهت رغبت عقلاء فرق نداشته باشد، باید مثل آن چیزی را که غصب کرده بدهد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیّه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است؛ مثلًا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی‌تواند از قِسم پست‌تر بدهد.

(صافی): در جهت خصوصیات فردی..

(نوری): باید خصوصیاتش..

(صافی): اگر از نوع اعلای برنج غصب کرده، باید از همان نوع بدهد.

(سیستانی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد (و مثلی، به چیزی می گویند که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ) ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلًا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قِسم پست‌تر بدهد.

(زنجانی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده «مثلی» باشد همچون گندم و جو، و از بین رفته باشد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد و چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.

[منافع مال غصبی]

مسأله 2560 اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن (1) با هم فرق دارد غصب نماید (2) و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد (3) باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد (4).

(1) (فاضل): قیمت افراد آن.. (2) (اراکی): اگر چیزی را که مثل گوسفند خصوصیات شخصی ِ فردی از آن با فرد دیگر از جهت رغبت عقلاء فرق می‌کند غصب نماید..

(خوئی)، (تبریزی)، (نوری)، (صافی): اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید..

(3) (بهجت): و حتّی اگر چاقی به سبب رسیدگی غاصب به آن حیوان بوده، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، اگر چه بعد از آن، حیوان خود به خود لاغر شده باشد.

(4) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (فاضل): باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

(مکارم): مسأله هر گاه حیوانی مانند گوسفند را غصب کند و از بین برود چنانچه در مدّتی که نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را که به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.

(سیستانی): مسأله اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدّتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلًا چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد؛ ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.

(زنجانی): مسأله اگر چیزی را که غصب کرده «قیمی» باشد همچون گوسفند، و از بین رفته باشد، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدّتی که پیش او بوده به جهتی، همچون چاق شدن یا بهبود گوشت آن گرانتر شده باشد، باید بالاترین قیمت وقتی را که در نزد وی بوده بدهد.

[اگر مال غصبی را دیگری غصب کند]

مسأله 2561 اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود (1) صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد (2) و اگر از اوّلی بگیرد، می‌تواند اوّلی از دومی مطالبه کند (3) ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه کند (4).

(1) (اراکی): نزد او از بین برود..

(مکارم): احتیاط آن است صاحب مال، عوض آن را از هر کدام مطالبه کند، بدهد.

(2) (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی)، (نوری): یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی اگر از دومی ((تبریزی): که آن چیز پیش او تلف شده) بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه کند. ((نوری): و استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال در دست او تلف شده است).

(زنجانی): یا عوض مال خود را از هر دو (از هر کدام آنان مقداری از عوض) بگیرد و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی اگر از دومی که آن چیز پیش او تلف شده بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را داده از اوّلی بگیرد.

(3) (بهجت): اگر از اوّلی بگیرد، چنانچه مال نزد دومی تلف شده باشد، او می‌تواند از دومی مطالبه کند..

(4) (بهجت): و اگر صاحب مال عوض را از دومی که مال پیش او تلف شده بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 2053 اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب، ضامن آن مال و منافع آن است و مالک می‌تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتّی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اوّل پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطّلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی‌تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می‌تواند آنچه را داده، از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می‌گیرد حتّی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده، بنا بر أظهر زیادی را هم از فروشنده می‌گیرد.

[تصرف در معامله باطل]

مسأله 2562 اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد (1) مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله (2) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است (3) و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد (4).

(1) (زنجانی): یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد،..

(2) (مکارم): هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلًا جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می‌شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله..

(3) (بهجت): و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از مشتری یا فروشنده بدانند که معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنا بر أظهر نمی‌تواند عوض آن را بگیرد.

(4) (صافی): چه بداند و چه نداند، معامله باطل است و باید عوض آن را بدهد.

[مال فروشنده نزد مشتری آسیب ببیند ]

مسأله 2563 هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد (1).

(1) (سیستانی): بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

(زنجانی): بنا بر احتیاط با یکدیگر مصالحه کنند.

(بهجت): اگر با اجازه فروشنده باشد در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر أقرب لازم نیست عوض آن را به صاحبش بدهد.

(مکارم): مسأله اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را به صاحبش بدهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام غصب

س 1879: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می‌باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‌اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر در قرار داد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سن ّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق ّ مزاحمت ِ و گرفتن زمین از دست او را ندارد.

س 1880: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته‌اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می‌کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم بطور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من در این زمین با توجّه به ادّعای او غصب محسوب می‌شود؟

ج: خرید زمین از ذو الید قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق ّ مزاحمت متصرف و ذو الید فعلی را ندارد.

س 1881: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدّتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می‌شود، ولی هنوز زمین در اختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می‌کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می‌گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می‌شود؟

ج: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ّ ندارد به مج

رّد اینکه سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط بر آن، مزاحم پدرش شود.

س 1882: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمینهای عمومی و دهها خانه قدیمی را می‌کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده‌اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه‌ها و زمین‌های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرفی در آن زمین‌ها و خانه‌های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین‌ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجّه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

ج: اگر زمینهای واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین‌های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین‌هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین‌ها یا خانه‌ها که در اختیار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می‌شود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.

س 1883: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و بر پایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟

ج: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.

س 1884: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بر پایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‌اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می‌رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق ّ تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق ّ تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره‌ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق ّ مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق ّ دارند به مقتضای ذو الید بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/r1P9fj

حتما بخوانيد*- ويژه نامه احكام خريد و فروش 



کلید: احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب احکام غصب

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب